قبل زيارة صندوق النقد.. واشنطن تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا، والتي قد تؤثر على قدرتها على تأمين تمويل من جهات الإقراض متعددة الأطراف.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه صندوق النقد الدولي لإرسال بعثة إلى إثيوبيا لمناقشة خطة إنقاذ مهمة للغاية.
أخبار متعلقة الجيش الصومالي يقتل 35 عنصرًا من حركة "الشباب" الإرهابية"السلم والأمن في خطر".
وأضافت: "الحكومة الأمريكية تشعر بقلق شديد إزاء التقارير المستمرة بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في أمهرة وأوروميا، والتي تتورط فيها الحكومة وجهات غير رسمية".سد فجوة التمويلويتزامن توقيت هذه الانتقادات مع استعدادات صندوق النقد الدولي لإرسال وفد إلى أديس أبابا في الأسابيع المقبلة لبحث برنامج اقتصادي وتمويل تحتاجه البلاد لسد فجوة تمويل تقدر بـ 11.5 مليار دولار تتوقع الحكومة أن تواجهها في الأعوام الأربعة المقبلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا صندوق النقد الدولي الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع انخفاض التضخم في تونس عام 2024
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأن الأسعار المحلية في تونس تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال العاميين الماضيين.
و شهد معدل التضخم في تونس ارتفاعاً في عام 2023 ليسجل 9.3 بالمئة مقابل 8.3 بالمئة في عام 2022 متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، علاوة على تداعيات الجفاف التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي، وأضرت بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى ضغوطات العملة المحلية وتراجعها أمام العملة الأجنبية.
ويسعى البنك المركزي التونسي إلى الاستمرار في اعتماد سياسة نقدية حذرة وتطوير أدوات وآليات التواصل حول قرارات السلطات النقدية بغرض التحكم في التضخم واحتواءه في مستويات منخفضة وذلك في ظل العديد من المخاطر التضخمية النشطة على المدى القريب والمتوسط.
يزور مصر لأول مرة.. من هو رئيس وكالة «كويكا»؟ 25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر "ايفاد" يصدر دليلا إرشاديا لمساعدة البلدان النامية على دمج استراتيجيات خفض الميثان الزراعيوكان البنك المركزي التونسي قد أعلن في نهاية عام 2023 أنه أبقى على سعر الفائدة، مضيفا أن القرار سيساهم في خفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع انخفاض التضخم في تونس ليسجل 7.3 بالمئة في عام 2024 قبل أن ينخفض إلى نحو 5.7 بالمئة عام 2025.