قبل زيارة صندوق النقد.. واشنطن تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا، والتي قد تؤثر على قدرتها على تأمين تمويل من جهات الإقراض متعددة الأطراف.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه صندوق النقد الدولي لإرسال بعثة إلى إثيوبيا لمناقشة خطة إنقاذ مهمة للغاية.
أخبار متعلقة الجيش الصومالي يقتل 35 عنصرًا من حركة "الشباب" الإرهابية"السلم والأمن في خطر".
وأضافت: "الحكومة الأمريكية تشعر بقلق شديد إزاء التقارير المستمرة بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في أمهرة وأوروميا، والتي تتورط فيها الحكومة وجهات غير رسمية".سد فجوة التمويلويتزامن توقيت هذه الانتقادات مع استعدادات صندوق النقد الدولي لإرسال وفد إلى أديس أبابا في الأسابيع المقبلة لبحث برنامج اقتصادي وتمويل تحتاجه البلاد لسد فجوة تمويل تقدر بـ 11.5 مليار دولار تتوقع الحكومة أن تواجهها في الأعوام الأربعة المقبلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا صندوق النقد الدولي الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد» يؤكد متانة اقتصاد الإمارات وقدرته على مواصلة النمو
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها لدولة الإمارات قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو القوي، وأن يبقي صحياً هذا العام عند نحو 4%، بدعم من الانتعاش الذي تشهده الأنشطة غير النفطية مثل السياحة والإنشاءات والإنفاق العام والخدمات المالية.
وأشار فريق فريق عمل من صندوق النقد الدولي الذي ترأسه علي العيد في بيان أصدره عقب الزيارة التي تمت في الفترة من 14 إلى 22 يناير 2025، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية، إلى أن الأنشطة غير النفطية، والتدفقات الرأسمالية القوية التي اجتذبتها الدولة بفضل الإصلاحات الاقتصادية، تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز النمو.
وأفاد بيان البعثة بأن إيرادات النفط من المتوقع أن تنخفض بسبب تقلبات أسعار النفط وخفض الإنتاج، إلا أن الفوائض المالية والخارجية ستظل مريحة، ومن المتوقع أن يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بينما يرتفع إجمالي الإيرادات غير النفطية بفضل تنفيذ ضريبة الشركات. كما يظل الدين العام منخفضاً عند 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
و أكد البيان أن البنوك الإماراتية ما زالت تتمتع برأسمال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول في عام 2024، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في مراقبة المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار العقارات، وتطوير الإطار التنظيمي لأنشطة العملات المشفرة بما يتماشى مع تطورات السوق.
وأوضح التقرير أنه رغم التحديات العالمية مثل تقلبات أسعار النفط، وعدم اليقين الجيوسياسي، وتشديد الظروف المالية العالمية التي قد تؤثر على التوازن المالي، فإن دولة الإمارات تمتلك احتياطيات مالية كبيرة تساعد على تخفيف المخاطر على المدى القصير.
وأكد فريق الصندوق أن جهود الإصلاح المستمرة في الإمارات تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق انتقال سلس في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أهمية الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، والتوسع في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز التجارة والاستثمارات الأجنبية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم