آلاف الجنود الإسرائيليين يهددون بالانسحاب من الخدمة إذا تم تمرير مشروع قانون إصلاح القضاء
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
تل أبيب ـ (د ب أ)- قبل وقت قصير من التصويت الحاسم على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل في البرلمان، رفع الجيش الإسرائيلي المخاطر في محاولة لمنع تمريره. وقال أكثر من 10 آلاف جندي احتياط إنهم لن يواصلوا الخدمة إذا لم يتم إيقاف إعادة الهيكلة القضائية المثيرة للجدل من جانب الحكومة، بحسب ما أعلنته حركتهم الاحتجاجية “إخوة في السلاح” في هرتسليا مساء اليوم السبت، وفقا لتقارير إعلامية.
ويقال إن هذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاستعداد العملياتي للجيش، ورفض الجيش في البداية التعليق على الأمر. وهدد أكثر من ألف من جنود الاحتياط في سلاح الجو بالانسحاب في حالة تمرير مشروع القانون الذي يهدف إلى إضعاف القضاء. وردا على ذلك، أعلن وزير الدفاع يوآف جالانت أنه سيحاول السعي إلى “إجماع”. وتقول تقارير إعلامية إنه سيحاول تأجيل تصويت كان مقررا يوم الاثنين على عنصر رئيسي في خطط حكومته المثيرة للجدل. وأعرب أكثر من 100 من كبار قادة الأمن السابقين في البلاد عن دعمهم للمتهربين المحتملين من التجنيد في رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم السبت، وحثوه على وقف التشريع. وجاء في الرسالة أن نتنياهو “مسؤول شخصيا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالجيش وأمن إسرائيل”. وفي الوقت نفسه، خرج أكثر من 200 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد إلى الشوارع مساء السبت للتظاهر ضد الخطة، وفقا لتقارير إعلامية. وتجمع نحو نصفهم في وسط تل أبيب.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث استعرض رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، الدكتور أشرف حاتم تقرير اللجنة بشان مشروع القانون.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف عدة أهداف نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها أحكام القضاء مثل:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟