لأصحاب الأمراض المزمنة.. تعويض 75% من الأجر اليومي في قانون التأمينات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 48 لسنة 2019 آلية التعامل مع أصحاب الأمراض المزمنة.
أوضح القانون، في باب المرض كيفية تعويض أصحاب أمراض المزمنة، والتعامل معها في مؤسسات العمل المختلفة، حال إحالة المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.
تعويض أصحاب الأمراض المزمنةوقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن» إنّ قانون التأمينات راعى في مواده كافة ظروف العاملين، في مؤسسات الدولة والخاضعين للقانون والمسددين للاشتراكات، ومنهم أصحاب الأمراض المزمنة الذي حدد لهم القانون تعويضًا بنسبة 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة 90 يومًا، وذلك في حال إحالة المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، وفقا للمادة 75 من القانون.
وأضاف «عبد المجيد»، أنّه يحق لأصحاب الأمراض المزمنة الحصول فيما بعد على ما يعادل 85%، من الأجر اليومي المسدد عنه الاشتراك، ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر، مضيفًا أنه يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه، أو حتى ثبوت العجز الكامل، أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا في السنة الميلادية الواحدة.
تعويض المرضولفت الخبير القانوني إلى أن القانون وضع استثناءً من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة، تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته، استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه بالكامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب الأمراض المزمنة قانون التأمينات المؤمن عليه التأمينات أصحاب الأمراض المزمنة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن موافقة مجلس النواب اليوم على قانون العمل الجديد إنما هي ضمانة جديدة نستطيع من خلالها الوصول إلى تحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي مصلحة أطراف عملية الإنتاج وهو ما يستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على بيئة العمل خلال العقد الأخير، خاصة مع ظهور أنماط جديدة للعمل.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
قانون العمل الجديدجاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
فيما أشار عيش إلى أن مواد القانون الجديد عملت على معالجة بعض المشكلات ومنها الفصل التعسفي وحدد حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، وتهدف المواد إلى تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في وقت تنادي فيه الدولة بضرورة زيادة الاستثمار الأجنبي بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
ولفت في ختام تصريحانه إلى أن القانون الجديد راعى إضافة بعض الأحكام التي توفر مزيدًا من التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية