الاتحاد الأوروبي يحاول التخلي عن الغاز المسال الروسي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
روسيا – أعدت المفوضة الأوروبية خطة تهدف إلى التخلي عن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا بحلول العام 2027، لكن خبيراً استبعد اعتماد الخطة لوجود مصالح مختلفة لدى دول الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لتوجيه صادر عن المفوضية الأوروبية فإن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة “بالتخلي بشكل كامل عن الغاز الروسي بحلول عام 2027”.
ومن بين المطلوب موافقة البرلمان الأوروبي على هذا التوجيه من أجل اعتماده بشكل نهائي في الاتحاد الأوروبي. وقالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون: “نتوقع أن يجري البرلمان الأوروبي تصويتا نهائيا على هذا التوجيه في الجلسة العامة (للبرميل الأوروبي) في ستراسبورغ في أبريل المقبل، وهذا سيسمح لدول الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات (ضد الغاز الطبيعي المسال الروسي) دون اللجوء إلى العقوبات”.
وأوضح خبراء أن دول الاتحاد الأوروبي زادت بشكل حاد مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي، بعد أن توقفت إمدادات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب بشكل شبه كامل من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي في 2022.
واستبعد كبير الخبراء في الصندوق الوطني الروسي لأمن الطاقة ستانيسلاف ميتراخوفيتش أن يتم التوصل إلى اتفاق بسبب وجود مصالح مختلفة لدى دول الاتحاد الأوروبي.
وقال: “حتى الآن ليس لدينا سوى بيان من المفوض الأوروبي للطاقة، أي لا يوجد اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ضد الغاز الطبيعي المسال الروسي، وذلك ببساطة لأن هذه الدول لديها مصالح مختلفة للغاية، وعلى الأرجح سيعتمد الاتحاد آلية غير ملزمة تتضمن إجراءات مبسطة للتخلي عن شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي”.
المصدر: بيزنيس أف أم + تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال الروسی دول الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أزمة غاز تهدد أوروبا بشتاء قاس.. أسعار مرتفعة ومخزون منخفض
سلط موقع "إنسايد أوفر" الضوء على أزمة الغاز في أوروبا بنهاية سنة 2024 مع انخفاض المخزونات وارتفاع الأسعار ما يهدد أمن الإمدادات في القارة في ظل شتاء قاسٍ.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن مخزونات الغاز الأوروبية سجلت في نهاية 2024 معدلات حرجة مما يهدد بتقويض النتائج الجيدة لسنة 2023 وذلك فيما يتعلق بقدرة الدول على الحفاظ على الاحتياطيات الاستراتيجية، وبالأخص ضمان أمن الإمدادات. يحدث كل هذا في وقت تعود فيه الأسعار إلى الارتفاع مما يؤثر على نشاط الشركات في القارة العجوز وعلى قدرة السوق الأوروبية للذهب الأزرق على الصمود أمام الشتاء القارس.
الغاز الأوروبي وانخفاض في المخزونات
وأوضح الموقع أن بيانات شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر تشير إلى أن مخزونات الطاقة تتلاشى بوتيرة هي الأعلى منذ أزمة 2021-2022، حيث تضاعفت تداعياتها أولا بسبب موجة التضخم الطويلة والاندفاع نحو ملء المخزونات، ثم بالصدمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وحسب منظمة "غاز إنفراستركشر يوروب"، فإنه من نسبة امتلاء بلغت 95 بالمئة، وهي الذروة التي تم الوصول إليها في نهاية أيلول/ سبتمبر، استُهلكت نحو 20 بالمئة من مخزونات الغاز الطبيعي المتاح بسبب انخفاض درجات الحرارة وتقليص إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في النصف الثاني من سنة 2024. ونسبة الامتلاء التي تصل إلى 75 بالمئة لمخزونات الغاز في نهاية سنة 2024 تجعل البيانات متوافقة مع متوسطات العقد الأخير بالنسبة لأوروبا، مع الفارق الكبير الآن وهو عدم توفر إمدادات صلبة ومستدامة من الغاز الروسي عبر الأنابيب لضمان استمرارية التوريد.
أزمة الغاز والمعركة الطاقية لأوروبا
يبدو أن الاعتماد على المخزونات المستقرة في المستقبل سيصبح العامل الأساسي للحفاظ على دفء أوروبا، بدلا من الاعتماد على استيراد الغاز من خارج الاتحاد الأوروبي في الأوقات الحرجة. خلال فصل الشتاء، تزداد فترات "دنكلفلاوت"، وهي الأيام التي تعجز فيها مصادر الطاقة المتجددة، كالشمس والرياح، عن توفير كميات كافية من الطاقة، مما يزيد من الضغط على المخزونات، خاصة خلال أكثر أيام الشتاء برودة.
وأكد الموقع أن أوروبا شهدت انقطاع إمدادات الغاز الروسي وبداية لعبة شدّ الحبل الطاقية مع موسكو، وتخريب البنية التحتية لنورد ستريم، وأخيرا التحدي بين أوكرانيا والدول التي تواصل استيراد الذهب الأزرق من موسكو (هنغاريا، سلوفاكيا، النمسا) مع التهديد بإنهاء عبور المادة الخام عبر أراضيها والمستوردة من روسيا.
في هذه الأثناء، اعتمدت أوروبا على أطراف مثل الولايات المتحدة وقطر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الباهظ الثمن، مما أدى إلى زيادة تكلفة الطاقة، ولم يتم حل الهشاشة الكامنة في العلاقة مع روسيا. والآن، أصبحت أوروبا تحت رحمة السياسات البيئية التي اقترحها جو بايدن في الولايات المتحدة، والتي قللت من تصدير الهيدروكربونات، بالإضافة إلى تهديدات الدوحة بوقف الإمدادات إذا فُرضت على شركاتها لوائح تتعلق بالاستدامة وحقوق الإنسان للعمل في أوروبا.
وأوضح الموقع أن التناقض في أجندة الطاقة الأوروبية يكمن في أن الخطاب الرسمي يتحدّث عن فك الارتباط مع موسكو، بينما الحقيقة تشير إلى أن جزءا من الغاز الذي توقف عن الوصول عبر الأنابيب لا يزال يصل من روسيا، ولكن على هيئة غاز طبيعي مسال، بتكلفة أعلى بكثير.
الغاز الروسي لا يزال يصل إلى أوروبا
ونظرا لأن الغاز الطبيعي المسال يُباع عبر عقود فورية يتم التفاوض عليها بشكل يومي بين الشركات، فإن شحنات السفن الروسية لها بميزة تنافسية بفضل تكلفتها المنخفضة نسبيا، الناتجة عن قرب المسافة التي تقطعها. هذا الأمر يضعف الهيمنة الأمريكية في هذا القطاع ويجعل موسكو تحتل المرتبة الثانية بين الموردين بعد واشنطن.
وتشير تقديرات مركز الأبحاث "بروغيل" إلى أن واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال الروسي قد زادت بنسبة 23 بالمئة في سنة 2024 لتصل إلى 21 مليار متر مكعب. ويذكر موقع "يوروبين غاز هاب" أن محطة الغاز الطبيعي المسال يامال، الواقعة في القطب الشمالي الروسي على بحر كارا، تسهم بنسبة 18 بالمئة من الطلب الأوروبي، حيث تغطي 78 بالمئة من سوقها المستهدف.
وفي سنة 2024، كانت أعمالها "مدعومة بشكل رئيسي بزيادة الشحنات إلى فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، وهولندا، التي تمثل مجتمعة أكثر من 90 بالمئة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال في سنة 2024". وعلى وجه الخصوص، "زادت فرنسا وحدها وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 80 بالمئة (أو 4 مليارات متر مكعب) مقارنة بسنة 2023، مما يجعلها أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في الاتحاد الأوروبي".
منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى اليوم، ارتفع سعر الغاز الأوروبي في بورصة أمستردام بنسبة 15 بالمئة من 40 إلى 46 دولارا لكل ميغاواط ساعة. ومع أن الذروة البالغة 300 يورو/ميغاواط ساعة خلال قمة الأزمة الطاقية في صيف 2022 أصبحت بعيدة، إلا أنه إذا نظرنا إلى أسعار ما قبل جائحة كوفيد-19 التي كانت تتراوح بثبات بين 15 و20 يورو/ميغاواط ساعة نفهم مدى كلفة وثقل "الوضع الطبيعي الجديد" على أوروبا التي تواجه فاتورة طاقية ثقيلة.
ومع انخفاض المخزونات، سيكون من المكلف بنفس القدر إعادة بنائها في العام المقبل، مما يزيد من ثراء أطراف خارجية عن الكتلة، بما في ذلك الدولة المزعجة، روسيا، التي لا تزال تستغل برد أوروبا كمصدر دخل - وإن بدرجة أقل من الماضي.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية