المحكمة العليا الأمريكية تبطل قرار منع ترامب من لبترشح
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمها ببطلان منع دونالد ترامب من الترشح للرئاسة، والذي كان قد استند إلى فقرة في الدستور خاصة بالتحريض على التمرد.
ومنعت كولورادو ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، بحجة أنه حرض على أعمال الشغب في الكابيتول عام 2021.
وقضت المحكمة بأن الكونجرس فقط، وليس الولايات، هو من يملك هذه السلطة.
ويمهد قرار المحكمة العليا الطريق أمام ترامب للتنافس في الانتخابات التمهيدية في كولورادو المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء.
وترامب هو المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري ويبدو من المرجح أن يخوض منافسة ثانية مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر.
وأعلن أمس الرئيس السابق على الفور فوزه بعد الحكم، وكتب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث" الخاصة به معلنا "انتصارًا كبيرًا لأمريكا". وسرعان ما تبعت الرسالة رسالة بريد إلكتروني لجمع التبرعات تم إرسالها إلى مؤيدي حملته.
وفي حديثه من منزله في مارالاغو بولاية فلوريدا بعد فترة وجيزة، قال إن القرار "تم صياغته بشكل جيد للغاية" وسوف "يقطع شوطا طويلا نحو توحيد بلادنا، وهو ما تحتاجه".
وأضاف ترامب: "لا يمكنك إخراج شخص ما من السباق لأن الخصم يرغب في ذلك بهذه الطريقة".
وقالت جينا غريسوولد، المسؤولة البارزة في ولاية كولورادو، إنها تشعر بخيبة أمل من الحكم وأن "كولورادو يجب أن تكون قادرة على منع التحريض على التمرد غير الدستوري من الاقتراع".
بالإضافة إلى ذلك، قالت المجموعة الرقابية التي رفعت القضية في كولورادو، "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن"، في بيان، إنه على الرغم من أن المحكمة "أخفقت في مواجهة تلك اللحظة"، إلا أنها "لا تزال انتصارًا للديمقراطية: التاريخ سينظر إلى ترامب على أنه محرض على التمرد".
وحذت ولايتان أخريان، مين وإلينوي، حذو كولورادو في منع ترامب من الاقتراع لأسباب مماثلة.
وتم تعليق الجهود في كلتا الولايتين بينما تم تصعيد تحديه لحكم كولورادو إلى المحكمة العليا.
وجاء في رأي المحكمة: "نخلص إلى أنه يجوز للولايات حرمان الأشخاص الذين يشغلون أو يحاولون شغل مناصب حكومية من أهليتهم". "لكن الولايات ليس لديها السلطة بموجب الدستور لتطبيق المادة 3 فيما يتعلق بالمناصب الفيدرالية، وخاصة الرئاسة".
ورأى القضاة التسعة أن الكونغرس وحده هو الذي يمكنه تطبيق أحكام التعديل الرابع عشر ضد المسؤولين الفيدراليين والمرشحين.
ويمنع جزء من تعديل حقبة الحرب الأهلية - القسم 3 - المسؤولين الفيدراليين ومسؤولي الولايات والعسكريين الذين "شاركوا في التمرد أو التحريض عليه" ضد الولايات المتحدة من تولي مناصبهم مرة أخرى.
وجادلت مجموعات، من بينها جماعة حرية التعبير للناس، بأن محاولة تأخير النقل السلمي للسلطة في 6 يناير 2021 يتطابق مع تعريف التمرد المنصوص عليه في التعديل.
وكتبت إحدى قضاة المحكمة، إيمي كوني باريت، بشكل منفصل أن حقيقة اتفاق جميع القضاة التسعة على نتيجة القضية هي "الرسالة التي يجب على الأيريكيين أن يعوها".
وكتبت باريت: "لقد قامت المحكمة بتسوية قضية مشحونة سياسيا في الموسم المضطرب للانتخابات الرئاسية". "وخاصة في هذه الظروف، فإن قرارات المحكمة يجب أن تؤدي إلى خفض درجة الحرارة الوطنية، وليس رفعها".
لكن القضاة الليبراليين الثلاثة في المحكمة جادلوا بأن الحكم يسعى إلى "البت في مسائل دستورية جديدة لعزل هذه المحكمة و[ترامب] عن الجدل المستقبلي" من خلال الإعلان عن "أن فقدان الأهلية بتهمة التمرد لا يمكن أن يحدث إلا عندما يسن الكونغرس نوعًا معينًا من التشريعات".
وأضافوا: "بفعل ذلك، تغلق الأغلبية الباب أمام وسائل التنفيذ المحتملة الأخرى".
وقال أتيبا إليس، أستاذ القانون في جامعة كيس ويسترن ريزيرف في أوهايو، لبي بي سي إنه على الرغم من أن مخاوف المحكمة بشأن استبعاد ترامب من الاقتراع "عادلة"، إلا أن الحكم "قد يكون له عواقب بعيدة المدى".
وأضاف إليس: "إنه يفتح الباب أمام مسائل التفسير الدستوري التي لم تكن محل خلاف في هذه القضية. القرار يلقي بالمشكلة إلى الكونغرس في وقت سيضمن فيه الجمود الحزبي التقاعس عن التحرك بشأن هذه المسألة". وأضاف أن "القرار يضمن بشكل فعال أن مسألة الأهلية الدستورية للرئيس السابق بموجب المادة 3 لن يتم حلها قبل انتخابات 2024".
ويدلي الناخبون الجمهوريون في كولورادو و14 ولاية أخرى بأصواتهم يوم الثلاثاء في مسابقة ماراثونية يطلق عليها اسم "الثلاثاء الكبير".
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحقق الرئيس السابق فوزا كاسحا ويهزم خصمه الوحيد المتبقي، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، في كل معركة انتخابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة العليا الأمريكية منع دونالد ترامب الترشح للرئاسة كولورادو الانتخابات التمهيدية الكونجرس المحکمة العلیا ترامب من
إقرأ أيضاً:
100 يوم من الحكم.. هل بدأ ترامب يفقد السيطرة على قراراته؟
اتسمت أول 100 يوم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإثارة الجدل حيث تبنى استراتيجيات جعل من الصعب متابعة قراراته وتنفيذها، ورغم محاولاته لإعادة تشكيل أمريكا، إلا أن هذه السياسات أسفرت عن أزمات تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" في افتتاحيتها فيها إن أول 100 يوم من إدارة دونالد ترامب اتسمت بالفوضى، وأصافت أن مستشار الرئيس في ولايته الأولى، ستيفن بانون صمم استراتيجية تقوم على "إغراق المجال" وهي استراتيجية تولد غبشا من الأخبار لا يمكن للإعلام متابعته، وقد عزز ترامب هذه الإستراتيجية في ولايته الثانية لتصبح علامة على حكمه.
وقد فاق فيضان الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب في أول 100 يوم وبفارق بسيط تلك التي أصدرها الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت في ولايته الأولى، لكن الأخير ورث أزمة اقتصادية حادة، وكان عليه التعامل مع تداعيات الكساد العظيم الذي أصاب أمريكا والعالم. ولهذا كان عليه أن يبدأ حملة إصلاحات لتغيير أمريكا وللأحسن.
وبالمقابل، ورث ترامب أقوى اقتصاد في العالم والذي لم يمر على أمريكا من وقت طويل، ففي محاولته لإعادة تشكيل أمريكا على صورته، خلق أزمات تهدد الجمهورية الأمريكية ومكانتها في العالم وعلى المدى البعيد.
وأضافت الصحيفة أن ترامب تبني استراتيجية "إغراق المجال" أصبح من الصعب على المحاكم والمعارضة وحتى أنصاره متابعة ما يصدر عنه وإدارته من قرارات تنفيذية، ومع أن أوامر قضائية علقت بعض هذه القرارات، إلا أن بعضها حدث بسرعة لدرجة أنه من الصعب التراجع عنها، وفقد تم تفكيك الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وطرد ألاف من الموظفين الفدراليين وأصبحت ملايين الدولارات لدعم الأبحاث العلمية في خطر.
ويرى الكثيرين من أعضاء حركة ماغا (لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) في هذا التعطيل دليلا على أن رئيسهم يحدث بقراراته تغيرا حقيقيا. وفي الواقع، ورغم أنه لا يقدم أي رؤى ثاقبة، إلا أن ترامب يتمتع بموهبة التعبير عن المخاوف التي تهم شريحةً كبيرة من الأمريكيين مثل: عكس مسار تفريغ المجتمعات والحد من التضخم البيروقراطي ومحاربة حركة "اليقظة" المفرطة.
وتنطوي مواقفه أحيانا على أكثر من جوهر الحقيقة: فقد دفعت أوروبا لفترة طويلة جدا أقل مما ينبغي للدفاع عن نفسها.
وأشار الصحيفة إلى أن فريق ترامب متحد في حماسته الثورية للتغيير إلا أنه يفتقر إلى خطة واحدة متماسكة، ويتألف أحيانا من معسكرات متناحرة، وفي النهاية يغلب القائد غرائزه بدلا من الاستماع إلى النصائح، والنتيجة هي أن الاستجابات السياسية غالبا ما تكون مفرطة أو مشوهة أو متسرعة أو سيئة لدرجة أنها تؤدي إلى نتائج عكسية أو فاشلة.
وأضافت أنه لا يتحقق إعادة ضبط التجارة مع الصين من خلال حرب جمركية متعددة الأطراف تهدد بصدمات شديدة للنمو العالمي، كما ولن تستثمر الشركات في خلق فرص عمل في أمريكا دون استقرار وقابلية للتنبؤ، كما أن تأمين السلام الدائم في أوكرانيا لا يمكن أن يتم من خلال تحقيق ما يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأشارت الصحيفة إلى ظهور بعض الكوابح على تصرفات الرئيس، خاصة عندما ردت الأسواق والأسهم على قراراته، فمع انخفاض أسعار الأسهم، وعلى غير العادة، سندات الخزانة الأمريكية بشكل متزامن، أوقف ترامب لمدة 90 يوما فرض رسوم جمركية "متبادلة" على دول أخرى غير الصين. وقد دفعه المزيد من اضطراب الأسواق الأسبوع الماضي إلى كبح هجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، والإشارة إلى احتمال تخفيف موقفه التجاري تجاه الصين.
وتابعت الصحيفة أن العامل الآخر فهو المحاكم، وبعض المؤسسات الرئيسية للديمقراطية الأمريكية، فقد بدأت جامعة هارفارد ومؤسسات أخرى بالتضافر لمواجهة محاولة البيت الأبيض الكارثية للسيطرة على التعليم العالي.
وبدأت المحاكم العليا تصدر أحكاما ضد الرئيس، حيث قضت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع بأن على الإدارة تسهيل إطلاق سراح كيلمار أبريغو غارسيا، الذي رحل ظلما إلى سجن في السلفادور. ويقول البيت الأبيض إنه لا يستطيع استعادته، لكن المحاولات المتكررة لتحدي المحاكم قد تثير ردود فعل شعبية أوسع.
واختتم الصحيفة تقريرها أن الكابح الأخير على تصرفات ترامب، فهو الناخب الأمريكي وأنصار الرئيس، فقد كشفت الاستطلاعات أن شعبية ترامب في تراجع مستمر وسط قلق الناخبين على أوضاعهم المعيشة وخططهم التقاعدية واستمرار مظاهر انعدام القانون كما في قضية أبريغو غارسيا.
أكدت تراجع شعبية الحزبين الرئيسين في الكونغرس بشكل يدعو على الشفقة، ويشير أحدث استطلاعات الرأي إلى مكاسب للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. ويكمن الخطر في أنه إذا لاحظ ترامب تراجع شعبيته، فقد يحاول مضاعفة جهوده واتباع مسار أكثر استبدادية. ومع تجاوز ترامب الثاني لمئة يوم، قد تكون المعركة الحقيقية من أجل الديمقراطية الأمريكية قد بدأت للتو.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا