تعبيرا عن أزمتها .. (إسرائيل) تستدعي سفيرها في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
سرايا - أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، امس الإثنين، أن (إسرائيل) قررت استدعاء سفيرها لدى الأمم المتحدة للتشاور، على خلفية ما قالت إنه محاولة من المنظمة للتغطية على ممارسات حماس خلال هجوم 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وكتب وزير الخارجية عبر منصة إكس "لقد أمرت سفيرنا جلعاد إردان بالعودة الى (إسرائيل) لإجراء مشاورات فورية بعد محاولة طمس المعلومات عن الاغتصابات الجماعية التي ارتكبتها حماس والمتعاونون معها في السابع من تشرين الأول".
ولم تقدم (اسرائيل) دليلا واحدا على هذه الاتهامات فيما وثقت الامم المتحدة عمليات اغتصاب تعرضت لها اسيرات فلسطينيات من دون ان تجد هذه الحوادث اية انتباه من المجتمع الدولي.
إقرأ أيضاً : مقتل 3 عناصر من الدفاع المدني اللبناني في غارة إسرائيليةإقرأ أيضاً : الاحتلال يزعم وجود 450 موظفا بالأونروا في صفوف حماسإقرأ أيضاً : تكريس الحصار .. إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال لدى حصولهم على مساعدات وسط غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال إصابة الدفاع غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا