تقرير مقلق: البشرية تقترب من “كارثة حقيقة” تهدد وجودها
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
#سواليف
كشفت مراجعة جديدة لأوراق بحثية حول #تغير #المناخ العالمي، أعدها فريق دولي يضم أكثر من 200 باحث، أن #البشرية تتجه نحو #كارثة حقيقة ما لم تتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
وأوضح فريق البحث أن تكلفة الأضرار المرتبطة بالمناخ تقدر بتريليونات الدولارات الأمريكية، وتعرّض مليارات الأشخاص حول العالم للمصاعب، مع احتمال خسارة الملايين من الأرواح نتيجة لارتفاع درجة #حرارة_الكوكب بسرعة.
ويركز التقرير بشكل خاص على نقاط التحول المفاجئة والواسعة في الظروف البيئية، وتشمل: التدمير الواسع النطاق للشعاب المرجانية وانهيار أكبر الصفائح الجليدية، حيث يؤدي كل منها بدوره إلى اضطراب أوسع وأشمل.
مقالات ذات صلة أين كيت؟.. “الأميرة المفقودة” 2024/03/04وتقول عالمة الأرض كارولين لير، من جامعة “كارديف” في المملكة المتحدة: “تظهر مراجعتنا أنه في الماضي، حتى التغيرات الطبيعية الصغيرة في تركيزات غازات الدفيئة كان لها تأثير الدومينو (تفاعل تسلسلي) في تغيير أجزاء مختلفة من كوكبنا، من مستوى سطح البحر إلى النظم البيئية بأكملها. وبدون اتخاذ إجراءات مناخية أكثر أهمية، نتوقع أن نشهد تغيرات أسرع في تركيزات غازات الدفيئة الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري”.
ويحذر الباحثون من خسارة كارثية في القدرة على زراعة المحاصيل، مع احتمال فقدان حوالي نصف المساحة العالمية لزراعة القمح والذرة، ما يعرض “استقرار مجتمعاتنا” للخطر.
وبالفعل، وقع أكثر من 27 مليون طفل في براثن #الجوع بسبب الأحوال الجوية القاسية في عام 2022 وحده.
ويدعو الباحثون إلى بذل جهود سياسية عالمية منسقة للحد من نقاط التحول السلبية وتعزيز نهج أكثر استدامة للحياة على الأرض.
وأوضح التقرير أنه ينبغي التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري قبل عام 2050، مع وضع حوافز لمواصلة تطوير البنية التحتية لمصادر الطاقة المتجددة.
ويقول عالم الأرض ستيفن باركر، من جامعة “كارديف”: “سيشجع وضع استراتيجيات وطنية بشأن توليد الطاقة الشمسية وتخزينها، على الاستثمار لزيادة القدرة وخفض التكاليف في نهاية المطاف، ما يؤدي إلى المزيد من مصادر الطاقة المتجددة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تغير المناخ البشرية كارثة حرارة الكوكب الجوع
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: اليمن تواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أكد تقرير حديث أن اليمن التي تعاني بالفعل من عقد من الصراع، تواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تكثيف التهديدات القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.
ويسلط تقرير المناخ والتنمية في اليمن الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي الضوء على الحاجة الماسة للاستثمارات المستجيبة للمناخ لمعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالمياه والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث، مع مراعاة الظروف الهشة والمتأثرة بالصراع في البلاد.
ويواجه اليمن ارتفاع درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وأحداث الطقس المتطرفة بشكل متكرر، مع تأثيرات كبيرة على السكان الأكثر ضعفاً وآفاقهم الاقتصادية. نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل – الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات – مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر.
ومن المتوقع أن تشتد هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمعدل 3.9٪ بحلول عام 2040 في ظل سيناريوهات مناخية متشائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتلف البنية التحتية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يحدد التقرير فرصاً استراتيجية لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وإطلاق العنان للنمو المستدام. على سبيل المثال، يمكن للاستثمارات المستهدفة في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب تقنيات الزراعة التكيفية، أن تؤدي إلى مكاسب إنتاجية تصل إلى 13.5% في إنتاج المحاصيل في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050. ومع ذلك، لا يزال قطاع مصايد الأسماك في اليمن عرضة للخطر، مع خسائر محتملة تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.
وقال ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: “يواجه اليمن تقاربًا غير مسبوق للأزمات – الصراع وتغير المناخ والفقر.
وقال إن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ هو مسألة بقاء لملايين اليمنيين”.
وأضاف: “من خلال الاستثمار في الأمن المائي والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود وإرساء الأسس لمسار التعافي المستدام”.
وقال إن كافة السيناريوهات المتعلقة بالتنمية المستقبلية في اليمن سوف تتطلب جهود بناء السلام والتزامات كبيرة من جانب المجتمع الدولي. وفي حين أن المساعدات الإنسانية من الممكن أن تدعم قدرة الأسر على التعامل مع الصدمات المناخية وبناء القدرة على الصمود على نطاق أوسع، فإن تأمين السلام المستدام سوف يكون مطلوباً لتوفير التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على المدى الطويل.
ويؤكد التقرير أن إدارة مخاطر الكوارث أمر بالغ الأهمية، وخاصة مع زيادة وتيرة الفيضانات المفاجئة. والمناطق الحضرية والبنية الأساسية الحيوية معرضة للخطر بشكل خاص، وبدون تدابير التكيف، فإن الصدمات الاقتصادية ستؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الهشة بالفعل.
وقد تكلف القضايا الصحية المتعلقة بالمناخ البلاد أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي في تكاليف صحية زائدة بحلول عام 2050، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية والضغط على أنظمة الصحة الهشة بالفعل.
ويتطلب معالجة هذه التحديات دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال.
كما تتمتع اليمن بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تشكل عنصراً أساسياً في استجابتها لتغير المناخ والتعافي منه.
ولا يوفر تسخير موارد الطاقة المتجددة مساراً للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري فحسب، بل يتيح أيضاً إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة للطاقة.
وسيكون هذا ضرورياً لدعم الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية وإمدادات المياه وتوزيع الغذاء، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع.
وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط: “إن القطاع الخاص يلعب دوراً حاسماً في معالجة تحديات التنمية الملحة في اليمن. إن تسخير إمكاناته من خلال آليات التمويل المبتكرة وأدوات الضمان وخلق مناخ استثماري موات يمكن أن يساعد في حشد التمويل الموجه للمناخ الذي تحتاجه البلاد بشكل عاجل لبناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونة”.
ويؤكد التقرير على أهمية اتخاذ القرارات المرنة المستندة إلى المخاطر لتكييف إجراءات المناخ مع المشهد السياسي غير المؤكد في اليمن. ويتيح النهج القائم على السيناريوهات في التقرير تخصيص استثمارات مناخية مخصصة اعتمادًا على تقدم اليمن نحو السلام أو تصعيد الصراع. وفي ظل سيناريو “السلام والازدهار”، يمكن تنفيذ مستوى أعلى من التكيف، مما يؤدي إلى تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر.