مصر.. الحكم بالإعدام على مرشد الإخوان و7 من قيادات الجماعة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قضت محكمة استثنائية في مصر، الاثنين، بالاعدام على مرشد الإخوان المسلمين، محمد بديع، و7 من قيادات الجماعة بعد أن دانتهم بتنظيم أعمال عنف "لأغراض إرهابية" أثناء اعتصام في القاهرة في العام 2013، وفق صحيفة الأهرام الحكومية.
وكانت جماعة "الإخوان المسلمين" نظمت اعتصاما في ميدان رابعة العدوية في القاهرة احتجاجا على إطاحة الجيش بالرئيس، محمد مرسي في يوليو 2013.
وفي أغسطس من العام نفسه قامت قوات الأمن بفض هذا الاعتصام بالقوة، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص من كوادر وأنصار "الأخوان المسلمين".
وشنت السلطات حملة قمع بعد ذلك ضد الجماعة التي تم توقيف آلاف من أعضائها واحالتهم إلى المحاكمة، حيث صدرت ضد معظمهم أحكام بالسجن.
وسبق أن صدرت أحكام بالاعدام ضد بديع والعديد من قيادات الجماعة، ولكن بعضها ألغي من جانب محكمة النقض، كما أنه لم يتم تنفيذ أي اعدامات بحق قيادات الإخوان.
في نوفمبر 2013، صُنف تنظيم الإخوان رسميا في مصر "جماعة إرهابية".
ويتّهم المدافعون عن حقوق الإنسان مصر، التي تحتل المرتبة 135 من أصل 140 في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية، بمهاجمة المعارضين والناشطين والصحفيين، وحتى الذين يعيشون في المنفى أحيانا من خلال مضايقة عائلاتهم التي تعيش في مصر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ملف كازينو السعدي.. محكمة النقض ترفض الطعون والسجن ينتظر مسؤولين كبار
زنقة 20 | الرباط
كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي ، أن محكمة النقض قضت اليوم الاربعاء برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف كازينو السعدي بمراكش ان تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية ،ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون) من بينهم من لازال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
و ذكر الغلوسي ، أنه من المرتقب ان يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد جهوزية نسخة القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي باحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء.
وبهذا يكون القضاء قد طوى ملفا شكل لغزا وعمر طويلا وشغل بال الرأي العام كثيرا بحسب الغلوسي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال