مرتضى منصور في تصريحات لصدى البلد: كهربا دفع 70 مليون
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ظهر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق ، أمام القلعة البيضاء لأول مرة منذ رحيله ، بعد حل أزمة محمود كهربا نجم الابيض السابق والأهلي الحالي.
و كانت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قد أعلنت عن الحصول على قيمة الغرامة المالية بالكامل الخاصة عن الحصول على قيمة الغرامة المالية بالكامل الخاصة بمحمود كهربا لاعب الابيض السابق و الأهلي الحالي ، انتهاء هذا الملف بالكامل.
كشف مرتضى منصور في لقاء خاص لصدي البلد قائلًا: “ كهربا كان من المفترض أن يدفع 200 مليون جنيه، وحسين لبيب أخد 70 مليون فقط، الـ 130 مليون”.
واختتم رئيس الزمالك السابق قائلا: "سأقدم بلاغ ضد مجلس الإدارة الحالي بسبب أموال غرامة كهربا "
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
1.85 مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية
العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 1.85 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت مبلغًا قدره 350 ألف ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.760 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.760 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.12857 بالمائة، ومتوسط العائد 3.13610 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا مبلغًا قدره 1.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.983 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.980 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.07784 بالمائة، ومتوسط العائد 4.11972 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية