الدعم الديمقراطي للإبادة.. الأونروا نموذجًا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
امتلكت حوالي 17 دولة، ديمقراطية بمعظمها، كفايةً أخلاقية لقطع التمويل عن وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في أصعب ظرف إنساني يمرّ به بشر في القرن الحادي والعشرين.
وطلبت هذه الدول تحقيقًا لكشف ملابسات الاتهامات الإسرائيلية بتورط عدد من موظفي الأونروا بهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول. تشكلت لجنة تحقيق برئاسة وزيرة خارجية فرنسا السابقة؛ للوقوف على المزاعم الإسرائيلية يوم 15 فبراير/ شباط الماضي.
منذ الأيام الأولى لإعلان التحقيق تمَّ اعتماد تقديرات زمنية لانتهاء التحقيق، حيث ستقدم اللجنة تقريرًا مؤقتًا أواخر مارس/ آذار للأمين العام للأمم المتحدة، بينما التقرير النهائي سيُقدم أواخر أبريل/ نيسان هذا العام.
أي أن الدول التي أوقفت تمويلها للأونروا، لديها الراحة الكافية لتجويع الفلسطينيين، وتعطيل عمل المنظمة الأهم على الإطلاق في قطاع غزة في هذه الأيام الحرجة، التي يموت فيها الأطفال جوعًا في شمال قطاع غزة.
عندما تمّ قصف مستشفى المعمداني الذي ذهب ضحيته حوالي 470 مدنيًا فلسطينيًا، ادعت إسرائيل أن صاروخًا فلسطينيًا محليًا هو الذي تسبّب بالمذبحة، رغم الإعلانات المتكررة من مسؤولين إسرائيليين رسميين بالمسؤولية قبل حذفها.
لم ترد الدول الغربية – ومن بينها كل الذين أوقفوا تمويل الأونروا اليوم – أكثر من ساعات لاكتشاف "الحقيقة" التي تلاها بايدن بحضرة نتنياهو من قصاصة ورقية كُتبت على عجل. رددت الديمقراطيات التي تقدس "الحقيقة" كالببّغاوات، الرواية الإسرائيلية، دون تحقيق أو المطالبة به أصلًا.
أما في قصة الأونروا، فالتحقيق مطلوب، وهو ذو سياق مهم؛ كونه يساهم في تركيع الأطفال الفلسطينيين، ويزيد من آلامهم. ولنا أن نتخيل ماذا يعني تعطيل عمل 13 ألف موظف للوكالة الدولية في قطاع غزة الآن، وإعاقة المنظمة التي لها قدرة على الوصول لكل أجزاء القطاع، ولديها الموارد البشرية واللوجيستيّة لكل ذلك. المطلوب هو ضرب هذا الشريان الذي ساهم في تصْميد الناس من مرضى وأطفال ومسنين وحوامل.
قتل الشهودهكذا كان "النموذج الديمقراطي" للتعامل مع جرائم الحرب في غزة. فالأصل في الكذب الإسرائيلي الصدق، حتى لو اتضح خلافه. كلنا نعلم أن المواقف الدولية – التي تتالت بشكل تمثيلي على التهمة الإسرائيلية الموجهة ضد الأونروا – هي جزء من دعم جهود الحرب الإسرائيلية؛ الحرب ضد المدنيين والسكان تحديدًا، لكن بوجوه مختلفة حتى يتم تجنب التورط بالجريمة مباشرةً.
التحقيق هو شراء للوقت من أجل اكتمال الإبادة، ومن ضمن أهداف الإبادة قتل شهودها. تمثل الأونروا الشاهد الدولي على ما يحدث، وهي بنك معلوماتي هائل لكل ما حدث أصلًا منذ 75 عامًا بالفلسطينيين.
وهدف قتل الشاهد ومحاولات اغتياله ليست جديدة، والتصريح برغبة الاغتيال يتردد على ألسنة المسؤولين الإسرائيليين، وخاصة نتنياهو، في مناسبات لم تتوقف. وقد تساوقت واشنطن مع هذه الرغبات خلال ولاية ترامب عمليًا.
بدت غزة يتيمة في هذه الحرب، كما لم تبدُ من قبل. يتيمةً من النصرة الفاعلة من القريبين، ويتيمةً من الشهود. فقد تجلّت سوابق كثيرة في هذه الحرب، منها منع الإعلاميين من دخول القطاع وتغطية الحرب، كأي حرب أخرى في العالم.
وتردَّد أن شركات التأمين العالمية ترفض تغطية الصحفيين الراغبين الذهاب لغزة. ليس هذا سببًا كافيًا بطبيعة الحال، فالجميع يعلم أنّ المتطوعين من مراسلي الحرب العالميين لديهم استعداد الذهاب بدون تأمين، لكن وسائل إعلامهم التي يعملون بها ترفض. كما أن من يعمل بشكل مستقل وحرّ لا يُسمح له بالدخول.
استهتار وازدراءكان واضحًا منذ اليوم الأول أن المطلوب دوليًا إتمام الجريمة بأقل عدد ممكن من الشهود. كانت الأونروا معضلة مزمنة، فعمرها من عمر الصراع ذاته، وأصالتها مع المأساة الفلسطينية راسخة، وبحكم تلك الأصالة، باتت لها أدوار مركّبة تتجاوز مجرد توزيع المساعدات.
لا تمتلك وكالة دولية معلومات ووثائق عن مأساة إنسانية بحجم ما تمتلكه الأونروا عن فلسطين. وليس بمقدور جهة أن تروي الحدث الفلسطيني كما الأونروا. ولذلك يصرّح نتنياهو بمنتهى الاستهتار بشيء اسمه مجتمع دولي أو أمم متحدة، بأن لا وجود للأونروا في غزة بعد الحرب. هل من مواقف حول هذا الازدراء المتكرر للأمم المتحدة؟
لم تصدم هذه الحرب العالم بوحشيّتها فقط، وإنما بحجم الدعم "الديمقراطي" لهذا التوحّش. الدعم الذي تُنتقى قوانينه، وأساليبه، وعباراته، لتتناسب مع التمدن الديمقراطي للقتل والاستعلاء العِرقي والديني والأخلاقي.
ستسجّل الأونروا في وثائقها أن 17 دولةً "ديمقراطية" وجدت من الأخلاقي قطع الدعم عن المنظمة الأممية الوحيدة القادرة على التخفيف من المجاعة. ووجدت أن فتح تحقيق يستمر ثلاثة أشهر يُقطع فيه التمويل مسبقًا عن هذه المنظمة – بينما سيموت واحد من ستة أطفال جوعًا في أماكن عملها – هو عمل "ديمقراطي".
مفترق طرقبعد تعرض إسرائيل لما تعرضت له في محكمة العدل الدولية، بات الشعور أن آليات المحاسبة الدولية تحتاج إلى تعامل مختلف، يتجاوز الاستهانة المعتادة بآثارها على كيان ذي حصانة خاصة.
تبدو إسرائيل وحلفاؤها الدوليون كمن انتبه فجأة إلى خطورة المنظمات الدولية الشاهدة. وبالرغم من كون استهداف الأونروا لم يكن هدفًا جديدًا إسرائيليًا، فإنّ الجديد هو الشراكة الدولية في هذا الاستهداف وبهذا الحجم.
إن المواقف العدائية الدولية الغربية – باستثناء الأميركية، تجاه الأونروا – جديدة كليًا، وقد تبدو كإعلان مرحلة جديدة لن تتمكّن الأونروا من الاعتماد فيها على داعمها الأكبر المتمثل بالاتحاد الأوروبي.
فهذه الحرب تسجل نفسها كمفترق طرق أمام كثير من القضايا. وتتجلى فيها المساحات والاصطفافات كأنها مسروقةٌ من حقبة الاستعمار التقليدي في بدايات القرن العشرين.
وحتى لا ننسى التحقيق، ماذا لو اكتشفت اللجنة الموقرة أن 7، أكثر أو أقل، من موظفي الأونروا قد شاركوا في هجوم أكتوبر/تشرين الأول؟، وما هو التفسير الديمقراطي للعقاب الجماعي بحق ملايين الفلسطينيين؟، وما هو الجانب الأخلاقي الذي ستبرر فيه هذه الدول مساهمتها في مجاعة الأطفال في غزة تحت أي ذريعة؟
التاريخ يكتب، ولن تستطيع نتيجة أي تحقيق أن تمحوَ عار المشاركة في إبادة الشعب الفلسطيني في غزة.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات هذه الحرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
السودان.. حرب «منسية» و ملايين يعانون في صمت
مع نهاية عام آخر، تتواصل الحرب المُدمرة في السودان وقد تصل إلى عامها الثالث في منتصف أبريل القادم من عام 2025. ومازال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفي الحرب: الجيش والدعم السريع، بعيد المنال على الأقل في الوقت الحالي.
التغيير ــ وكالات
وتبدو مأساة السودان تائهة في زحام أولويات الإعلام الدولي. أما رقعة الجوع في السودان، فإنها آخذة في التمدد لتصل إلى مناطق جديدة، حسب تقارير إعلامية وأخرى مدعومة من الأمم المتحدة.
“حرب منسية”وخصصت صحيفة “ديلي مورنينغ” مقالا مطولا للغاية عن الحرب المدمرة في السودان، والتي وصفتها بأنها لا تحظى بمتابعة إعلامية كبيرة بالمقارنة مع حروب أخرى مشتعلة حاليا في العالم.
وبدأت الصحيفة الإنجليزية تقريرها عن الحرب “المنسية” بالقول: “ينبغي ألّا تكون هناك منافسة أو مقارنة حول أي حرب هي الأكثر أهمية في العالم”. وأضافت أن الحرب المُدمرة في السودان بالكاد تُوجد على رادار بعض وسائل الإعلام .
وتابعت أن الحرب بالنسبة للأشخاص الذين يكتوون مباشرة بنيرانها هي مسألة حياة أو موت، “إذ يجب على الجميع خارج السودان أن يفهم ما يحدث في واحدة من أصعب الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث”.
وأردفت الصحيفة ذاتها: “لا يُمكننا أن نتحدث عن أهمية حياة السود ثم نتجاهل الملايين من الأرواح التي تأثرت بهذا الصراع (في السودان) دون أن نفهم الأسباب الكامنة وراءه”.
ولفتت صحيفة “ديلي مورنينغ” الأنظار إلى أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أوقعت آلاف القتلى والجرحى. وفرضت على الملايين النزوح بحثا مكان آمن. فضلا عن معاناة ملايين من السودانيين من أزمة جوع حادة.
وأشار نفس المصدر أنه من “المستحيل” الحصول على الأرقام الحقيقية والكاملة للكارثة التي يعيشها السودان، مُوضحا أن عمال إغاثة يعملون داخل السودان يقول إن الحرب تسببت في “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”
وترى “ديلي مورنينغ” أن القوى الغربية تدرك بوضوح حجم المشكلة. أما وسائل الإعلام الكبرى فقد “اختارت إلى جانب الحكومات التي تزودها بالبيانات الصحفية لتقوم بنسخها ولصقها-اختارت- أن تغض الطرف عن الأمر”.
وواصل المصدر أنه في خضم الحرب المدمرة في السودان، تُحقق شركات أسلحة فرنسية أرباحا هائلة من التكنولوجيا المستخدمة في الصراع، وفي انتهاك لحظر أسلحة فرضته الأمم المتحدة. وأضاف: “لا شك أن أطرافا أخرى متورطة أيضا”.
وفي وقت سابق، كشفت منظمة العفو الدولية أن ناقلات جنود مدرعة تستخدمها قوات الدعم السريع قد صُنعت في الإمارات العربية المتحدة ومُجهزة بمعدات فرنسية.
وأشارت صحيفة “ديلي مورنينغ” أن شركات الأسلحة متواطئة في توفير الوسائل، التي يُمكن من خلالها مواصلة القتال. وأضافت أنه لا بد من منع شركات الأسلحة من توريد المعدات العسكرية، التي تُغدي الحرب الأهلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ودعت الصحيفة البريطانية إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في “هذه الحرب الأهلية الكارثية”.
الذهب والحرب!أما صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” ، فقد سلطت الضوء على الأزمة السودانية بمقال يحمل عنوان :”مليارات من تجارة الذهب تموّل الحرب”.
وذكرت الصحيفة الألمانية ذائعة الصيت أنه أمام الحرب المدمرة التي تدور رحاها في السودان “يجب على المجتمع الدولي وألمانيا ألّا يقفا موقف المتفرج”، بل ينبغي عليهم “حرمان أطراف النزاع من أهم مصادر تمويلهم”، ( في إشارة للذهب).
ولفتت “فرانكفورتر ألغماينه” أن التوصل إلى اتفاق شامل ودائم يُوفر الحماية للسكان المدنيين يبدو أمرا يصعب تحقيقيه على المدى، إذ إن الأطراف المتحاربة: الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ماضيان في خيار المواجهة. وأضافت أن هذا الوضع يزيد من أهمية استكشاف خيارات أخرى لوقف الحرب.
وواصل المصدر ذاته أن “صمود أطراف النزاع لفترة طويلة يعود إلى اعتمادها على موارد مالية كبيرة و دعم خارجي على شكل أسلحة ومعدات”. وأضاف أن “تقييد” مصادر التمويل وإمدادات الأسلحة قد يساعد في تقليل العنف ضد المدنيين.
وكتبت “فرانكفورتر ألغماينه” تقول: “تستفيد كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من تجارة الذهب منذ سنوات. ومع استقلال جنوب السودان في عام 2011، حل إنتاج الذهب المتزايد محل النفط كأهم سلعة تصدير للبلاد”.
وأضافت: “يتعلق الأمر بمليارات الدولارات سنويا، والتي تستفيد منها شركات القوات المسلحة وقوات الدعم”.
وأوضح المصدر ذاته أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضتا عقوبات على بعض الشركات السودانية المُشاركة في تجارة الذهب. وأضافت أنه “يجب فرض عقوبات على المزيد من الشركات لضمان عدم تعاون مقدمي الخدمات اللوجستية أو شركات التأمين في الاتحاد الأوروبي مع قطاع المعادن في السودان”.
وقالت “فرانكفورتر ألغماينه” في هذا الصدد: “من خلال لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن المعادن في مناطق النزاع، تُلزم الشركات بالفعل بضمان أن الذهب المستخدم صناعيا لا يمول الجهات المسلحة”.
وشدد المصدر ذاته على أن “كل هذه الإجراءات لن تؤدي إلى إنهاء بشكل مباشر للحرب، بيد أنها ستساعد على الأقل في الحد من معاناة المدنيين، وإيجاد مساحة للحديث عن وقف إطلاق النار والاعتماد على الحلول السياسية”.
مجاعة تتمدد“الصراع في السودان يُشعل أزمة مجاعة حادة”. كان هذا عنوان تقرير نشرته صحيفة “ميراج نيوز” الأسترالية للحديث عن تأثير الحرب المباشر على طعام ملايين السودانيين، الذين يُواجهون خطر مجاعة حقيقي في عدة مناطق.
وكتبت “ميراج نيوز” تقول: “يُواجه السودان أزمة مُتفاقمة، مع انتشار واسع للجوع الحاد وتزايد سوء التغذية الحاد والنزوح الجماعي، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني المُتردي بالفعل، وفق تقرير مدعوم من الأمم المتحدة”.
وتشير تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن أكثر من 24.6 مليون شخص يُعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأوضحت صحيفة “ميراج نيوز”، بالاعتماد على معلومات مُستقاة من تقرير للجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن المجاعة اتسعت إلى خمس مناطق ويُرجح أن تمتد إلى خمس مناطق أخرى بحلول شهر مايو القادم.
وأضاف المصدر ذاته أن “عدة مناطق أخرى معرضة لخطر المجاعة، لاسيما تلك التي تشهد تدفقات كبيرة من النازحين”. وأردف أن المناطق المُتضررة تشمل أجزاء من ولايات شمال وجنوب دارفور والخرطوم والجزيرة.
وكتبت “ميراج نيوز” “رغم أن هطول الأمطار فوق المتوسط دعم الزراعة في المناطق التي سمحت فيها الظروف الأمنية بذلك، فإن الصراع المستمر عرقل بشدة الأنشطة الزراعية”. وواصل المصدر ذاته أن المزارعين اضطروا إلى التخلي عن حقولهم، وتعرضت محاصيلهم للنهب أو التدمير.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان حرب
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية