تحاكي كبار القراء.. منار بنت الوادي الجديد الثالث على الجمهورية بمسابقة القرآن|شاهد
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
فازت الطالبة منار حسين رفاعى من قرية اسمنت بمحافظة الوادى الجديد بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية ( المستوى الثانى ) حيث اجتازت الطالبة اختبارات المسابقة فى حفظ القرآن الكريم كاملا مع التلاوة الجيدة وحفظ الاحاديث النووية.
وأكدت منار أنها حاليا بالصف الثاني الثانوي العام بمدرسة المعصرة الثانويه و منذ صغرها وهي تتردد علي كتاتيب القريه حتي حفظت القرآن كاملا بالتلاوة والتجويد فضلا عن حفظها للاحاديث النوويه.
وتابعت أنها تقدمت لخوض المسابقه القرانيه فور الإعلان عن المسابقه بالمدرسه واجتازت الاختبارات بنجاح ثم تم تصعيديها للتصفيه علي مستوي مديرية التربيه والتعليم بالمحافظة واجتازت الاختبارات بنجاح ثم تم تصعيديها للتصفيه علي مستوي الجمهوريه وفازت بالمركز الثالث .
وأوضحت منار أن الفضل يرجع لله اولا ثم المشايخ الذين حفظت علي ايديهم القرآن .
ولفتت الي أن والديها كان لهم الفضل الأول بعد الله سبحانه وتعالي في حصولها علي المركز الثالث في مسابقة حفظ القرآن علي مستوي الجمهوريه.
وأكد حسين رفاعي والد الطالبة منار أن لديه ثلاث بنات كلهن حفظن القرآن كاملا ونشأن في بيئة قرانيه منذ صغرهن ويدعو الله أن يوفقهن في حياتهن العملية .
وهنأ سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة الطالبة الفائزة، وقدم الشكر لإدارة الداخلة التعليمية وإدارة العلاقات العامة بالمديرية وتوجيه عام التربية الإسلامية ومدرسة المعصرة لدعم الطالبه وتشجيعها للحصول على هذا المركز المتقدم، معربا عن امتنانه وتقديره للطالبة وأسرتها كأحد النماذج المشرفة.
https://fb.watch/qBF6j7koFT/?mibextid=Nif5oz
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اختبارات اختبار الثقافة الإسلامية التعليمية التعليمي التربية والتعليم تشجيع ة التربية والتعليم سبحانه وتعالى مستوى الجمهورية مسابقة القرآن الكريم
إقرأ أيضاً:
مصطلحات إسلامية: الحاكمية والسيادة
#مصطلحات_إسلامية: #الحاكمية و #السيادة
مقال الإثنين: 1 /7 /2024
بقلم: د. #هاشم_غرايبه
منذ ان رسخ الغرب مفهوم الديموقراطية، وما انبثق منها وسمي: مبدأ سيادة الأمة، بمعنى رفض تداول الحكم بين سلالات حاكمة بادعاء أنها مفوضة من الله، وأن الشعب يختار من يحكمه، ثار الجدل داخل الأمة الإسلامية: هل ذلك يعني أن الحاكمية للبشر يتعارض مع مبدأ أن الحاكمية لله، بمعنى أن الحكم يجب أن يكون وفق شرعه؟.
في حقيقة الأمر، ليس هنالك تناقض بين أن تكون السيادة للأمة في اختيار من يحكمها، وأن يكون الحاكم والأمة ملزمون باتباع الدستور الذي أنزله الله في القرآن، حاويا لكل التشريعات اللازمة لصلاح حياة البشر.
يقول الأستاذ علال الفاسي في كتابه “مقاصد الشريعة ص:215”: “سند الحكم في الدولة الإسلامية هو إرادة الشعب المسلم، وسند الأمة في الحصول على هذه السلطة هو الدستور المكتوب الذي هو القرآن.
إذاً فالتناقض يحدث إن حدث خروج أو تحوير أو تبديل لهذه التشريعات، وغطي ذلك بأنه جاء بموافقة ممثلي الشعب (السلطة التشريعية.
سيادة الأمة تقتصر على آلية اختيار الحاكم والإدارة، وفق مبادئ الشرع في توفير الحرية والعدالة والكفاءة، لأجل تحقق الاختيار من الأمثل والأقدر على تحمل المسؤولية، لكن هذه السيادة لا تشمل التشريعات الأساسية، فهي محددة ومفصلة في كتاب الله، لا تحتاج أكمالا ولا تعديلا.
إن ما اختلط على البعض حينما تصدوا لرفض الديموقراطية مبدئيا، بسبب ظن الجهلاء أنها جاءت بديلا لمنهج الله، لكنها في حقيقتها ماهي الا تفصيل بسيط لجزئية واحدة من مبادئ التشريع الإلهي القائم على حرية الاختيار.
فان كان الله تعالى لم يكره الناس على الإيمان به وهو القادر على ذلك كونه مالك الملك والقاهر فوق عباده، وجعل اتباع الدين بالقناعة العقلية وليست فرضا بالقوة والغلبة كما يفعل الأباطرة والمتجبرون من البشر، فرأيناهم يشنون حربا مدمرة على العراق وأفغانستان بذريعة فرض اتباع منهجهم (الديموقراطية).
فالأحرى بمنهج الله أن لا يفرض الحاكم على الناس، وأن لا يمنحه التفويض بالسلطة بإسمه وممثلا شرعيا له.
لأجل ذلك خلا الدستور المدون (القرآن) من ذكر آلية اختيار الحاكم، ومن النظام السياسي المتبع (مملكة أو جمهورية أو إمارة)، ليتركها متاحة لاختيار البشر ولا تكون سنة ثابتة لا مجال لتعديلها، بل متطورة وفق تقدمهم الحضاري والمعرفي.
لو تفحصنا التطبيق التشريعي للدولة الإسلامية، لوجدنا ان الخليفة الأول، لم يكن يسمى خليفة الله في الأرض (كباقي الامبراطوريات القديمة والمعاصرة)، بل خليفة المؤسس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الاستخلاف الأول لم يكن مفروضا من قبله، بل ترك الأمر بلا اي توصية أو إيحاء، لكي يفهم المسلمون أن الأمر متروك لاختيارهم، وكان المنطقي أن يختاروا الأقرب الى منهج النبوة والأقرب شخصيا للمعلم الأول، وليس من ينتمي بالقرابة له، من هنا لم يكن هنالك رأيان في اختيار الخليفة الأول أوالثاني بل اجماع تام، وعند اختيار الثالث كانت رقعة الدولة اتسعت كثيرا، ووسائل الاتصال لا تتيح استفتاء كل أقطارها، فكان الخيار المتاح عمليا هو استفتاء أهل الحل والعقد، وهم لجنة مصغرة من الأكثر علما وحكمة، ومباركة اختيارهم من قبل الجميع بمسى البيعة، ليصبح الأمر اكثر تمثيلا للجميع من مجرد الاقتراع وفوز من ينال نصف الأصوات.
بعد تطور المجتمعات البشرية، توصلت الى أن مبدأ فصل السلطات الثلاث واستقلاليتها يحقق أداء أفضل وعدالة أكثر، كما أصبحت هنالك قيود وسجلات لكل مواطني الدولة، وبالتالي سهولة عمل جداول للناخبين جميعهم، ومتاح لهم الإدلاء بالتصويت في أماكن اقامتهم، كما أن تطور وسائل الإعلام والتواصل أتاح معرفة الناخبين للمرشحين والاطلاع على سيرتهم وقدراتهم وبرامجهم، لذا فالانتخابات المباشرة هي الوسيلة الأفضل الآن في اختيار الهيئات الحاكمة والإدارية والنيابية المخولة بالرقابة واقرار القوانين بعد فحص صحة انبثاقها من الدستور الأعظم وهو القرآن الكريم.
نستخلص مما سبق أن الدولة الإسلامية المأمولة ستعيد الأمة الى صدارة الأمم، لأن مبادئ الحكم والإدارة مرتكزة على تطبيق منهج الله القائم على تعاون المجتمعات على البر والتقوى، وليس على الأحلاف العسكرية القائمة على التقاتل والاستئثار بالخير للأقوياء، وستنجح لأنها ستستفيد من التجارب الإنسانية التراكمية في الاختيار والإدارة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا