جلسة صلح بين زوجين تنتهي بإصابة والد الزوجة وشقيقها.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بإلحاق الضرر بعائلتها واستغلاله عقد العائلتين جلسة ودية لحل الخلافات التي نشبت بينهما -بسبب رفضه الانفاق عليها وطفلتها-، لتؤكد:" زوجي انهال بالضرب على شقيقي ووالدي بسلاح أبيض".
وتابعت: "زواجنا استمر طوال 3 سنوات عشتهم في جحيم بسبب تصرفات زوجي، وطمعه في أموال عائلتي، وابتزازه لي لأخذ نفقات من والدي، وتدخل عائلته في حياتنا وتحريضهم له، وتسببه بإصابو والدي وشقيقي بجروح خطيرة وتدهور حالتهم الصحية".
وأضافت: "قام بالاستيلاء على شقة الزوجية ومنقولاتي ومصوغاتي وباعهم بعد هجري له، ورفض تمكيني من الدخول للحصول على متعلقاتي الخاصة، كما قدمت للمحكمة المستندات اللازمة لما تعرضت له من بطش وتهديد وسب وقذف، بعد أن فشلت كافة المحاولات الودية فى إنهاء الخلافات بيننا".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف زوجي أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
امرأة ترفض إنفاق زوجها على أهله المحتاجين؟.. وأمين الفتوى يرد
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال رفض الزوجة لإنفاق الزوج على أهله، تحت مقولة "اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع"؟.
النفقة على الأهلقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، إنه في البداية يجب أن نفهم أن كلمة "الجامع" في الشريعة ليست المقصود بها المسجد، بل "جامع الزكاة" الذي يجمع الزكاة من الناس، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من إنفاق الشخص على أهل بيته إذا كانوا في حاجة، فهذا ليس محرمًا، بل يجب عليه تقديم ما يعينه على توفير احتياجات الأسرة.
وأضاف أن في هذه الحالة، ليس هناك تعارض بين واجب الإنفاق على الزوجة وأهل الزوج، مشيرًا إلى أن الفقهاء قد تباينت آراؤهم في بعض المسائل المتعلقة بتفضيل الإنفاق على أحد الطرفين، خاصة في حال كان هناك حاجات متعارضة بين الزوجه والوالدين.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء يرون أن الزوجة يجب أن تُفضَّل في هذه الحالات، بما أن النفقة عليها واجبة، ولكن هذه المسألة تظل معقدة، خصوصًا في الحالات التي يتطلب فيها الأمر الاختيار بين الزوجة وأهل الزوج.
وأضاف أن المسألة تحتاج إلى الموازنة بين احتياجات الطرفين، فإذا كان كلاهما في حاجة ماسة، يجب أن يسعى الشخص لتلبية احتياجات الجميع بما يقدر عليه.
وأكد أن من المهم في مثل هذه الحالات التوازن، والتأكد من تلبية احتياجات الأسرة بأفضل طريقة ممكنة دون إغفال أي طرف، ودعا إلى أن يكون الشخص متوازنًا في تصرفاته ويأخذ في الاعتبار الحاجات الفعلية للأطراف المعنية.
امتناع الزوج عن النفقةوأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها