الاتحاد الأوروبي يحاول التخلي عن الغاز المسال الروسي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
روسيا – أعدت المفوضة الأوروبية خطة تهدف إلى التخلي عن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا بحلول العام 2027، لكن خبيراً استبعد اعتماد الخطة لوجود مصالح مختلفة لدى دول الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لتوجيه صادر عن المفوضية الأوروبية فإن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة “بالتخلي بشكل كامل عن الغاز الروسي بحلول عام 2027”.
ومن بين المطلوب موافقة البرلمان الأوروبي على هذا التوجيه من أجل اعتماده بشكل نهائي في الاتحاد الأوروبي. وقالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون: “نتوقع أن يجري البرلمان الأوروبي تصويتا نهائيا على هذا التوجيه في الجلسة العامة (للبرميل الأوروبي) في ستراسبورغ في أبريل المقبل، وهذا سيسمح لدول الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات (ضد الغاز الطبيعي المسال الروسي) دون اللجوء إلى العقوبات”.
وأوضح خبراء أن دول الاتحاد الأوروبي زادت بشكل حاد مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي، بعد أن توقفت إمدادات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب بشكل شبه كامل من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي في 2022.
واستبعد كبير الخبراء في الصندوق الوطني الروسي لأمن الطاقة ستانيسلاف ميتراخوفيتش أن يتم التوصل إلى اتفاق بسبب وجود مصالح مختلفة لدى دول الاتحاد الأوروبي.
وقال: “حتى الآن ليس لدينا سوى بيان من المفوض الأوروبي للطاقة، أي لا يوجد اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ضد الغاز الطبيعي المسال الروسي، وذلك ببساطة لأن هذه الدول لديها مصالح مختلفة للغاية، وعلى الأرجح سيعتمد الاتحاد آلية غير ملزمة تتضمن إجراءات مبسطة للتخلي عن شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي”.
المصدر: بيزنيس أف أم + تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال الروسی دول الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يعتمد صرف 4 مليارات يورو لمصر
مصر – رحبت مصر في بيان لوزارة الخارجية امس الثلاثاء، باعتماد البرلمان الأوروبي قراراً يقضي بتقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.
وأعربت مصر، عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة امس الثلاثاء بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
وذكر البيان، أن مصر “تعتبر أن اعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية 452 عضوا لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين بالقاهرة في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024”.
وأشار البيان، إلى أن القرار “يأتي تقديرا لجهود رئيس الجمهورية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذي تضطلع به مصر في الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الأوروبي علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث”.
وتلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من روبرتا متسولا رئيس البرلمان الأوروبي، هنأته فيه “على هذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبي لقرار منح الشريحة الثانية، تقديرا للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار، ورجت نقل تحياتها وتقديرها للرئيس السيسي”، بحسب البيان.
من جهته، أعرب عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التي تجمع الجانبين.
وذكر الخارجية المصرية، أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على جميع المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكل مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصري والأوروبي.
كما شهدت الفترة الماضية، زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذلك أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت الاطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر.
يشار إلى أن اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، يأتي عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر ديسمبر الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار 6 أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى الـ27 خلال الأيام القادمة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
وجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر بـ7.4 مليار يورو يتم صرفها حتى عام 2027 منها 5 مليارات لدعم الموازنة و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
المصدر : RT
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة