أكدت الجزائر أنه على مجلس الأمن أن يفرض وقفًا لإطلاق النار في غزة من دون إبطاء، قبل ألا يبقى على القطاع ما يستحق الحياة، لافتة إلى أن "هذه الوضعية الكارثية التي وصلنا إليها هي نتيجة اعتياد المحتل على معاملة تفضيلية من المجتمع الدولي، وظنه أنه فوق المحاسبة والمساءلة".

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها عضو بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة أحمد صحراوي، خلال عقد الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة جلسةً رسميةً لمناقشة "النقض" (الفيتو) الأمريكي على مشروع القرار المُقَدَّم في مجلس الأمن الدولي من قِبَل الجزائر والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الجزائر أن رفض المطالبة بوقف الأعمال العدائية في قطاع غزة غير مبرر بتاتًا، مشيرًا إلى أن حجم المساعدات إلى القطاع انخفض بمقدار النصف، مشيرا إلى أن استمرار القتل أعاق قدرة المجتمع الدولي على تقديم الدعم في الوقت المناسب.

وأضاف عضو بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة أن "الأمر يستدعي وقفةً جادةً، لأن ما نشاهده اليوم بقطاع غزة له ما بعده، وقد يؤسس لنوع جديد من النزاعات، يتجرد فيها الناس من أخلاقهم وآدميتهم".

وشدد على أن حق الفلسطينيين في أرضهم لا يسقط بالتقادم، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك سريعًا، من دون أي تأخير، والبداية تكون بوقف إطلاق النار بالقطاع، وتمهيد الطريق نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتابع عضو بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة أن "استقرار المنطقة لن يتحقق قبل رفع الظلم التاريخي على الشعب الفلسطيني".

وحذرت الجزائر من مخطط اجتياح مدينة رفح الفلسطينية من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً ضرورة وضع حد لهذه المخططات، لأن الوضع سيزداد سوءًا دون شك حال أقدم المحتل على الاجتياح.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الجزائر مشروع إطلاق النار غزة الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

إعلان عملية سياسية جديدة لحل الأزمة الليبية بإدارة الأمم المتحدة

شكلت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لتحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بتوافق لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وذلك لـ"الحفاظ على الاستقرار ومنع النزاع".

وأفصحت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني خوري، عن مضمون العملية السياسية التي تيسرها البعثة لحل الأزمة الليبية، وأنها "ستعلن الاثنين تفاصيل العملية السياسية التي سوف تسيرها الأمم المتحدة خلال إحاطة لمجلس الأمن".

 وقالت خوري إن العملية السياسية "تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار ومنع النزاع ودعم توحيد مؤسسات الدولة والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية العالقة منذ وقت طويل"، بحسب وكالة "الأناضول".

الليلة، وقبل إحاطتها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدًا الأثنين ، تفصح القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، عن مضمون العملية السياسية التي تيسرها البعثة. تابعوا قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للبعثة للمزيد. pic.twitter.com/BPR9e00k0N — UNSMIL (@UNSMILibya) December 15, 2024
وأضافت "كخطوة أولى نعتزم فيها تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية في أقصر وقت ممكن بما في ذلك ما يتم من اقتراحات من ضمانات وتطمينات في إطار زمني".


وذكرت أن "اختصاصات هذه اللجنة ستشمل أيضا وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بتوافق"، مؤكدة "سنقف للدفاع بقوة عن المبادئ والمعايير التي يمكن أن تحمي مصالح الشعب الليبي".

وبينت أن الخطوة الثانية هي التزام البعثة الأممية "بإعلاء أصوات الشعب الليبي كي يتمكن من تحديد مستقبله بنفسه.. وستعمل البعثة من خلال العمل مع شركاء الليبيين على تيسير ودعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل".

وأضافت أن "هذا الحوار سوف يستهدف مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي بما في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية".

وواصلت "ستعمل البعثة على الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية كما ستواصل في المساعدة على تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والامنية ودعم المصالحة الوطنية ".

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين؛ إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي.


وثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد، ومقرها بنغازي، التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي في عام 2011.

مقالات مشابهة

  • «خوري» توجه كلمة قبل إحاطة مجلس الأمن القادمة
  • إعلان عملية سياسية جديدة لحل الأزمة الليبية بإدارة الأمم المتحدة
  • التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية
  • مجلس الأمن يعقد جلسات عن سوريا وغزة وليبيا والسودان خلال الأسبوع الجاري
  • «غوتيرش» يقدّم تقريراً لمجلس الأمن حول بعثة الأمم المتحدة في ليبيا
  • حزب صوت الشعب يعبّر عن استيائه من «بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي»
  • الأمم المتحدة تبحث مع الأحزاب السياسية سبل إنهاء الجمود السياسي في ليبيا
  • المغرب يؤكد على أحقيته في تمثيل إفريقيا كعضو دائم في مجلس الأمن
  • هلال: المغرب يتوفر على أكبر “شرعية” لتمثيل القارة الإفريقية كعضو دائم في مجلس الأمن
  • سوريا تتقدم بشكوى لمجلس الأمن بشأن انتهاك إسرائيل لسيادتها