أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني تواليا.. برنت لأقل من 83 دولارا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجلت أسعار النفط تراجعا لليوم الثاني على التوالي، في تعاملات الثلاثاء المبكرة، في ظل استقبال المستثمرين الفاتر لتعهدات الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بتحويل اقتصادها وسط نمو متعثر منذ جائحة كوفيد إذ يشعر المتعاملون بالقلق تجاه تباطؤ الاستهلاك.
تحرك الأسعار
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو ثلاثة سنتات إلى 82.
وبلغ سعر خام برنت 82.80 دولارا للبرميل عند التسوية الإثنين بعد انخفاضه 75 سنتا، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضا 1.24 دولار عند 78.74 دولارا للبرميل.
وتعهدت الصين "بتحويل" نموذجها للتنمية الاقتصادية والحد من القدرة الصناعية الفائضة وحددت هدفا لنمو اقتصادي لعام 2024 يبلغ حوالي خمسة بالمئة على غرار هدف العام الماضي وبما يتماشى مع توقعات المحللين، وفقا لتقرير رسمي صدر الثلاثاء في إطار اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني) هذا الأسبوع.
وقال محللون إن تحقيق هذا الهدف من شأنه أن يوفر دفعة لاستهلاك الوقود، ولكن سيكون من الصعب تحقيق الهدف هذا العام مقارنة بعام 2023، الذي استفاد من التأثير الإيجابي لسنة الأساس لعام 2022 الذي ضربه فيروس كورونا، وهو الأمر الذي قد يؤثر بدوره على معنويات المستثمرين.
وتعهدت الصين، في التقرير، بتعزيز استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز الطبيعي، لكنها تعهدت في الوقت نفسه بتشديد الرقابة على استهلاك الوقود الأحفوري.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الرابعة تواليا.. لبنان يوافق على تجديد عقد شراء الفيول من العراق
الاقتصاد نيوز - متابعة
للمرة الرابعة على التوالي خلال 3 سنوات، يوافق مجلس الوزراء اللبناني على تجديد عقد شراء الفيول من الدولة العراقية، وبموجبه تشتري الدولة اللبنانية كميات من الوقود لتشغيل معامل مؤسسة كهرباء لبنان لتوليد الكهرباء، على أن تورّد الحكومة العراقية 1.5 مليون طن متري من الفيول الثقيل إلى لبنان في المدة الممتدة من نهاية كانون الثاني عام 2025 حتى نهاية الشهر نفسه من عام 2026. وفي المقابل، ستدفع الحكومة اللبنانية بواسطة الاعتماد المستندي غير المعزّز، أو ما يعرف بـ"stand by letter of credit"، لشركة تسويق النفط العراقية "SOMO"، وتحديداً في حسابها لدى مصرف لبنان، مبلغ مليار و27 مليون دولار قابلاً للزيادة أو النقصان بنسبة 10%، تبعاً لتقلبات الأسعار في سوق النفط العالمية، علماً بأن هذا المبلغ يعبّر عن كلفة عقد توريد الفيول بصيغته المجدّدة للمرة الرابعة، أي لا علاقة له بالعقود الماضية في السنوات السابقة، بحسب صحيفة الاخبار اللبنانية.
وفيما ستحدّد "SOMO"، لاحقاً، كلفة العقد النهائية، ستؤدي وزارة الطاقة والمياه في لبنان دور "المزوّد بالوقود" لمصلحة مؤسسة الكهرباء. فكميات "الفيول أويل الثقيل" المحمّلة من العراق لا يمكن الاستفادة منها مباشرةً في معامل توليد الكهرباء اللبنانية، لا في الجية والذوق، ولا في دير عمار والزهراني. وبالتالي، ستعمل وزارة الطاقة خلال عام 2025، وطوال مدة العقد، على تبديل كميات "زيت الوقود الثقيل HSFO" الذي يحتوي كمية عالية من الكبريت، بكميات من مادة "الغاز أويل" لتشغيل معملي الزهراني ودير عمار، ومن مادة "الفيول أويل" من الدرجة "A" و"B" لتشغيل المحركات العكسية في معملي الذوق والجية، أي المولدات الجديدة فيهما لا المجموعات القديمة، وفقا للصحيفة.
بالمقارنة مع العقود الثلاثة السابقة الموقعة بين الدولتين اللبنانية والعراقية، تمكنت وزارة الطاقة من رفع كمية زيت الوقود الثقيل في العقد المجدّد، بنسبة تراوح بين 50% و100% مقارنة مع الكميات التي نصّت عليها العقود الموقعة بين الطرفين في الأعوام 2021 و2022 و2023 إذ كانت تتضمن بيع لبنان مليون طن من الفيول سنوياً. أما بموجب العقد الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء وفقاً للقرار 19 في جلسته الأخيرة، فسيبلغ حجم الكميات الموردة من مليون ونصف مليون طن، وصولاً إلى مليوني طن من الفيول سنوياً.
وتابعت الصحيفة، ولا تضمن هذه العقود خطر عدم الوقوع في العتمة الشاملة. فلو افترضنا أنّ الدولة العراقية نفّذت الجزء المتعلق بها من العقد من دون أيّ عراقيل، ستبقى مسألة تحويل الأموال لحساب المركزي العراقي في لبنان عالقة. إذ لا يزال المصرف المركزي اللبناني يطالب بإبرام الاتفاقية مع الجانب العراقي في مجلس النواب. بمعنى آخر، يطالب المركزي اللبناني بتغطية صرف المبالغ المدفوعة بدل الفيول العراقي بقوانين، لا بقرارات حكومية كما هو سائد الآن. علماً بأنّ القوانين لم تغطِ من العقود الثلاثة السابقة سوى العقد الأساسي الأول، والذي أمّن الوقود لمعامل الكهرباء من أيلول عام 2021، حتى تشرين الثاني عام 2022. ثمّ أصدرت 6 قرارات حكومية لتغطية العقدين الثاني والثالث، إلا أنّ المركزي لم ينفذها. وبالتالي لم تصل مستحقات الدولة العراقية لحسابها في لبنان، ما أدّى إلى عرقلة إمدادات الوقود العراقي عام 2024.
وفي حال تنفيذ هذا العقد كاملاً، سترتفع المبالغ المستحقة على لبنان، بدل الفيول العراقي، إلى مليارين و700 مليون دولار. ومع رفض الدولة اللبنانية إجراء أيّ مناقصات لتزويد مؤسسة كهرباء لبنان بحاجاتها من الوقود اللازم لتشغيل المعامل الحرارية لتوليد الطاقة، سواء "الديزل أويل"، أو "الفيول أويل"، سترتفع الفاتورة الواجب تسديدها للجهات العراقية، وسيبقى مفتاح تشغيل معامل الكهرباء بيد العراق فقط، مع ما يحمله الأمر من مخاطر، ليس أقلها الوقوع في العتمة الشاملة أو التقنين القاسي في حال تأخر الشحنات في الوصول، فضلاً عن إبقاء التوليد عند حدّه الأدنى، أي 4 ساعات من التغذية يومياً، بحسب الصحيفة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح