إنفاق أكثر من 8 مليارات جنيه في المشروع القومي للبتلو حتى الآن.. خبراء: زيادة الثروة الحيوانية وتطويرها خطوة جيدة لتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء من اللحوم بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ما زالت هناك أزمة حقيقة يشهدها السوق المصري بسبب ارتفاع أسعار اللحوم وزيادتها بصورة مبالغ فيها لذلك تسعي وزارة الزراعة والدولة المصرية لوجود حلول لتقليل الأسعار عن طريق دعم مشروع البتلو، حيث قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ المشروع القومي للبتلو بدأ في منتصف عام 2017 بمبلغ مخصص للتمويل قيمته 100 مليون جنيه.
وأشار سليمان، في تصريحات تلفزيونية، إلى أنّ المشروع قد استفاد منه أكثر من 34 ألف و500 شاب خريج ومربٍ صغير، حيث بلغ عدد الرؤوس المرباة أكثر من 505 ألف رأس، وبلغت تكلفة التمويل المستخدم حتى الآن أكثر من 8 مليارات و572 مليون جنيه.
وأوضح أنّ المشروع يهدف إلى تحسين جودة اللحوم وزيادة الإنتاجية، حيث بدأ بتربية البقر والجاموس ثم تمت إضافة العجول المستوردة عالية الإنتاجية في عام 2020، والتي أظهرت زيادة كبيرة في الوزن بنسبة تعادل ضعف معدلات الزيادة الوزنية للحيوانات المحلية.
وفي هذا السياق يقول الدكتور حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أن زيادة الثروة الحيوانية والاعتماد عليها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة خطوة جيدة ومهمة لتقليل فاتورة الاستيراد لأنها تعني زيادة عدد الحيوانات المرباة للاستفادة من منتجاتها مثل اللحوم والحليب والبيض الي جانب أنه من الممكن أن تحدث زيادة في الثروة الحيوانية من خلال تحسين ظروف تربية الحيوانات، وتوفير التغذية الصحيحة لها، وتحسين الرعاية الصحية لها، واستخدام التقنيات الحديثة في تربيتها.
وأضاف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن زيادة الثروة الحيوانية تعمل علي زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتسهم في توفير الغذاء والدخل للمزارعين والمجتمعات المحلية، وتابع أبو صدام أذا كان هناك رغبة حقيقية في تطوير مشروع البتلو وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، يجب وضع خطة عمل واضحة توضح كيف سنحقق هذه الأهداف.
وفي نفس الساق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي أن الثروة الحيوانية تعاني بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة لأسباب عديدة من بينه ارتفاع أسعار الأعلاف وزيادتها الي الضعف مما جعل هناك أزمة حقيقة تواجه الفلاحين والمربي الصغير لذلك في ظل انخفاض سعر الدولار خلال المرحلة المقبلة نأمل في حل المشكلة مع انخفاض سعر الدولار.
وأضاف صيام، هناك خطط يجب السير عليها لتطوير مشروع البتلو علي أن تشمل تلك الخطة تحليلًا للسوق والطلب المحلي والدولي، وتحديد المنتجات أو الخدمات التي نستفيد مها في الثروة الحيوانية، الي جانب تقديم استراتيجية تسويقية فعالة للوصول إلى الأسواق الخارجية بالإضافة الي وجود سيستم ونظام محكم لتحديد التكاليف المتوقعة لمشروع البتلو بما في ذلك تكاليف الإنتاج والتسويق والتوزيع، بالإضافة إلى تقديرات للإيرادات المحتملة من الصادرات المستهدفة التمويل المتاحة مثل القروض، والشراكات، والمنح، والاستثمارات المباشرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستيراد مشروع البتلو الثروة الحيواني زيادة الانتاجية الفلاحين الثروة الحیوانیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتزم تنفيذ خطة شاملة لزيادة كميات القمح المحلي المورد.. 4.5 مليون طن الكمية المستهدفة هذا العام.. خبراء: هناك منظومة دقيقة لضمان الجودة ومتابعة العمليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وزارة التموين: توريد أكثر من 56 ألف طن قمح محلي حتى الآن.. توريد القمح المحلي هذا العام يشهد نشاطًا ملحوظًا مع ضمان الجودة والمواصفات.. لابد من ضرورة وجود خطط فعّالة لضمان توريد القمح في مواعيده ودعم الفلاح لتحفيز زيادة الإنتاج
في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتعزيز الأمن الغذائي، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، تنفيذ خطة شاملة لزيادة كميات القمح المحلي المورد خلال الموسم الحالي وتشمل الخطة تسهيلات كبيرة للمزارعين، وتوسعات في الرقعة الزراعية، إضافة إلى تعاقدات استراتيجية لتأمين الاحتياجات من الأسواق العالمية، بما يضمن استقرار الإمدادات وتوفير الخبز المدعوم للمواطنين.
حيث أعلنت وزارة التموين عن توريد أكثر من 56 ألف طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم، في معدل يقترب من نفس الفترة من العام الماضي ووجه الوزير شريف فاروق بتيسير إجراءات التوريد وصرف المستحقات فورًا.
تستهدف الوزارة توريد ما بين 4 إلى 4.5 مليون طن هذا العام، مقارنة بـ3.4 مليون طن في 2024 ويبلغ الاستهلاك المحلي من القمح التمويني سنويًا نحو 9 إلى 9.5 مليون طن، يتم تغطية جزء منه محليًا والباقي بالاستيراد.
وبلغت المساحة المزروعة بالقمح 3.1 مليون فدان بإنتاج يقدر بـ10 ملايين طن، وتم رفع سعر التوريد المحلي إلى 2200 جنيه للطن لتشجيع المزارعين.
ساهم مشروع "مستقبل مصر" في زيادة الرقعة المزروعة، حيث وصلت إنتاجية الأراضي الجديدة إلى نحو طن للفدان، وتتوقع مضاعفتها في العام التالي.
كما تم التعاقد على استيراد 1.2 مليون طن منذ نوفمبر 2024، ويُجرى التفاوض حاليًا على 1.484 مليون طن إضافية ويعد التعاون بين هيئة السلع التموينية ومشروع مستقبل مصر نموذجًا للتكامل المؤسسي في دعم الأمن الغذائي.
تعزيز الأمن الغذائي
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، شهد موسم توريد القمح المحلي لهذا العام نشاطًا ملحوظًا، حيث أعلنت الجهات المعنية عن استلام أكثر من 56 ألف طن قمح من المزارعين حتى الآن ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع المنتج المحلي، وسط منظومة دقيقة لضمان الجودة ومتابعة عمليات التوريد.
وأضاف صيام، أن عمليات التوريد في عدة مواقع معتمدة تشمل الشون والصوامع والمطاحن المنتشرة في مختلف المحافظات، بإشراف مباشر من لجان مشتركة تضم ممثلين عن وزارات التموين والزراعة والجهات الرقابية مؤكدًا أن هذه اللجان أن الكميات الموردة حتى الآن مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، سواء من حيث درجة النظافة أو نسبة الرطوبة.
تقليل الاعتماد على الاستيراد
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، لابد من وجود خطط ونظام لاستمرار توريد محصول القمح ضمن المواعيد المحددة، إلي جانب التزام الدولة بصرف المستحقات المالية في أسرع وقت ممكن وبأسعار مجزية، دعماً للفلاح وتحفيزاً له على زيادة الإنتاج.
وتابع محمود، من المتوقع أن ترتفع الكميات الموردة خلال الفترة المقبلة مع زيادة وتيرة الحصاد في عدد من المحافظات، ضمن خطة تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الموسم الحالي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف محمود، تعد عمليات حصاد وتوريد القمح من المراحل المهمة التي تؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني من خلال تحسين تقنيات الحصاد والتخزين والنقل، يمكن تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد في المحصول.
النائب محمد أبو العينين ناعيا البابا فرنسيس: عاش من أجل السلام ورحل مناديًا له وساعيًا لنشره