مفاجأة.. السيارات الكهربائية تلوث البيئة أكثر من مركبات البنزين
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قد تطلق السيارات الكهربائية قدرًا أكبر من التلوث مقارنة بالمركبات التي تعمل بالبنزين، وفقًا لتقرير عاد إلى الانتشار مؤخرًا.
وجدت الدراسة، التي نُشرت في عام 2022 ولكنها بدأت في الانتشار مرة أخرى بعد الاستشهاد بها في مقالة افتتاحية في وول ستريت جورنال، أن الفرامل والإطارات تطلق جسيمات أكثر بـ 1850 مرة مقارنة بأنابيب العادم الحديثة التي تحتوي على مرشحات تقلل الانبعاثات.
ووجدت أن المركبات الكهربائية أثقل بنسبة 30% في المتوسط من المركبات التي تعمل بالبنزين، مما يتسبب في تآكل الفرامل ومداسات الإطارات بشكل أسرع من السيارات القياسية وإطلاق جزيئات صغيرة سامة في كثير من الأحيان في الغلاف الجوي.
ثورة علمية.. لأول مرة زراعة أعضاء من خلايا الأجنة خبراء يكشفون السبب وراء الإصابة بـ كوفيد طويل الآمد.. تفاصيلوقال هشام رخا، الأستاذ في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، إن الدراسة صحيحة جزئيًا فقط لأنه على الرغم من أن المركبات الكهربائية أثقل، إلا أن إطاراتها ستنبعث منها المزيد من المواد البلاستيكية الدقيقة في الهواء، ولكن قد يكون هذا صحيحًا أيضًا بالنسبة لسيارات السيدان مقابل سيارات الدفع الرباعي.
وأشار رخا إلى أنه من الصعب للغاية تحديد الفرق بين كمية المواد البلاستيكية الدقيقة المنبعثة من مداس إطارات السيارات الكهربائية والمركبات التي تعمل بالبنزين لأنه يتعين عليك فصل المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة بالفعل في الهواء عن مصادر أخرى مع ما يخرج من الإطارات.
يقوم رخا وفريقه في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا بإجراء اختبارات ميدانية لتحديد كمية المواد البلاستيكية الدقيقة المنبعثة من السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالبنزين باستخدام أجهزة محاكاة المرور التي تحاكي البيئة الحضرية.
وأضاف أنه لا يتوقع أن يكون هناك فرق كبير بين السيارات الكهربائية والمركبات التي تعمل بالبنزين، قائلاً إنهم لم يقيسوه بعد، لكنهم يتوقعون أن يصل الفارق إلى حوالي 20 بالمائة.
وأوضح رخا إن هذا لا يعني أن الناس يجب أن ينجذبوا بعيدًا عن السيارات الكهربائية لأنها "أكثر كفاءة اعتمادًا على الانبعاثات الصفرية"، لكنه أضاف التحذير "أنها تولد أيضًا الكثير من ثاني أكسيد الكربون عند شحن سيارتك".
دولة تبيح تجارة تأجير الأرحام لـ الأجانب.. ما القصة؟ مواليد فترة كورونا مميزون عن غيرهم.. لهذا السببتزن بطاريات السيارات الكهربائية حوالي 453 كجم، ويمكن أن تؤدي إلى انبعاثات من الإطارات تزيد بحوالي 400 مرة عن انبعاثات أنابيب العادم.
ويمكن أن يؤدي تلوث الجسيمات إلى زيادة المشاكل الصحية بما في ذلك أمراض القلب والربو وأمراض الرئة، وفي الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي إلى دخول المستشفى والسرطان والوفاة المبكرة.
ويتم تصنيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين لتكون 'أنظف'، من خلال تحديث زخارف محركات الاحتراق الداخلي الخاصة بها، لتشمل مرشحات الجسيمات التي تقلل الانبعاثات.
ويؤدي زيادة وزن المركبات الكهربائية بسبب بطاريات الليثيوم أيون الخاصة بها، إلى تآكل مداس الإطار بشكل أسرع، مما يؤدي في النهاية إلى إنتاج المزيد من الانبعاثات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد البلاستیکیة الدقیقة السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
وفاء بنيامين: القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر،حيث ان يتجسد دوره في رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والمشاركة في إعداد التشريعات والسياسات التي تضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعمل على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال البرامج التثقيفية والتدريبية، كما يسعى المجلس إلى التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا للدعم.
وأضافت" بنيامين "، خلال كلمتها باحتفالية "حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، أن تلقت مصر عدد من التوصيات وتركز هذه التوصيات حول تحسين الاتاحة وجودة خدمات الصحة الجنسية والانجابية ، تعديل التشريعات لتعزيز حقوق المرأة بالاخص الفئات المهمشة ، وزيادة الانفاق العام علي الصحة.
وأوضحت، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، أن في إطار الاجتماعات التشاورية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عُقدت ثلاث جلسات متخصصة بهدف مراجعة القوانين والسياسات ذات الصلة بالحقوق الإنجابية والجنسية بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، هذه الاجتماعات مثلت منصة حوار مفتوحة شملت حضور ممثلين من وزارات العدل، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمجالس النيابية بغرفتيها. كما شاركت المجالس القومية المتخصصة، إلى جانب خبراء وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، كما أن ركزت الاجتماعات على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتشريعات ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة، وتجريم زواج الأطفال، وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية.
وقد نتج عن المناقشات توصيات تشريعية تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية وتحقيق التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان الدولية، مضيفة أن أبرز التوصيات التي خلُصت إليها الاجتماعات ضرورة معالجة الفجوات القانونية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، مع التأكيد على أهمية تعديل التشريعات المنظمة للإجهاض لتشمل حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، بالإضافة إلى المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تواجه الأم أو الجنين.
وفيما يتعلق بزواج الاطفال، تم التأكيد على أهمية سد الثغرات القانونية التي لا تزال تسمح باستمرار هذه الممارسة، وذلك من خلال إصدار قوانين أكثر صرامة وتجريم واضح لهذه الظاهرة التي تنتهك حقوق الطفولة وتؤثر سلبًا على صحة الفتيات ومستقبلهن.
على صعيد آخر، شددت التوصيات على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العام على الصحة من خلال تعزيز ميزانيات الرعاية الصحية وضمان تقديم خدمات صحية شاملة، مع تسريع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
في سياق مكافحة العنف ضد المرأة، أوصت الاجتماعات بصدور قانون موحد لنظر قضايا العنف ضد المرأة، مع تطبيق سياسة عدم التسامح مع جميع أشكال العنف، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف المنزلي، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. كما تم تسليط الضوء على تعزيز التدابير القانونية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وسد الثغرات التي قد تعيق تطبيق القوانين المتعلقة بذلك.
والجدير بالذكر ، أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.