جمعية تركية تعتزم رفع شكوى جنائية ضد شركات تتاجر مع الاحتلال
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلنت جمعية التضامن من أجل حقوق الإنسان والمظلومين التركية "مظلوم دار"، عزمها رفع شكوى جنائية في جميع أنحاء البلاد ضد الشركات التي تواصل تجارتها مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة.
وقالت الجمعية (غير حكومية)، إنه "على الرغم من الإبادة الجماعية في غزة، فإن التجارة القذرة مع نظام الاحتلال ونظام الإبادة الجماعية مستمرة".
وأضافت في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "سنقوم بتقديم شكوى جنائية لتحديد جميع الشركات التي تقدم الدعم اللوجستي للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، عبر التجارة تحت عناوين مختلفة، وتجعل من الإبادة الجماعية أكثر استدامة، وتشارك في الجريمة، وذلك من أجل معاقبة مدرائها".
وأوضحت الجمعية، أنها ستقوم بالإدلاء ببيان صحفي في هذا الصدد، غدا الأربعاء، أمام قصر العدل في منطقة تشاغلايان بمدينة إسطنبول.
وكانت الشركات التركية تصدرت قائمة الدول التي استمرت في تصدير الخضار والفواكه إلى دولة الاحتلال خلال الفترة التي تلت العدوان على قطاع غزة، بحسب بيانات رسمية من وزارة زراعة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي شهر كانون الأول/ يناير الماضي، كشفت بيانات صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك عن زيادة في المواد الغذائية المصدرة من تركيا إلى دولة الاحتلال.
ووجهت أحزاب تركية معارضة، انتقادات حادة لحزب "العدالة والتنمية" غير مرة بسبب تواصل الأعمال التجارية مع "إسرائيل"، فيما تقول الحكومة إن التجارة المتواصلة تتعلق بشركات القطاع الخاص.
يأتي ذلك بالتزامن مع حرب التجويع التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما تسبب في تفاقم الكارثة الإنسانية وتسجيل حالات وفاة بين أطفال ومسنين في المناطق الشمالية جراء قلة الغذاء بسبب الحصار المطبق.
ولليوم الـ151 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 30 ألف شهيد، وأكثر من 71 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الاحتلال غزة تركيا الفلسطيني تركيا فلسطين غزة الاحتلال سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الإبادة الجماعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
شركات روسية تلجأ لاستخدام بتكوين في التجارة الخارجية هرباً من العقوبات
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف وزير المالية في روسيا، أنطون سيلوانوف، الأربعاء، عن بدء شركات روسية في استخدام عملة بتكوين المشفرة وعملات رقمية أخرى في المدفوعات الدولية، وهو ما جاء بعد إجراء تغييرات تشريعية لإتاحة مثل هذا الاستعمال لمواجهة العقوبات الغربية على بلاده.
وتسببت العقوبات الغربية في تعقيد المعاملات التجارية لروسيا مع شركاء رئيسيين مثل الصين أو تركيا، مع توخي البنوك المحلية في تلك الدول الحذر الشديد في المعاملات المرتبطة بالجانب الروسي لتجنب التدقيق من جهات تنظيمية في دول غربية.
وأتاحت روسيا خلال العام 2024 استخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية، مع اتخاذ خطوات لتقنين تعدين تلك العملات، بما فيها بتكوين. وتعتبر روسيا إحدى الدول الرائدة في تعدين بتكوين على مستوى العالم، بحسب وكالة رويترز.
وقال وزير المالية لقناة روسيا 24 التلفزيونية: "في إطار النظام التجريبي، من الممكن استخدام بتكوين، التي قمنا بتعدينها هنا في روسيا" خلال تعاملات التجارة مع الخارج.
وأضاف سيلوانوف: "مثل هذه المعاملات تحدث بالفعل. نعتقد أنه ينبغي توسيعها وتطويرها بشكل أكبر. وأنا على ثقة من أن هذا سيحدث العام المقبل". وذكر أن المدفوعات الدولية بالعملات الرقمية تمثل المستقبل.
في وقت سابق من شهر كانون الأول، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإدارة الحالية في الولايات المتحدة الأميركية تقوض دور الدولار باعتباره عملة للتحوط عبر استعماله في أغراض سياسية، مما يجعل الكثير من الدول تلجأ إلى أصول بديلة.
وأشار الرئيس الروسي إلى بتكوين كمثال على تلك الأصول، وقال إنه لا أحد في العالم يستطيع تنظيم تعاملات هذه العملة المشفرة، في إشارة إلى دعم بوتين لاستخدام العملات المشفرة بكثافة.
أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 في محافظة قنا