آلاف الجنود الإسرائيليين يهددون بالانسحاب من الخدمة إذا تم تمرير مشروع قانون إصلاح القضاء
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
تل أبيب ـ (د ب أ)- قبل وقت قصير من التصويت الحاسم على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل في البرلمان، رفع الجيش الإسرائيلي المخاطر في محاولة لمنع تمريره. وقال أكثر من 10 آلاف جندي احتياط إنهم لن يواصلوا الخدمة إذا لم يتم إيقاف إعادة الهيكلة القضائية المثيرة للجدل من جانب الحكومة، بحسب ما أعلنته حركتهم الاحتجاجية “إخوة في السلاح” في هرتسليا مساء اليوم السبت، وفقا لتقارير إعلامية.
ويقال إن هذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاستعداد العملياتي للجيش، ورفض الجيش في البداية التعليق على الأمر. وهدد أكثر من ألف من جنود الاحتياط في سلاح الجو بالانسحاب في حالة تمرير مشروع القانون الذي يهدف إلى إضعاف القضاء. وردا على ذلك، أعلن وزير الدفاع يوآف جالانت أنه سيحاول السعي إلى “إجماع”. وتقول تقارير إعلامية إنه سيحاول تأجيل تصويت كان مقررا يوم الاثنين على عنصر رئيسي في خطط حكومته المثيرة للجدل. وأعرب أكثر من 100 من كبار قادة الأمن السابقين في البلاد عن دعمهم للمتهربين المحتملين من التجنيد في رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم السبت، وحثوه على وقف التشريع. وجاء في الرسالة أن نتنياهو “مسؤول شخصيا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالجيش وأمن إسرائيل”. وفي الوقت نفسه، خرج أكثر من 200 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد إلى الشوارع مساء السبت للتظاهر ضد الخطة، وفقا لتقارير إعلامية. وتجمع نحو نصفهم في وسط تل أبيب.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
و كشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
و تابع : لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
و لفت عبد الغفار، أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
و قال وزير الصحة، إن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023