الصين تعلن عن زيادة جديدة في الإنفاق العسكري وسط تصاعد توترات جيوسياسية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلنت الصين أن إنفاقها العسكري سيشهد زيادة بأعلى وتيرة منذ أربع سنوات، محذرة من "تصاعد" التهديدات الخارجية.
وجاء الإعلان عن هذه الزيادة في ثاني أكبر ميزانية عسكرية على مستوى العالم، بعد تحديد بكين هدفها بتحقيق نمو اقتصادي بمقدار 5 في المئة هذا العام، وهو أدنى مستوى للنمو الصيني في عدة عقود.
وأشارت خطة الموازنة الصينية لهذا العام المالي إلى زيادة الإنفاق العسكري إلى 225 مليار دولار، بزيادة بنحو 7.
وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته لي كه تشيانغ أمام البرلمان إن "المحاولات الخارجية لقمع واحتواء الصين تتصاعد" في الفترة الأخيرة.وأضاف، أثناء استعراض التقرير السنوي للعمل الحكومي أمام آلاف النواب الذين احتشدوا في القاعة الكبيرة في البرلمان الصيني، إنه "يتعين على القوات المسلحة تكثيف التدريبات العسكرية وزيادة الجاهزية على كافة المستويات".
ورغم ذلك، يبدو الإنفاق العسكري الصيني متواضعا مقارنة بالإنفاق العسكري الأمريكي بعد أن رصدت الولايات المتحدة 800 مليار دولار للإنفاق على قطاع الدفاع هذا العام.
ويأتي الإعلان عن هذه الزيادة في الإنفاق العسكري الصيني وسط توترات تتصاعد في العلاقات بين واشنطن وبكين.
وشهدت العلاقات الأمريكية الصينية توترات في السنوات القليلة الماضية بسبب قضايا تتعلق بالشؤون التجارية وحقوق الإنسان وغيرها من القضايا.
لكن الأمور ازدادت سوء على صعيد العلاقات بين البلدين الشهر الماضي بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطادا صينيا قالت إنه يستخدم للمراقبة، وهو ما نفته بكين بشدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الصين القوات المسلحة البرلمان الصيني التقرير السنوي العام المالي زيادة الانفاق العسكري الإنفاق العسکری
إقرأ أيضاً:
تقرير أمني: الولايات المتحدة لن تتوصل إلى اتفاقيات جديدة لنزع السلاح في المستقبل القريب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير المجلس الاستشاري للأمن الدولي الذي تم إعداده لوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تتمكن من التوصل إلى اتفاقيات جديدة لنزع السلاح في المستقبل القريب.
وتشير الوثيقة إلى أنه "في هذه المرحلة التاريخية، فإن الولايات المتحدة في حالة انتظار: فالبيئة الاستراتيجية تحد من قدرات المؤسسات، وحتى إصلاحاتها المهمة لن تؤدي إلى تقدم في الحد من الأسلحة والحد من المخاطر النووية".
ووفقا للتقرير، فإن العقبة الرئيسية أمام نزع السلاح لا تتمثل في عدم كفاية الآليات المؤسسية للمفاوضات، بل في الافتقار إلى الالتزام من جانب الدول المالكة للأسلحة النووية، بما في ذلك روسيا والصين، بالحد من التهديدات.
ويشير تقرير المجلس الاستشاري إلى أن "محاولة تغيير نظام نزع السلاح المتعدد الأطراف القائم دون فهم واضح لما تريد الولايات المتحدة تحقيقه سيكون خطأ". موضحة أن "أي تغييرات ستتطلب موافقة موسكو وبكين، وهو أمر غير مرجح بسبب مواقفهما التي يقولون إنها تعارض الشفافية والقيود النووية".
وعلى الرغم من ذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تركز على التدابير الرامية إلى الحد من المخاطر النووية والسيطرة على الأسلحة.
ووفقا لخبراء المجلس الاستشاري للأمن الدولي، فإن النجاح في هذه المجالات سيعزز الاستقرار العالمي، ويقلل من خطر استخدام الأسلحة النووية ويمكن أن يهيئ الظروف لإحراز تقدم طويل الأجل في نزع السلاح.
ويوضح التقرير أيضا أن النتائج المقدمة هنا تعكس موقف المجلس كهيئة استشارية مستقلة ولا تمثل وجهات النظر الرسمية لوزارة الخارجية أو الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى.