500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
اسعار الذهب والتي تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
تشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
يستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
نلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلية حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
4220 جنيهًا للجرام.. أسعار الذهب في مصر عند أعلى مستوياتها في التاريخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب المحلي، ليسجل مستوى تاريخي جديد بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي إلى مستويات قياسية جديدة، حيث يعتمد الذهب المحلي في تسعيره حالياً على سعر أونصة الذهب العالمي بشكل أساسي في ظل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه شبه المستقر في تحركاته حالياً.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 4210 جنيهات للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند مستوى تاريخي عند 4220 جنيها للجرام، وذلك بعد أن ارتفع السعر يوم أمس بمقدار 50 جنيها ليغلق عند المستوى 4210 جنيهات للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 4160 جنيها للجرام.
وتراقب الأسواق حركة الذهب خلال آخر جلسات الأسبوع لمعرفة قدرة الذهب على الاستمرار في التداول فوق المستوى 4200 جنيه للجرام وهل سيغلق تداولات الأسبوع فوق هذا المستوى أم سيلجأ إلى تصحيح سلبي.
في الغالب ستعتمد التحركات للذهب المحلي على حركة الذهب العالمي خلال آخر جلسات تداولات الأسبوع، وذلك في ظل اعتماد الذهب المحلي بشكل أساسي على حركة الذهب العالمي في ظل الحركة شبه المستقرة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، وفق جولد بيليون.
توقعات أسعار الذهب
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد خلال تداولات اليوم الجمعة مدعوما باستمرار عدم اليقين في الأسواق المالية بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ارتفع سعر الذهب في مصر وسجل أعلى مستوى تاريخي مدعوما بالارتفاعات القياسية في الذهب العالمي الأمر الذي تسبب في ارتفاع تسعير الذهب المحلي بشكل أساسي كونه يعتمد على سعر الذهب العالمي حالياً.
ارتفع سعر الذهب العالمي خلال الأربع جلسات الماضية ليسجل اليوم أعلى مستوى تاريخي عند 2996 دولار للأونصة مقترباً من المستوى النفسي 3000 دولار للأونصة، وتظهر مؤشرات الزخم إلى وصول السعر لمناطق التشبع بالشراء ولكن قد يكون مجال لمزيد من المكاسب اعتماداً على استمرار ضغوط الشراء، و تترقب الأسواق لسعر اغلاق الذهب هذا الأسبوع وهل سيمكن من الوصول للمستوى 3000 دولار للأونصة و الاغلاق فوقه.
أما عن السعر في مصر:
تمكن سعر الذهب المحلي عيار 21 من اختراق أعلى مستوى تاريخي سجله عند 4200 جنيه للجرام ليغلق تداولات الأمس عند 4210 جنيهات للجرام واليوم يستمر في تسجيل مستويات قياسية جديدة عند 4215 جنيها للجرام، وتترقب الأسواق لتحرك الذهب اليوم وهل سيغلق تداول الأسبوع فوق المستوى 4200 جنيه للجرام أم سيشهد تصحيح قبل نهاية الأسبوع.