وزير التموين عن موعد انخفاض السلع الغذائية.. خلال أسابيع (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توقع انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال الأسابيع المقبلة، بنسبة تصل إلى 25%.
وأضاف خلال تصريحات استعرضها الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه سيتم وضع التسعيرة على السلع داخل المحال التجارية لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.
وخلال افتتاحه لأحد فروع السلاسل التجارية، أشار المصيلحي إلى أهمية تحديد التسعيرة على كل منتج ووضوحها في المحلات التجارية، مؤكدًا أن هذا التحديد يتم بموجب قوانين وتعليمات الدولة.
وبالنسبة لموقف أسعار السلع قبل شهر رمضان، أكد المصيلحي أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار خلال الأسابيع الـ 6 المقبلة بنسبة معينة، مشيرًا إلى وفرة المواد الغذائية الأساسية في الأسواق.
وعن الاحتياطيات من السلع الاستراتيجية، أكد المصيلحي أن هناك توفرًا كبيرًا من السكر والأرز والزيت في الأسواق، مما يضمن استقرار الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.
وأخيرًا، أشار المصيلحي إلى أهمية متابعة تطبيق التسعيرة المحددة ومراقبة الأسواق للتأكد من احترام التجار للقوانين وحماية حقوق المستهلكين، مع التأكيد على دور الشركات الكبرى في قطاع التجارة الداخلية وتوفير السلع بأسعار تنافسية للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التموين أسعار السلع الغذائية أسعار السلع الغذائية اليوم الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية تطالب بتعديل محاضر التموين من جنحة لـغرامة مالية
طالبت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وزير التموين والتجارة الداخلية بعدم تحصيل الحافز من البقالين التموينيين وأصحاب مشروع "جمعيتي" في حال ارتكابهم مخالفة، وذلك لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، التي تم تحريرها بحق عدد من التجار.
كما طالبت الشعبة بتعديل التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2017 الخاص بحافز البقال التمويني.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة، الذي عُقد مساء الأحد بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، لمناقشة المشاكل المتراكمة التي يعاني منها تجار التموين خلال السنوات الماضية، وذلك بحضور أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية.
وأكد هشام الدجوي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، على ضرورة رفع الظلم عن التاجر التمويني الذي يواجه أزمات متعددة، أبرزها تكلفة تجديد تراخيص المحلات التجارية القديمة، التي تصل إلى نحو 50 ألف جنيه للمحال التي تبلغ مساحتها 16 متراً تقريباً، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على التجار الذين يمتلكون تراخيص قديمة دون ارتكاب أي مخالفات.
واقترح الدجوي تعديل قانون تراخيص المحلات التجارية، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين رؤساء الغرف التجارية وأعضاء مجلس النواب، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتعديل المادة 11 من القانون رقم 154 لسنة 2019، خاصة بعد قرار وزير التموين بتأجيل تنفيذ القانون لمدة عامين.
وأوضح الدجوي أن الشعبة تطالب أيضاً بتحويل محاضر مخالفات تجار التموين من "جنحة" إلى "غرامة مالية" أسوة بما يُطبق على المخابز.
من جانبه، قال محمد يعقوب، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ببني سويف، إنه من الضروري زيادة هامش ربح التاجر التمويني بما يتناسب مع الزيادة في أسعار السولار، التي أدت بدورها إلى ارتفاع مصاريف النقل، في ظل ثبات هامش الربح عند 25 قرشاً فقط، وهو ما يمثل نحو 0.8% من قيمة السلعة.
وأضاف يعقوب أنه تمت المطالبة بتعديل نظام صرف منح شهري مارس وأبريل، حتى يتمكن أصحاب البطاقات التموينية من صرف حصتهم من المنحة على شكل سلع أساسية مثل الزيت والسكر، بدلاً من السلع الحرة.
فيما أكد السيد البرعي، المنسق العام للشعبة العامة للمواد الغذائية، على ضرورة تفعيل التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017، المادتين 3 و4، اللتين تنصان على تشكيل لجنة تضم قيادات من وزارة التموين، وشركات البطاقات الذكية، والشركة العامة والمصرية للجملة، ويكون رئيس شعبة المواد الغذائية في كل محافظة ممثلاً عن التجار في تلك اللجنة، والتي تعرف بلجنة "التظلمات".
وأشار مصطفى راضي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالدقهلية، إلى أن الشعبة طالبت بتفعيل التأمين الصحي للتجار وفقاً لقانون رقم 10 لسنة 1972، الذي ينص على أن كل من يمارس نشاطاً ويسدد تأمينات اجتماعية يحق له العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف راضي أن الشعبة طالبت أيضاً بتخفيض الضرائب المفروضة على تجار التموين، نظراً لعدم تحقيقهم أرباحاً تستحق تلك الضرائب، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب تحتسب الضريبة بناءً على مستندات تشمل قيمة السلع المنصرفة، بينما يجب محاسبة التاجر على أساس هامش الربح وليس على أساس القيمة الإجمالية للسلع.
كما شدد راضي على أن الشعبة تطالب بإلغاء المبالغ التي فُرضت بالخطأ على تجار التموين من قبل شركات البطاقات الذكية، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2017، موضحاً أن التعامل آنذاك كان يتم على أساس صافي الربح وليس إجمالي الدعم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو