جمارك أبوظبي تحصد جائزة "مغير قواعد اللعبة" في مجال أمن البضائع
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حصدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي جائزة "مغير قواعد اللعبة في الاستدامة والتكنولوجيا" لعام 2024 عن فئة أمن البضائع من منصة النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط (TLME)، وذلك لإحداثها تحولات نموذجية إيجابية وتوظيف التكنولوجيا المتطورة في مجال سلاسل التوريد وحركة مرور البضائع والسلع عبر المنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي.
وبحسب وكالة انباء الإمارات الرسمية، جاء فوز جمارك أبوظبي بجائزة أمن البضائع؛ بناءً على تصويت المتعاملين والشركاء ضمن منافسة مع جهات محلية و إقليمة رائدة في مجال الأمن والحماية، وذلك بعد اختيارها من قبل منصة النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط تقديراً لجهودها الاستثنائية في تطوير منظومة العمل الجمركي محلياً وعالمياً بهدف تسهيل حركة التجارة وتيسير سلاسل الإمداد وعبور البضائع وضمان أمن وحماية المجتمع.
وتسلم الجائزة عبدالله هلال المهيري مدير مركز جمرك ميناء خليفة خلال حفل أقيم على هامش مؤتمر التقنيات المستقبلية 2024 في دبي.
ونجحت جمارك أبوظبي خلال رحلة تحولها الاستراتيجي في توظيف أحدث التقنيات والأنظمة المتقدمة التي تحقق التميز التشغيلي وتعزز من القدرة على تقديم العمليات التجارية والجمركية بالشكل الأمثل وفق أفضل الممارسات العالمية، ما مكنها من تحقيق نسبة 100% في الامتثال لإطار معايير أمن وسهولة التجارة العالمية الخاص بمنظمة الجمارك العالمية، و100% في نسبة الالتزام باتفاقيات التجارة الحرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات أبوظبي جمارك أبوظبي الإدارة العامة لجمارك أبوظبي قواعد اللعبة سلاسل التوريد
إقرأ أيضاً:
الجمارك في سوريا تلغي 10 قرارات أرهقت المواطنين خلال نظام الأسد.. تعرف عليها
قال مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إن الإدارة الجديدة ألغت أكثر من 10 رسوم إضافية في تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية وإرهاق السوريين ماليا، وعجزهم عن شراء أدنى مقومات حياته اليومية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بدوي قوله إن الإدارة الجديدة "ألغت ما يسمى برسم الضميمة" الذي ابتدعه "النظام البائد وأزلامه" بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية المحلية والعالمية، وفق تعبير الوكالة.
وأشار بدوي إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها نظام الأسد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أيا من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة لملء خزائنهم الشخصية من أموال المواطنين بغطاء المصلحة العامة، حسب وصف الوكالة.
تحرير الاستيراد
وأضاف بدوي أن الإدارة الجديدة ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قبل نظام الأسد، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية، وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك.
وأشار إلى أن المديرية العامة للجمارك تعمل على إنشاء هيكل إداري وفني جديد للمديرية والفروع التابعة لها، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة السوريين من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات الإدارية والجمركية.
وقال إن المديرية "تعاني من حالة إدارية وفنية سيئة لواقع الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري المتغلغل بها، والحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد انعكست بشكل سلبي كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين والتجار".
وأضاف أن المديرية تسعى لإصدار حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك، وذلك في الأيام القليلة القادمة.
ونوه بدوي بإلغاء كتاب التمويل الذي كان من أكثر الإجراءات المالية إضرارا بالاقتصاد المحلي، والتاجر، والمواطن على السواء، والذي انعكس بشكل سلبي مباشر على حركة الاستيراد، ونتج عنه ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية بشكل كبير أرهق المواطن، وأعاقه عن تأمين أدنى احتياجاته الأساسية للعيش، بحسب وصفه.
تعريفة موحدة
وقال بدوي سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعريفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحفظ حقوق التجار، والصناعيين، والمزارعين من منافسة البضائع الأجنبية، وذلك من خلال تطبيق سياسة الحماية الجمركية للصناعات والمنتجات المحلية، وستخفف هذه التعرفة العبء المالي عن المواطنين، حسب تعبيره.
وأكد أن الإدارة الجديدة ستعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية، مع معالجة وضع البضائع، والأدوات، والآليات المحجوزة والمصادرة.
ودعا بدوي أصحاب الممتلكات المصادرة، التي نجت من أعمال التخريب والسرقة من بقايا نظام الأسد، إلى مراجعة المديرية العامة والمديريات الإقليمية مصطحبين معهم ما يثبت ملكيتهم لها، وقال "سنعمل على إعادة ما تمت مصادرته أو حجزه بشكل غير قانوني".
ودعا المواطنين، والتجار، ومخلصين جمركيين أن يكونوا "عونا لنا في محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، وذلك من خلال إعلامنا وبشكل مباشر أثناء إنجاز معاملاتهم الإدارية والجمركية عن كل خلل قانوني أو إداري".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023