موسكو تدعو لإعادة النظر في قرار إقالة موظفين في "الأونروا"
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دعت روسيا إلى إعادة النظر في قرار إقالة عدد من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد الاتهامات الإسرائيلية لهم بالتورط في هجوم "حماس".
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاثنين: "نشير إلى أن هؤلاء الموظفين تمت إقالتهم فورا قبل إجراء أي تحقيق، وفقط على أساس الاتهامات من قبل إسرائيل".
وتابع: "ندعو إلى إعادة النظر في هذه الخطوة حتى التأكد من كافة ملابسات ما حدث".
وأكد أن "الشبهات لا تعتبر أساسا لمثل هذه الخطوات الحادة".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الاتهامات بحق 12 موظفا في وكالة "الأونروا" لا يمكن استخدامها "لإلقاء اللوم على الهيئة الأممية بأكملها".
إقرأ المزيد
وأضاف أن "المعاقبة الجماعية لملايين الفلسطينيين المحتاجين إلى المساعدة أمر غير أخلاقي ولا يمكن النظر إليه إلا على أنه ابتزاز من جانب المانحين وتسييس القضية الإنسانية".
وشدد نيبينزيا على ضرورة استعادة تمويل وكالة "الأونروا" بحجمه الكامل، مشيرا إلى أنه إن لم يحدث ذلك "سيتحمل من يقومون بالابتزاز مسؤولية عواقب هذه الخطوة غير الإنسانية على سكان غزة، سوية مع إسرائيل".
وأعرب المندوب الروسي عن الامتنان لكافة الدول الأعضاء التي تعهدت بالتزامات مالية إضافية، ودعا الدول الأخرى لدعم "الأونروا"، "بعيدا عن التسييس ومن أجل ضمان عملها بشكل مستقر دون أي توقف".
يذكر أن عددا من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا، أعلنت عن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على خلفية الشبهات بتورط عدد من الموظفين في الوكالة في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.
وأعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني عن إقالة عدة موظفين على خلفية تلك الاتهامات.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الجمعية العامة للأمم المتحدة القضية الفلسطينية حركة حماس طوفان الأقصى فاسيلي نيبينزيا قطاع غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023