من خلال مقارنة السلوك الذي اتخذته أمريكا وحلفاؤها الغربيون مع كلٍّ من الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب العدوان الإسرائيلي الإجرامي على قطاع غزة، ظهر جليًا لبلدان العالم تلاعب تلك الدول بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقيم الإنسانية، وأن هذا التلاعب ينبع وفقًا لمصالح وأيديولوچيات تلك الدول، ووفقًا لتاريخها الاستعماري، وبسبب هيمنتها وتحكمها في المؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الأمن والأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
وقد جاءت حرب غزة التي تدور رحاها منذ السابع من أكتوبر الماضي 2023 لتكشف بمآسيها وفظائعها زيفَ أمريكا والغرب اللذين يتشدقان ليل نهار بالقيم الإنسانية وحقوق الإنسان، وتعاملهم مع القانون الدولي ومع أزمات ومشكلات الدول بمعايير مزدوجة، واتباع سياسة الكيل بمكيالين في تعاملهم مع حربَي أوكرانيا وغزة. فمنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية سارعت أمريكا ودول الغرب في التنكيل بروسيا وإصدار القوانين الجائرة ضدها بما فيها فرض العقوبات غير المسبوقة عليها، ومعاداة الدول التي لم تُدِن الغزو الروسي، ناهيك عن إصدار محكمة الجنايات الدولية (بقوة أمريكا والغرب) مذكرةَ توقيف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من القيادات الروسية البارزة. إضافة إلى قيام أمريكا والغرب بمدِّ أوكرانيا بترسانة من الأسلحة المتطورة، وتدريبهم للقوات الأوكرانية على استخدام الأسلحة الجديدة، وتطوُّع عدد كبير من شباب أمريكا ودول الغرب للعمل مع الجيش الأوكراني، وتجييشهم الإعلامي للتنكيل بروسيا..
هذا من جهة. ومن جهة أخرى: تقديم أمريكا والغرب المساعدات المادية والدعم اللوجستي المتواصل للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، واستقبال اللاجئين الأوكرانيين استقبالاً حافلاً في أمريكا والدول الغربية، ومنحهم الإقامة وكافة المساعدات المادية اللازمة لهم، وقيام بعض الدول الغربية (وعلى رأسها فرنسا) بتوقيع اتفاقات أمنية مشتركة مع أوكرانيا، وكل تلك الأفعال المنافية للقانون الدولي من أجل مصالح أمريكا والغرب، وسعيهم لهزيمة روسيا والعمل على إضعافها وتطويقها برؤوس الصواريخ النووية لحلف الناتو، ومن ثمّ توريطهم لأوكرانيا في تلك الحرب. وبالمقابل فإن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل ضد قطاع غزة ظهر جليًا فيها تورط أمريكا والغرب، بسبب إعطائهم الضوء الأخضر لإسرائيل ولما ارتكبته من جرائم بحجة دفاع إسرائيل عن النفس، وموافقتهم على كل الجرائم والمخططات الصهيونية التي ينفذها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومتطرفوه ومستوطنوه، بعد تدمير الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة بشكل كلي، وقتله أكثر من ٣٠ ألف مدني من النساء والأطفال والشيوخ، وإصابة أكثر من ثمانين ألف فلسطيني، وبترصد قوات الاحتلال الإسرائيلي العمل على تجويع وتهجير أبناء غزة، ومنع تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لهم. ما يؤكد على تورط أمريكا والغرب في تلك الحرب، فلم تعُد معها للقيم الإنسانية واحترام حقوق الإنسان أيُّ قيمة، وذلك بعد أن أصبحتِ الحياة الإنسانية للفلسطينيين، والحفاظ على أرواحهم وحقوقهم في الحياة بلا قيمة عند تلك الدول.
ففي الحرب الأوكرانية كان الكل يدين روسيا، أما الآن فلقد لزم كل من أمريكا ودول الغرب الصمت عن جرائم إسرائيل، وأيَّدوا عدوانها الجائر على غزة، وساندوا إسرائيل بالمساعدات العسكرية والمادية، ما يثبت تورط أيديهما الغادرة وولوغهما في دماء الفلسطينيين. ولم يتوقفِ الأمر عند هذا الحد، وذلك بعد أن عملت أمريكا وحلفاؤها الغربيون على التصدي لكل القرارات الدولية والأممية التي تدعو لوقف الحرب عن طريق الڤيتو الأمريكي اللعين، هذا الڤيتو الذي ظل عبر تاريخ القضية الفلسطينية صدًّا منيعًا لمنع أي قرار يتعلق بإدانة إسرائيل، أو بتنفيذ القرارات المتعلقة بحقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم. أما الآن وخلال حرب غزة فإن أمريكا تقف بالمرصاد لمنع أي قرار دولي يتعلق بوقف المجزرة الإسرائيلية، وبعرقلة قرارات مجلس الأمن، وبالتالي خذلان شعوب العالم الحر التي تقف عاجزة عن فعل شيء لوقف تلك الحرب، ما يثبت تحكم أمريكا وحلفائها الغربيين في القانون الدولي، واتباع ازدواجية المعايير من أجل نصرة إسرائيل التي زرعوها في المنطقة منذ أكثر من قرن. فهل يتمكن العالم مجتمِعًا من تغيير منظومة مجلس الأمن، وإلغاء الڤيتو اللعين لعزل أمريكا وحلفائها المتلاعبين بالقانون الدولي والظالمين للدول؟ أم بعقاب إسرائيل ومقاطعتها كليًّا وعزلها عن العالم؟ هذا العالم الساعي للأمان والسلام.
صالح أبومسلم – صحيفة الأسبوع
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أمریکا والغرب
إقرأ أيضاً:
خبراء: قرار محكمة العدل الدولية المرتقب بشأن فلسطين سيختبر النظام العالمي
في حين يترقب العالم قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على قطاع غزة، يقول خبراء إن إسرائيل لم تعد تبالي بالقانون الدولي ولا بالقرارات الصادرة عن هذه المؤسسات، في حين يقول آخرون إن هذه القرارات ستؤثر على السردية الإسرائيلية، مؤكدين أنها ستكون أكثر تأثيرا لو تحرك العالم لتطبيقها.
واستجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر العام الماضي، بدأت محكمة العدل في لاهاي اليوم الاثنين جلسات علنية للنظر في التزامات تل أبيب القانونية تجاه الفلسطينيين بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى غزة.
ومن المقرر أن تستعرض المحكمة على مدى أسبوع مرافعات خطية وشفوية، تقدمت بها عدة دول ومنظمات دولية، بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية.
تطبيق القرارات
ورغم أهمية القرار المرتقب من أهم محكمة في العالم، فإن الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي يرى أن تطبيق الدول لقرار المحكمة هو المهم وليس مجرد صدوره.
وخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"، لفت البرغوثي إلى أن محكمة العدل أدلت برأي استشاري سابق قالت فيه إن الاحتلال القائم لفلسطين لا بد أن ينتهي، ودعت لإنهاء ما يتعرض له الفلسطينيون على يد إسرائيل، غير أن الدول لم تطبق هذا الرأي.
إعلانكما أن الموقف الدولي الحالي لا يعكس استعدادا من الدول الغربية تحديدا لتطبيق أي قرارات جديدة تصدر عن المؤسسات الدولية، برأي البرغوثي، الذي أكد أن كل القرارات "لن تحدث أثرا دون تطبيق الدول لها".
واتفق المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية جيفري نايس، مع رأي البرغوثي، بقوله إن قرار المحكمة سيكون مهما من الناحية الأخلاقية لكن الدول هي المخولة بتنفيذه وليست المحكمة.
ويعتقد نايس أن القانون الدولي "يخضع لاختبار حقيقي لأنه مطالب بإصدار قرار يدين إسرائيل بقوة لإجبار الدول على تطبيقه، وإلا فلن يكون هناك قانون وستفعل الدول ما تريده بطريقة إجرامية".
لذلك، يقول نايس إن العدالة البطيئة محبطة وإن العالم ينتظر قرارات ستنقسم الدول بشأنها لأن الولايات المتحدة والمجر مثلا تريدان عالما بلا قانون.
ومع ذلك، فإن سلوك الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الـ100 يوم الأولى من حكمه، "كان منفرا بشكل كبير بحيث أدرك العالم أن عليه التحرك بعيدا عنه"، كما يقول نايس.
ومن هذا المنطلق، فإن الأمل حاليا -برأي نايس- يكمن في قدرة الدول على مواجهة الولايات المتحدة بحقيقة أنها مخطئة في موقفها من قرارات المؤسسات الدولية المتعلقة بحقوق الفلسطينيين، لكن السؤال المهم حاليا، كما يقول المتحدث، هو: "هل بلد مثل بريطانيا التي عرفت تاريخيا بتبعيتها السياسية لأميركا تمتلك شجاعة القيام بهذا الأمر؟".
وخلص المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن هناك بارقة أمل في أن القوة المنحدرة لأميركا "ستدفع الدول الأخرى لاتخاذ مواقف أفضل لعزل الموقف الأميركي المجري".
وربما يعطي إطلاق سراح بقية الأسرى الإسرائيليين -برأي نايس- مبررا لبعض الدول كي تحاسب إسرائيل على أي فعل تقوم به بعد استعادة أسراها، وقد يصل الأمر لطردها من الأمم المتحدة.
إعلان
قلق وغطرسة إسرائيلية
في المقابل، يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى أن إسرائيل تقلق من تداعيات ما يجري في المؤسسات القانونية الدولية لأنه ينال من سمعتها وقد ينهي سردية الضحية التي استفادت منها على مدار عقود، لكنها في الوقت نفسه تعيش حالة غير مسبوقة من الغطرسة واحتقار القوانين الدولية.
والدليل على ذلك برأي مصطفى أنها حضرت أمام الجنائية الدولية قبل عام ولم تحضر اليوم أمام محكمة العدل، مما يعني أنها لا تتعامل مع أي قرار سيصدر عنها بجدية.
والأخطر من هذا برأي المتحدث، أن المحكمة العليا الإسرائيلية التي تعتبر حامية لليبرالية أصدت قرارا في مارس/آذار الماضي، يقر عدم إدخال المساعدات لقطاع غزة، مما يعني أننا إزاء دولة تعاند القانون الدولي بكل مؤسساتها العسكرية والسياسية والقضائية.
وإلى جانب ذلك، فإن إسرائيل بشكل عام تقف صفا واحدا عندما تكون في مواجهة مؤسسة دولية وهو ما حدث عندما أصدرت الجنائية الدولية قرارات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، كما يقول مصطفى.
وليس أدل على هذا من أن التحريض على إبادة سكان القطاع أصبح أكبر مما كان عليه قبل عام من الآن عندما طالبت الجنائية الدولية حكومة إسرائيل بمنع كل هذه الدعوات، حسب مصطفى.
فقد أكد المتحدث أن عضو الكنيست عن حزب الليكود موشي سعدة قال مؤخرا إن تجويع أهل غزة أمر أخلاقي، كما طالب كوبي بيرتس -وهو أحد أشهر المغنين في إسرائيل- بقتل كل سكان غزة من الطفل إلى العجوز، وتم وضع هذا التصريح في واجهة يديعوت أحرونوت كخبر عادي، كما يقول مصطفى.
ومع ذلك، يعتقد البرغوثي أن صدور قرار من العدل الدولية باعتبار ما يحدث في غزة إبادة جماعية سيؤثر بشكل ما على هذه الغطرسة الإسرائيلية، خصوصا وأن آخر الاستطلاعات "تظهر تأييد غالبية الأميركيين للفلسطينيين لأول مرة في التاريخ".
إعلانوخلص المتحدث إلى أن الأمم المتحدة هي التي طلبت رأي "العدل الدولية"، مما يعني أنه سيكون رأيا له قوة القانون، ويجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن تنفيذه، وإلا فسيتم تدمير المنظومة الدولية التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية بشكل كامل.
وتأتي جلسات محكمة العدل الدولية في وقت يشرف فيه نظام المساعدات الإنسانية في غزة على الانهيار، بعد أن حظرت إسرائيل دخول الغذاء والوقود والدواء وسائر الإمدادات الإنسانية منذ مطلع مارس/آذار الماضي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة