تعرف إلى أسعار الخضار والفواكه الثلاثاء في الأردن
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نحو 2718 طنا من الخضار والفواكه والورقيات وردت للسوق المركزي
كشفت نشرة السوق المركزي حجم الخضار والفواكه والورقيات الواردة للسوق الثلاثاء، بالإضافة إلى أسعارها، حيث بينت تفاوتا في أسعار بعض الأصناف بين ارتفاع وانخفاض.
اقرأ أيضاً : ارتفاع كبير يطرأ على أسعار الذهب عالميًا الاثنين
ورد السوق المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى الثلاثاء، نحو 2718 طنا من الخضار والفواكه والورقيات، منها 1988.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25 - 35 قرشا، والبصل الناشف 25 -35 قرشا، والثوم 400 - 500 قرش، والبطاطا 25 - 40 قرشا، والبندورة 7 - 15 قرشا، والجزر 40 - 60 قرشا، والخيار 30 - 50 قرشا، والزهرة 15 - 50 قرشا، والليمون 25 - 50 قرشا، والموز البلدي 50 - 85 قرشا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: خضار وفواكه أسعار الخضار الفواكه الخضار والفواکه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع المقبوضات وانخفاض أسعار النفط وراء انخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 1:45 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- ذكر البنك المركزي العراقي في تقرير ،الأربعاء، أن “احتياطيات العراق من العملة الأجنبية انخفضت بنسبة 0.52% خلال الفصل الثالث من عام 2024، لتصل إلى 143.35 تريليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، حيث بلغت الاحتياطيات حينها 144.10 تريليون دينار”.وأرجع البنك هذا التراجع إلى “لجوء البنك المركزي إلى سحب السيولة النقدية من السوق عبر تعزيز عمليات التعقيم النقدي، في إطار جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي”.وأضاف التقرير أن “نتيجة لهذه الإجراءات، ارتفعت المقبوضات النقدية من 18.46 تريليون دينار إلى 20.09 تريليون دينار خلال الفترة نفسها”.كما أشار إلى أن “الانخفاض في أسعار النفط من 82.2 دولاراً إلى 77.3 دولاراً خلال الفترة ذاتها كان عاملاً آخر في تراجع الاحتياطيات الأجنبية”.وأوضح البنك أن “ارتفاع المقبوضات أدى إلى استنزاف جزء من صافي الاحتياطيات الأجنبية، كما زادت العملة المصدرة من 100.06 تريليون دينار إلى 104.13 تريليون دينار، نتيجة لارتفاع الإنفاق العام، مما أدى بدوره إلى زيادة الدين العام”.وأكد البنك المركزي أنه “على الرغم من هذا التراجع، فإنه لا يزال يمتلك احتياطيات أجنبية صافية كبيرة مقارنة بعرض النقد، مما يجعله في وضع آمن نسبياً، وفقاً للمعايير المالية العالمية التي تحدد الحد الأدنى عند 20%”.يُذكر أن سياسة التعقيم النقدي الداخلي تتمثل في قيام البنك المركزي ببيع أو شراء أصول مالية بالعملة الأجنبية بهدف عدم التأثير على الأساس النقدي، والحد من آثار التضخم الناتجة عن التدفقات النقدية.