جهود حكومية لخفض أسعار السلع.. توفير مستلزمات الإنتاج على رأس الأولويات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن توافر السلع في الأسواق وبداية تدفقها عبر الإفراج الجمركي سيسهم في زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية: أن "إتاحة مستلزمات الإنتاج سيسهم في زيادة إنتاجية المصانع من السلع الأساسية، وهو ما يؤدى لانخفاض أسعار السلع في الأيام القادمة، وذلك، بدعم الإجراءات الأخرى التي تتخذها الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار".
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الدولة لديها رؤية للتحرك من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال ثلاثة محاور، هي: السياسة المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، توجد قطاعات رئيسية في الاقتصاد، على رأسها الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، موضحًا أن الدولة تعمل على دعم دور القطاع الخاص في كل هذه القطاعات.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن اجتماع رئيس الوزراء شهد استعراض المتاح من السلع الأساسية لدى الجمارك، موضحًا أن السلع الأساسية تتمثل في الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج وقيمتها نحو 2 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصانی
إقرأ أيضاً:
عاجل:- رئيس الوزراء يتابع جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات وتطوير المشروعات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لبحث مستجدات العمل وجهود جذب الاستثمارات وموقف المشروعات بالمنطقة.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: بوابة لوجستية وفرص واعدةاستهل رئيس الوزراء اللقاء بتأكيد أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها بوابة لوجستية هامة تربط بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي وتكامل بنيتها التحتية.
عاجل:- الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر استخدام التجويع كسلاح للعقاب الجماعى ضد الفلسطينيين ردود فعل شعبية على تصريحات ترامب حول قناة السويس.. مصر ترفض المرور المجاني للسفن الأمريكيةوأكد مدبولي أن الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات من خلال تطوير بنية تحتية بمواصفات عالمية.
خطة تطوير موانئ المنطقة الاقتصاديةمن جانبه، أكد وليد جمال الدين أن الهيئة نفذت خطة طموحة لتطوير موانئها، شملت تحديث البنية التحتية وتوسيع الأرصفة وزيادة الطاقة الاستيعابية، مما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أشار إلى جهود الهيئة لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات، مشددًا على إزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين.
جهود جذب الاستثمارات وتطور المشروعاتكما استعرض اللقاء جهود الهيئة في جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة.
وأوضح جمال الدين أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية من 2022 حتى مارس 2025 بلغ 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا، توفر 40،209 فرص عمل.
كما تم تأسيس 387 شركة بالمنطقة، بمشاركة استثمارات من دول آسيوية وأوروبية ودول إقليمية.
استراتيجية توطين الصناعات في السخنةتطرق جمال الدين إلى مشروعات المنطقة الصناعية في العين السخنة، والتي تعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية بالهيئة.
وشرح أن المنطقة تستهدف جذب استثمارات في عدة مجالات مثل تصنيع الوقود الأخضر، الأدوية، تكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات.
كما أشار إلى جذب شركات عالمية لإقامة مشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الإلكترونية.
مشروعات القنطرة غرب والإسماعيلية شرقفيما يتعلق بمشروعات القنطرة غرب، أكد جمال الدين أن هناك 15 مشروعًا جارٍ تنفيذها بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، ما يوفر نحو 21،500 فرصة عمل.
كما تم استعراض جهود الهيئة في تطوير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق، التي تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني يعتمد على النشاط الاقتصادي المدعوم بالبحث العلمي والتدريب في الصناعات ذات التقنية العالية.
الاستثمارات في شرق بورسعيدأكد جمال الدين أيضًا أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات جديدة في منطقة شرق بورسعيد، التي تستهدف توفير فرص استثمارية في صناعات السيارات، البطاريات الكهربائية، والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن مشروعات توطين الصناعات تشمل مكونات عربات السكك الحديدية والوقود الأخضر.
التحول الرقمي ودور الشفافية في جذب الاستثماراتفي إطار جهود الدولة لتحقيق التشابك الصناعي، استعرض رئيس الهيئة جهود التحول الرقمي في المنطقة.
وأشار إلى التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة أجيليتي العالمية لتحسين ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، ما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة وتعزيز الشفافية والحوكمة.