شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الشال إعادة بناء الصندوق السيادي وتغيير وظيفته… أولوية، لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن صندوق الدولة السيادي هو ما تبقى من مصدر مستدام للدخل في الكويت، مؤكداً أنه مع ما يتعرض له الوقود .،بحسب ما نشر جريدة الحقيقة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الشال»: إعادة بناء الصندوق السيادي وتغيير وظيفته… أولوية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

«الشال»: إعادة بناء الصندوق السيادي وتغيير وظيفته…...

لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن صندوق الدولة السيادي هو ما تبقى من مصدر مستدام للدخل في الكويت، مؤكداً أنه مع ما يتعرض له الوقود الأحفوري من ضغوط، يفترض أن تصبح أولوية الكويت هي إعادة بناء الصندوق وتنميته، وتغيير وظيفته لتصبح إيراداته بديلاً تدريجياً متنامياً لإيرادات النفط.

وذكر «الشال» في تقريره الأسبوعي أنه عندما تصبح للصندوق السيادي وظيفة، تصبح إدارته محترفة ومستقلة ولا تتأثر بالصراعات السياسية المحلية، ولا تحتاج وصاية من وزير أو آخر، منوهاً إلى أن الأداء هو وسيلة قياس النجاح أو الفشل لتلك الإدارة، وليس مناقلة تبعيتها وفقاً لميل الميزان السياسي لطرف أو آخر.

وأضاف التقرير: «عندما تحررت الكويت من احتلال غاشم، استهلكت أكثر قليلاً من 60 في المئة من قيمة صندوقها السيادي البالغة حينها نحو 100 مليار دولار في تمويل نفقاتها العامة في حقبة توقف فيها إنتاج النفط، وذهبت غالبية تلك النفقات إلى إعادة بناء ما دمره الاحتلال. وكما كان ذلك الاحتياطي ملاذاً حينها، أدت السياسات الاقتصادية والمالية الخائبة منذ ذلك الحين إلى ارتفاع هائل في النفقات العامة الجارية حتى باتت قيمتها تستهلك كل الإيرادات العامة، ولأنها غير مرنة، فإنها ستدفع الدولة إلى استهلاك متسارع لملاذها الأخير أو صندوقها السيادي، أو الاقتراض بضمانه».

وأفاد التقرير بأنه في انتقاد صحيح، ذكرت وكالة بلومبيرغ الأسبوع قبل الماضي أن صندوق الكويت السيادي بات مشلولاً وفقد الكثير من قياداته ومعها مهنيته، ورغم أنه أول صناديق العالم السيادية بعمر بلغ 70 عاماً، إلاّ أن صناديق الإقليم الحديثة باتت تتفوق عليه، فيما قدّم وزير المالية الكويتي وهو وزير مهني استقالته الأسبوع قبل الفائت، لأن المطروح لم يكن ما أصاب صندوق الدولة السيادي وملاذها من خلل، وهو الأصل الوحيد الذي يمكنه انتشالها مما هي فيه، وإنما على توزيع مؤسساتها وهيئاتها الخمسين بين وزرائها.

الثالثة في العائدين النقدي والجاري خلال النصف الأول

بورصة الكويت الأعلى بين 16 سوقاً في مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية

– سوق الكويت الـ 11 بين 12 سوقاً في الشرق الأوسط بأداء مؤشره العام

أفاد «الشال» بأنه من دون أخذ حركة أسعار الصرف بعين الاعتبار، فإن الأداء المقارن لمؤشرات مجموعة منتقاة من الأسواق المالية الرئيسية وغيرها (16 سوقاً مالياً) خلال العام الجاري ولغاية يونيو 2023، يشير إلى ارتفاع مؤشرات معظم تلك الأسواق مقارنة بأدائها في عام 2022، بينما انخفض مؤشر بورصة الكويت وفقاً لمؤشرها العام، بما نسبته -3.6 في المئة مقارنة بارتفاع بلغ 3.5 في المئة العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن متوسط الارتفاع لمجمل تلك الأسواق بلغ نحو 4.7 في المئة في نهاية يونيو 2023 مقارنة بانخفاض بلغ نحو -10.8 في المئة خلال 2022.

وذكر أنه عند تحليل المعدلات البسيطة (غير الموزونة) لمؤشري العائد النقدي ومضاعف السعر إلى الربحية (P/E) للأسواق المالية المنتقاة عينها، نجد أن معدل العائد النقدي لتلك الأسواق (Yield Cash) بلغ نحو 3.7 في المئة كما في نهاية يونيو 2023، وهو أعلى من مستواه في نهاية 2022 والبالغ 3.5 في المئة، أما بالنسبة لمعدل مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لتلك الأسواق، فقد بلغ نحو 13.8 ضعف في نهاية يونيو 2023 مقارنة بـ12.6 ضعف في نهاية 2022، أي ارتفاع في الأسعار بنسبة أكبر من ارتفاع مستويات الربحية، ما يرفع من مستوى المخاطر.

وأشار التقرير إلى تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت ضمن مجموعة الأسواق العالمية المنتقاة، إذ بلغ مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لبورصة الكويت نحو 16.5 ضعف، أما مؤشر العائد النقدي لبورصة الكويت فبلغ نحو 5.2 في المئة، أي بالمركز الثالث وأعلى من متوسط الأسواق العالمية المنتقاة والبالغ 3.7 في المئة.

وبيّن أن متوسط العائد الجاري في الأسواق الناشئة الستة عشرة المنتقاة بلغ نحو 4.3 في المئة في نهاية يونيو 2023، بعد أن كان 5.2 في المئة في نهاية 2022، منوهاً إلى أنه في حين لم يتغير متوسط مؤشر (P/E) للمجموعة نفسها وثبت عند نحو 10.9 ضعف، احتل السوق الكويتي المركز الثالث ضمن تلك الأسواق بالنسبة للعائد الجاري مقارنة بالمركز السابع في نهاية 2022، بينما ما زال يحتل المركز الأول من بين 16 سوقاً منتقاة حسب مؤشر (P/E) في نهاية يونيو 2023.

وأوضح التقرير أن بورصة الكويت احتلت المرتبة الحادية عشرة في مكاسب مؤشرها طبقاً لمؤشرها العام، مقارنة بـ12 سوقاً مالية في الشرق الأوسط وذلك من دون تعديل لأثر سعر صرف العملات مقابل الدولار، لافتاً إلى ارتفاع معدل النمو غير المرجح لمؤشرات تلك الأسواق مسجلاً مكاسب بنحو 5.4 في المئة بعد أن حقق مكاسب أكبر خلال 2022 بلغت نحو 20 في المئة.

وأفاد بأن معظم الأسواق في الشرق الأوسط حققت ارتفاعاً في مؤشراتها، ما عدا 4 أسواق (الكويتي والقطري والعماني والأردني)، مبيناً أن السوق المصري حقق أكبر ارتفاع بنحو 21 في المئة، يليه السوق الإماراتي بـ13.7 في المئة، أما بورصة الكويت فاحتلت المركز ما قبل الأخير بانخفاض بلغ -3.6 في المئة، فيما احتل السوق القطري المركز الأخير بأعلى انخفاض بنحو -5.7 في المئة.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المئة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الكتابة في زمن الحرب: التنمية المستدامة لقرية ما بعد الحرب

تلقيت مؤخرًا رسالة من أحد الأصدقاء المهتمين بقضايا التنمية المستدامة في سودان ما بعد الحرب، خاصة في القرى والمناطق الريفية، يدعو فيها إلى تسليط الضوء على أحوال القرية السودانية بعد انتهاء الحرب. وقد ناقشنا فكرة إنشاء تجربة “قرية نموذجية” الهدف منها إعادة بناء بعض القرى التي دمرتها الحرب وأدت إلى تهجير سكانها، مع التركيز على إعادة بناء الإنسان ليكون محور التنمية. وتشاورنا ان نطور هذه الفكرة لنحولها موضوعًا لإحدى مقالاتي المقبلة ضمن سلسلة “الكتابة في زمن الحرب.”

التنمية المستدامة: أكثر من إعادة إعمار:

الحديث عن التنمية المستدامة لقرية ما بعد الحرب ليس مجرد حديث عن ترميم المباني أو البنى التحتية. بل هو رؤية متكاملة لبناء مستقبل مستدام يعزز قدرة المجتمع المحلي على التعافي والاستمرار بكرامة. يشمل ذلك الاستثمار في:
•التعليم: لضمان بناء أجيال واعية ومؤهلة.
•الرعاية الصحية: لتلبية احتياجات السكان وضمان رفاهيتهم.
•التدريب المهني: لتمكين الشباب والنساء من اكتساب المهارات اللازمة للمساهمة في الاقتصاد المحلي.
•الزراعة المستدامة: لتوفير الأمن الغذائي ودعم الاكتفاء الذاتي.
•الخدمات الأساسية:لضمان حياة كريمة ومستدامة للسكان.

محاور رئيسية للمقالة:

يمكن للمقالة أن تسلط الضوء على النقاط التالية:
1.إعادة بناء الثقة والمصالحة المجتمعية: توفير برامج تدعم التعايش السلمي بين أفراد المجتمع.
2.تطوير البنية التحتية: مثل الطرق، مصادر المياه، وأنظمة الطاقة النظيفة.
3.تعزيز التعليم والتدريب المهني: لجعل الشباب عنصرًا فاعلًا في عملية التنمية.
4.دعم المشاريع الزراعية الصغيرة: لتوفير دخل مستدام وضمان الأمن الغذائي.
5.الاستفادة من الدعم الدولي:
 مع الحفاظ على استقلالية القرار المحلي لضمان تحقيق تنمية فعّالة ومستدامة.

دور المرأة في التنمية:
لا يمكن إغفال دور المرأة في هذه العملية. فهي محور الأسرة والمجتمع، وبالتالي فإن تمكينها من خلال التعليم والتدريب الاقتصادي له أثر مباشر على استدامة التنمية في القرية.

ختامًا: نموذج قابل للتكرار
من خلال هذه الرؤية، يمكننا أن نتخيل كيف تتحول قرية واحدة إلى نموذج ناجح يُحتذى به ويُكرّر في أماكن أخرى من السودان. سيصبح هذا النموذج شهادة على قدرة الشعب السوداني على النهوض من جديد، وتأكيدًا على أهمية العمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات.



عثمان يوسف خليل
المملكة المتحدة

osmanyousif1@icloud.com  

مقالات مشابهة

  • السنيورة التقى وزير خارجية الكويت ومدير الصندوق العربي وأعضاء في الجالية اللبنانية
  • صعود جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس
  • الكتابة في زمن الحرب: التنمية المستدامة لقرية ما بعد الحرب
  • انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
  • إعمار درنة: إعادة افتتاح مدرسة “زهير” بعد إتمام أعمال الصيانة
  • البورصة تخسر 2.9 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء
  • الرجل الذي اشترى كل شيء.. ابن سلمان وانتهاكات الصندوق السيادي السعودي
  • الرجل الذي اشترى كل شيء.. hبن سلمان وانتهاكات الصندوق السيادي السعودي
  • الرجل الذي اشترى كل شيء.. بن سلمان وانتهاكات الصندوق السيادي السعودي
  • «موديز»: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً بين الأسواق الناشئة