بسبب خلاف على الميراث بين والدها وزوجها.. زوجة تشكو حرمانها من حق الحضانة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى ضم حضانة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتحايل لحرمانها من رعاية أطفالها الثلاثة منذ 8 أشهر، وذلك بعد نشوب خلافات بين والداها وزوجها-نجل عمها-على الميراث، لتؤكد:" عشت برفقة زوجي 11 عام لم أكن أتخيل أنه سنفصل عني ويقاطعني وأولاده بسبب المال، لأعيش أصعب فترة في حياتي بعد أن أصر زوجي -بعد وفاة عمي- أن يدفع والدي أن يبع الأرض المملوكة للعائلة منذ سنوات طويلة".
وتابعت الزوجة:"رفض زوجي الحصول على مبالغ مالية مقابل الأرض، وقام بالتعدي بالضرب على والدي، وطردني وأولاده من مسكن الزوجية، وشهر بسمعتي وفضحني-رغم أنني ابنة عمه-، ونسي صلة القرابة التي تجمعنا وداوم على سبي وقذفي ورفص الصلح".
وأكدت: "للأسف زوجي انساق وراء طمعه ودمر عائلتنا، وخطط لسرقة وبيع الأرض منفردا بعيد عن والدي وباقي أعمامي، وأقدم على تهديدي وتسبب في تدهور حالتى الصحية، وقام باحتجاز الأطفال وحرماني منهم، وتخلف عن سداد متجمد 100 ألف جنيه".
والطلاق وفقاً للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
توقيف عصابة اختطفت شابا وطلبت فدية من زوجته بسبب خلاف حول ” الكاشيات”
تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة من توقيف عصابة تضم 5 أفراد من ذوي السوابق العدلية. قاموا باختطاف شاب لأجل طلب فدية من زوجته، بسبب خلاف حول صفقة شراء المؤثرات العقلية. مرغمين الضحية على الصعود في مركبتهم ثم اقتادوه بالقوة الى حي ” كوسيدار ” ببرج البحري شرقي العاصمة.
حيث تم متابعة 5 متهمين أمام محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الإثنين. ويتعلق الأمر ب3 موقوفين كل من المدعو “ه.مهدي”، ” ب.ي.هشام”،” ب.ح ،عبد الله”، ومتهمين اثنين غير موقوفين. ويتعلق الأمر بالمدعو ” س.أمين” و،ع.سيد علي”، لأجل جناية الاختطاف عن طريق العنف، وهي الوقائع التي التمس لأجلها النائب العام توقيع أقصى العقوبة.
وقائع القضيةملابسات القضية انطلقت بتاريخ 4 اكتوبر 2024، على إثر شكوى تقدمت بها زوجة الضحية أمام الأمن الحضري ببرج الكيفان، للتبليغ عم إختطاف زوجها الضحية من طرف أشخاص. وتلقيها اتصال من هاتفه من طرف مجهول يطللب منها فدية بقيمة 12 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراحه. ونفس الشيء تعرضت له شقيقتها ” أميرة” حيث تلقت اتصالا من نفس الرقم يطلب منها دفع فدية.
كما كشفت التحريات في قضية الحال، أن الضحية وبينما كان متواجدا برفقة صديقيه كل من المدعو ” م.ب” و ” ع.يوسف” ، أين اقترب منهم أحد الأشخاص لأجل إلهائهم بالحديث، وخلالها باغتتهم مركبة من نوع ” بولو فولسفاغن ” على متنها أشخاص غرباء، وقاموا بإرغام الضحية على ركوب السيارة بالقوة، تحت طائلة العنف، ثم توجهوا به الى غاية حي “كوسيدار ” ببرج البحري، واحتجزوه ثم اخدوا منه هاتفه النقال واتصلوا بزوجته ثم شقيقتها لطلب فدية مقابل إطلاق سراحه.
وتمكّن المحققون من خلال تحديد الموقع الجغرافي لهاتف الضحية من خلال الخبرة التقنية، من تحديد مكان تواجد الضحية، فتم توقيف أفراد العصابة هذا بعدما تعرف الضحية على فردين منهما ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.ح.عبد الله” ،و” ب. هشام” بمركز الأمن بعد عرض صورهما عليه.
وخلال التحقيق الابتدائي والقضائي اعترف المتهمين بما نسب إليهم من وقائع، مقرين باختطافهم الشاب بسبب خلاف بينهم حول المؤثرات العقلية، غير أنهم في جلسة المحاكمة، تراجعوا عن أقوالهم بالمرة، لاجل التنصل من المسؤولية الجزائية.