لأصحاب الأمراض المزمنة.. تعويض 75% من الأجر اليومي في قانون التأمينات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 48 لسنة 2019 آلية التعامل مع أصحاب الأمراض المزمنة.
أوضح القانون، في باب المرض كيفية تعويض أصحاب أمراض المزمنة، والتعامل معها في مؤسسات العمل المختلفة، حال إحالة المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.
تعويض أصحاب الأمراض المزمنةوقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن» إنّ قانون التأمينات راعى في مواده كافة ظروف العاملين، في مؤسسات الدولة والخاضعين للقانون والمسددين للاشتراكات، ومنهم أصحاب الأمراض المزمنة الذي حدد لهم القانون تعويضًا بنسبة 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة 90 يومًا، وذلك في حال إحالة المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، وفقا للمادة 75 من القانون.
وأضاف «عبد المجيد»، أنّه يحق لأصحاب الأمراض المزمنة الحصول فيما بعد على ما يعادل 85%، من الأجر اليومي المسدد عنه الاشتراك، ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر، مضيفًا أنه يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه، أو حتى ثبوت العجز الكامل، أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا في السنة الميلادية الواحدة.
تعويض المرضولفت الخبير القانوني إلى أن القانون وضع استثناءً من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة، تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته، استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه بالكامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب الأمراض المزمنة قانون التأمينات المؤمن عليه التأمينات أصحاب الأمراض المزمنة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في قانون المرور الجديد
متابعات: «الخليج»
حدد قانون السير والمرور الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الـ 29 من مارس /آذار الجاري، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة في دولة الإمارات.
وأوردت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن