خطة بريطانيا لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا تتعرض لأول هزائم برلمانية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لهزائمه الأولى بسبب تشريعه لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا بعد أن طالب مجلس الشيوخ في البرلمان بتوفير حماية أكبر قبل إقلاع رحلات الترحيل.
وبموجب خطة رواندا، التي لم يتم تنفيذها بعد، سيتم إرسال طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا في قوارب صغيرة قابلة للنفخ للعيش في رواندا، ولكن حتى الآن لم يتم ترحيل أي شخص بسبب التحديات القانونية المستمرة.
وفي محاولة للتغلب على مقاومة المحاكم، تقوم حكومة سوناك بتمرير تشريع من خلال البرلمان من شأنه أن يمنع المزيد من التحديات القانونية من خلال إعلان رواندا ما يسمى دولة آمنة لطالبي اللجوء.
وصوت الأعضاء غير المنتخبين في مجلس اللوردات، المكون إلى حد كبير من السياسيين والمسؤولين الحكوميين السابقين، لصالح تعديل واحد من شأنه أن يعني أن الرحلات الجوية لا يمكن أن تقلع إلا عندما يتم التنفيذ الكامل لمعاهدة - من شأنها تنفيذ الضمانات القانونية في نظام اللجوء الرواندي. .
وصوت اللوردات أيضًا لصالح تعديل ينص على أن التشريع يجب أن يكون متوافقًا تمامًا مع القانون الدولي والمحلي، وآخر يتطلب تقديم دليل على أن رواندا آمنة للاجئين قبل أن تتمكن الرحلات الجوية من المغادرة.
ومع ذلك، يمكن لمجلس العموم المنتخب الأكثر قوة إلغاء التغييرات في مراحل لاحقة في عملية تعرف باسم 'كرة الطاولة البرلمانية'، ولا يزال من الممكن أن يدخل التشريع في كتاب القانون دون تعديل.
واشتكى بعض اللوردات من أن التشريع بصيغته الحالية يتطلب معاملة رواندا كدولة آمنة بغض النظر عن الأدلة.
واتهم كريستوفر توجندهات، لورد المحافظين الحاكمين، الحكومة بالتصرف مثل الحزب الحاكم في رواية جورج أورويل البائسة '1984'.
وقال 'إذا تم إدراج مشروع القانون هذا في النظام الأساسي بشكله الحالي، فإن رواندا ستكون دولة آمنة بغض النظر عن الواقع'.
وقال سوناك إنه يريد أن تغادر أولى رحلات الترحيل في الأشهر القليلة المقبلة - قبل الانتخابات العامة المتوقعة في النصف الثاني من هذا العام - حتى يتمكن من الوفاء بتعهده 'بإيقاف القوارب'.
ووصل أكثر من 2500 طالب لجوء إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة حتى الآن هذا العام.
وتوفيت فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات خلال عطلة نهاية الأسبوع أثناء محاولتها الوصول إلى بريطانيا بعد انقلاب قارب صغير كان يقلها قبالة سواحل فرنسا.
وفي التقييم المالي الأكثر تفصيلا لسياسة رواندا، قالت هيئة مراقبة الإنفاق التابعة للحكومة البريطانية يوم الجمعة إن ترحيل أول 300 لاجئ سيكلف أكثر من 600 مليون جنيه استرليني (762 مليون دولار).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات العامة الحزب الحاكم الرحلات الجوية المسؤولين الحكوميين القانون الدولي الوزراء البريطاني
إقرأ أيضاً:
حراك الكونغو ضد آبل يكشف الأسرار.. نهب وثروات دامية
نشر موقع "إنسايد أوفر" تقريرا سلّط فيه الضوء على الدعوة القضائية التي رُفعت ضد شركة آبل بتهمة نهب ثروات ومعادن جمهورية الكونغو من خلال استيراد المعادن من ميليشيات متورطة في ارتكاب جرائم عنف وجرائم حرب ضد الشعب الكونغولي.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد رفعت دعوى ضد شركة آبل في فرنسا وبلجيكا مدعية أن شركة كوبرتينو تستخدم في صناعة أجهزتها معادن "ملطخة بالدماء" وصلت إليها عن طريق نهب هذا البلد الإفريقي الكبير والمقسّم الذي تمزقه نزاعات وصراعات متعددة.
وبحسب الموقع، فإن من الواضح أن مجموعة آبل وفرعها في كل من فرنسا وبلجيكا على علم تام بأن سلسلة توريد المعادن الخاصة بها تعتمد على انتهاكات منهجية في سلاسل توريد القصدير والتانتالوم والتنغستن.
وتتهم الدعوة شركة آبل باستخدام منتجات منهوبة من الكونغو من قبل ميليشيات ارتكبت جرائم عنف وجرائم حرب، والتي غالباً ما تكون وكلاء بالنيابة عن رواندا.
ومنذ زمن بعيد، اتُّهمت كيغالي بممارسة نفوذها من شرق الكونغو إلى موزمبيق وباستغلال قربها من الدول الغربية لسرقة الموارد من الدول الكبرى المجاورة وغير المستقرة، بحسب التقرير.
وقد ورد في تقرير لمجلة نغريزيا نُشر في نيسان/ أبريل أن الأدلة على هذه الجرائم تأتي مباشرة من بيانات صادرات البلاد، ذلك أنه على الرغم من عدم امتلاك رواندا احتياطات كبيرة من معدن التنتالوم إلا أن 15 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية تبدأ من كيغالي.
وأشارت أيضا إلى أن "الولايات المتحدة تستورد من رواندا 37 بالمئة من إجمالي طلبها ومن كينشاسا 6 بالمئة فقط.، وسبب كون شركة آبل هدفًا للاتهامات هو إجراءات العناية الواجبة الخاصة بها، وحتى تدافع عن نفسها عليها الآن إثبات أنها لم تستخدم بأي شكل من الأشكال "معادن الصراعات".
وأوضح المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية دور قانون دود-فرانك في الولايات المتحدة، الذي يُعتبر خطوةً كبيرة لإصلاح وول ستريت.
وينص القانون في أحد فصوله على إلزام الشركات متعددة الجنسيات بالكشف عن مصادر المواد الخام التي تعتمد عليها. وتتهم الكونغو شركة آبل بأنها غضت الطرف عن وجود معادن "ملطخة بالدماء" ضمن سلسلة توريدها.
وبينما تنتظر هذه القضية أن يتم البت فيها، فإنها تبرز في جميع أحوالها الهشاشة الأبدية للكونغو، الدولة التي يسير فيها عدم الاستقرار الجيوسياسي جنبا إلى جنب مع ثروتها الاقتصادية.
وكانت المشكلة الجيواقتصادية دائماً لعنة المستعمرة البلجيكية السابقة: فقد استُغلت الكونغو، كما أوضحت مجلة أفريكا ريفيستا، من قبل الملك البلجيكي ليوبولد الثاني من أجل احتياطيات المطاط في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
وبين التقرير، أن أرض الكونغو أصبحت محل تنافس من قبل رأس المال الأنجلو-فرنسي الكبير الساعي وراء النفط والماس، اللذين غذيا صراعات مثل صراع كاتانغا.
وتلى ذلك سباقات الحصول على اليورانيوم والكولتان والمعادن النادرة، التي تعتبر أساسية في صناعة الأجهزة الإلكترونية الحديثة، التي تعتمد جدواها الاقتصادية أيضا على التكلفة المنخفضة للمواد من الكونغو، وكل هذا إلى جانب المعركة على الكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث انخرطت الولايات المتحدة والصين مع رؤوس أموال سويسرية وإسرائيلية بهدف استخراجه.
وفي الختام، أشار الموقع إلى أن ما يحدث في كونغو هو معركة "الكل ضد الكل" مع وجود بطل حقيقي واحد غائب: أصحاب السيادة على حقوق الموارد وهم أفراد الشعب الكونغولي - الخاسر الأكبر في هذا السباق الوحشي على موارد البلاد المستمر منذ أيام الاستعمار البلجيكي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023