بسبب خلاف على الميراث بين والدها وزوجها.. زوجة تشكو حرمانها من حق الحضانة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى ضم حضانة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتحايل لحرمانها من رعاية أطفالها الثلاثة منذ 8 أشهر، وذلك بعد نشوب خلافات بين والداها وزوجها-نجل عمها-على الميراث، لتؤكد:" عشت برفقة زوجي 11 عام لم أكن أتخيل أنه سنفصل عني ويقاطعني وأولاده بسبب المال، لأعيش أصعب فترة في حياتي بعد أن أصر زوجي -بعد وفاة عمي- أن يدفع والدي أن يبع الأرض المملوكة للعائلة منذ سنوات طويلة".
وتابعت الزوجة:"رفض زوجي الحصول على مبالغ مالية مقابل الأرض، وقام بالتعدي بالضرب على والدي، وطردني وأولاده من مسكن الزوجية، وشهر بسمعتي وفضحني-رغم أنني ابنة عمه-، ونسي صلة القرابة التي تجمعنا وداوم على سبي وقذفي ورفص الصلح".
وأكدت: "للأسف زوجي انساق وراء طمعه ودمر عائلتنا، وخطط لسرقة وبيع الأرض منفردا بعيد عن والدي وباقي أعمامي، وأقدم على تهديدي وتسبب في تدهور حالتى الصحية، وقام باحتجاز الأطفال وحرماني منهم، وتخلف عن سداد متجمد 100 ألف جنيه".
والطلاق وفقاً للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
التامني تشكو لوزير الداخلية تعثر اتفاق تعليق قرارات الهدم بالمدينة العتيقة بالبيضاء بسبب الوكالة الحضرية
علاقة بتنفيذ الاتفاق المتعلق بقرارات الهدم في المدينة العتيقة بالدار البيضاء، شكت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعثرا في هذا الاتفاق، مطالبة الوزير بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لضمان التزام الوكالة الحضرية بتنفيذ الاتفاق المذكور، والتفاعل الإيجابي مع الخبرات المضادة المنجزة، بما يحقق الإنصاف للسكان المعنيين ويحفظ حقوقهم في إطار مشروع تأهيل المدينة العتيقة.
وكشفت التامني في سؤال كتابي لوزير الداخلية، أن اتفاق تعليق قرارات الهدم الكلي المؤقت، تعثر بسبب غياب الوكالة الحضرية غير المبرر عن اجتماعات اللجنة الرباعية، واستمرارها في تشجيع السكان على إخلاء منازلهم تحت غطاء تصنيفها ضمن الدور الآيلة للسقوط، أدى إلى عرقلة سير عمل اللجنة المتتبعة وتعطيل إيجاد حلول عادلة للسكان المتضررين.
إلى ذلك كان اجتماع عقد بتاريخ 17 أبريل 2024، برئاسة عامل عمالة مقاطعات أنفا، وبحضور مدير الوكالة الحضرية، ورئيسة مقاطعة سيدي بليوط، والتنسيقية الممثلة لضحايا قرارات الهدم، تم خلاله الاتفاق على تعليق قرارات الهدم الكلي المؤقت إلى حين إجراء خبرات مضادة عبر مكاتب معتمدة، قبل عرضها على اللجنة الرباعية، للبت النهائي في إمكانية تحويل العقارات المعنية من الهدم إلى الإصلاح.