كيف تخطط الحكومة لزيادة حصيلة مصر من الدولارات؟ المتحدث باسم مجلس الوزراء يوضح
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، خطة الحكومة لزيادة حصيلة اليلاد من الدولارات.
وخلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، كشف المستشار محمد الحمصاني عن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية عن طريق زيادة الاستثمارات في مجال الصناعة والحوافز التي توفرها الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير الصناعة، إذ منحت الدولة العديد من الحوافز للمستثمرين الأجانب والمصريين لتطوير وتعميق الصناعة في مختلف المجالات والقطاعات.
وأشار الحمصاني إلى أن الصناعة تمثل عصبا أساسيا في الاقتصاد، لافتا إلى أن هناك خططا ضمن الخطط والرؤى الموضوعة للدولة، خاصة وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري التي يناقشها الحوار الوطني، لزيادة الصادرات المصرية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وشدد المتحدث باسم الحكومة على أنه عبر تطبيق الخطط وتوفير الحوافز للمستثمرين، يتم العمل على زيادة الاستثمارات ليس فقط لتوفير الزيادات المحلية فحسب، ولكن ايضا لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
المصدر: "المصري اليوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
الإسكان: غرامات تصل لـ100 ألف جنيه حال الإتجار في الوحدات المدعمة (فيديو)
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك عقوبات صارمة لمن يتعامل على الوحدة السكنية بالإيجار والبيع وبه عقوبة تصل للسجن لمدة عام وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه لمن يتصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي، وسبب هذه العقوبات هو أن المالك لا يحتاج لهذه الوحدة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يتم التأكيد على أن الدولة تقدم دعم نقدي بنسبة 50% من ثمن الوحدة للمواطن للحصول على الوحدة السكنية بسعر مخفض وتقسيطها للاستفادة منها، مشددًا على أنه لا توجد قابلية للإتجار بوحدات الإسكان.
وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان: "لا مجال للاتجار في الوحدات السكنية التي يحصل عليها المواطنين من الإسكان الاجتماعي"، مشددًا على أن يطالب المواطنين بالإبلاغ في حال وجود مالك وحدة سكنية يتعامل مع الشقة والاتجار عليها، وهناك قنوات اتصال بين المواطنين وصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال أرقام رسمية وموقع إلكتروني.
وشدد على أنه لا يمكن التعامل مع الوحدات السكنية بالبيع أو التصرف للغير قبل المدن الزمنية المحددة والتي تكون بين 5 سنوات لـ7 سنوات، مؤكدًا أن سحب الوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية حال التأكد من تأجيرها أو بيعها.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟