"هدف" يساهم في دعم توظيف 374 ألف سعودي بالقطاع الخاص خلال 2023
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، عن مساهمة الصندوق في دعم توظيف نحو 374 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، خلال العام الماضي 2023م.
وأشار مدير عام الصندوق أثناء مشاركته مساء أمس الإثنين في جلسة حوارية ضمن "لقاءات الباحة"، إلى أن إجمالي مبالغ صرف برامج دعم التدريب والإرشاد والتمكين التي قدمها الصندوق خلال تلك الفترة بلغ 8.
وأكد الجعويني أن الصندوق يحرص على مواكبة النهضة التنموية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، وما يصاحبها من تطور ومتغيرات في احتياج قطاع الأعمال، وفي الطلب على مهارات الكوادر الوطنية، كما يعمل باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.
وأضاف الجعويني، أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق -التي دُشنت في الربع الأول من العام الماضي- ساهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، مضيفًا أنها تهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.
من جهته، أكد رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية، أن التغيرات المتسارعة في سوق العمل، جعلتْ الجامعات في عمل مستمر من أجل تحسين وتطوير برامجها لمواكبة تطور سوق العمل والمهارات المطلوبة، مشيرًا إلى أن جامعة الباحة استحدثت كليات وتخصصات جديدة وبرامج نوعية لتتوافق مخرجاتها مع تطورات سوق العمل، كما تعمل على تقديم برامج متخصصة وتدريب مميز في سوق العمل.
وأضاف الحسين أن تمكين الجامعات ساهم في تركيزها على تهيئة الطلاب خلال مقاعد الدراسة للانتقال ودخول سوق العمل، مبينًا أن الجامعة عملت بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية في إنشاء مركز لتوظيف الخريجين وتعزيز الارشاد المهني لطلاب الجامعة وتدريبهم على رأس العمل لتعريفهم بالمهارات المطلوبة في السوق، واحتياج القطاع الخاص من الكوادر الوطنية.
من جانبه، أشار وكيل وزير الموارد البشرية والتنمية البشرية للمهارات والتدريب سعادة الدكتور أحمد بن عبدالله الزهراني، إلى أن أسواق العمل في العالم تمر بعدة متغيرات تقنية وفي نماذج الأعمال وأنماط العمل، كما فرضت المهارات الجديدة واقع جديد في أسواق العمل حوّل العالم، مشيرًا إلى أن الوزارة على الصعيد المحلي وضعت المهارة في أجندة أسوق العمل من خلال استراتيجة سوق العمل، وبالتكامل مع جهود المؤسسات التعليمية والجهات الاشرافية على قطاعات سوق العمل.
وبين الزهراني أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات للتركيز على التدريب والمهارات في سوق العمل، من بينها إنشاء المجالس القطاعية، وإطلاق مشروع المعايير المهنية الوطنية، والإطار الوطني للمهارات، وسياسة الإفصاح عن نشاط التدريب في منشآت القطاع الخاص، وإلزام المنشآت بالتدريب التعاوني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق تنمية الموارد البشرية القطاع الخاص التوظيف القطاع الخاص فی سوق العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالآتي :-
1- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري
5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية
7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل