كيف تصدت الدولة لجرائم نشر أسئلة الامتحانات.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة تسريب أسئلة الامتحانات وذلك وفقا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات فيما يلى:
عقوبة تسريب أسئلة الامتحاناتحدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.
وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالي:
"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسئلة الامتحانات لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
السيادة المفترى عليها.. وجرائم ترتكب باسمها !!
ليس من المبالغة في شيء القول إن هذه الفترة من الزمن هي من أكثر الفترات اضطرابا وتدخلا من جانب عدد متزايد من الدول في الشؤون الداخلية لدول أخرى إقليميا ودوليا لتحقيق مصالح أو مكاسب فردية أو جماعية بشكل مباشر أو غير مباشر حماية للأمن والمصالح الوطنية، وذلك على مرأى من مختلف الدول وربما بتأييد من بعضها إذا كانت هناك مصالح مشتركة ما بشكل أو بآخر، والحجج جاهزة عادة في هذه الحالة وهي الدفاع عن النفس وحماية السيادة والأرض والأمن الوطني ضد أي عدوان خارجي ويكفي أن ننظر إلى الأوضاع في الشرق الأوسط على سبيل المثال وما يجري بين دوله وشعوبه من حروب ومواجهات مسلحة تتعدد وتتنوع الأسباب والمطامع الكامنة وراءها والتي تهدد المنطقة وربما العالم بحروب وبمواجهات أوسع واخطر. حذر ويحذر الكثيرون من مخاطرها اليوم وغدا. ودون الدخول في تفاصيل كثيرة فإن من الملاحظ أن العدد الأكبر يحذرون من مخاطر اتساع تلك الحروب. جدير بالذكر أن عددا متزايدا من الدول يلقي بالمسؤولية أو يربطها بمبدأ السيادة، الذي تتمتع به الدولة والذي يحمي حقوقها في التعامل مع الدول الأخرى ومع مؤسسات وأجهزة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية الأخرى والتي تضمنها مواثيق هذه الهيئات ومنها ميثاق الأمم المتحدة في مواده 39 -40- 41- 42- والمواد 50- و53 -و54 من الميثاق والتي تكفل احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بها من جانب الدول الأعضاء حتى لا يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضدها بسبب عدم التزامها من ناحية، وحتى تحافظ الدولة على مكانتها وسمعتها فإنها تؤكد دوما أن مواقفها تتفق دوما مع الشرعية الدولية ومبادئ الميثاق، وحتى إسرائيل المعروفة بأنها دولة خارجة عن القانون الدولي وتندد بها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية كثيرا ما تزعم أنها تحترم القانون الدولي برغم أن الكثيرين من الطلبة في الجامعات الأوروبية والأمريكية واللاتينية وعلى امتداد العالم تظاهروا ضد ممارسة إسرائيل للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة ورفح منذ «طوفان الأقصى» في أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن. وإذا كان مبدأ السيادة من أهم مبادئ القانون الدولي حيث إنه يعطي نوعا من الحصانة للدولة باعتبار أن الدولة هي الوحدة الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأنه بحكم التراتبية بين مبادئ القانون فإن مبادئ وأحكام القانون الدولي العام تسبق أو تعلو على القوانين الداخلية بحكم أنها تمس مصالح تتعلق بالمجتمع الدولي ككل ولا تقتصر فقط على، مصالح دولة فرد مثل إسرائيل أو غيرها، وبذلك فإن إسرائيل اعتادت فيما يبدو الخلاف مع الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة بزعم أن الأمم المتحدة تتخذ قرارات عديدة في الواقع ضد إسرائيل وهو ما يعود في الحقيقة إلى سياسات إسرائيل لتكون من أكثر الدول الأعضاء في المنظمة من حيث عدم احترام التزامات عضويتها بل وتحدي المنظمة ودورها ومهمتها العالمية وأمينها العام، وبينما اعتادت إسرائيل الخلافات مع الأمم المتحدة وانتقادها لها ولسياساتها فإنها عمدت أيضا بدعم غربي وأوروبي عام ومباشرة إلى استهداف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وذلك في محاولة لخنقها والإجهاز عليها بخطى متسارعة وتدريجية أكثر من ذي قبل وفي هذا الإطار فإنه يمكن الإشارة إلى عدد من الجوانب من أهمها: أولا، أن السيادة تعني الجهة التي تمتلك السلطة العليا أو النهائية في الدولة وفقا للقانون، وسيادة الدولة هي أحد الأسس التي تقوم عليها الدولة والتي تحميها مبادئ القانون الدولي ضد أية انتهاكات من جانب أي طرف ولأي سبب باعتبار أنها هي الإطار الذي تتحرك فيه الدولة وتحمي من خلاله مصالحها المباشرة وغير المباشرة بكل السبل والوسائل التي تتوفر لها ومن الطبيعي أن تدافع الدولة عن سيادتها وتمنع انتهاكها حماية لها وحفاظا على أمنها وسلامتها في كل الظروف وضد أية محاولات للانتهاك أو للتفريط فيها من جانب أي مسؤول قد يملك سلطة حمايتها أو التعبير عنها بحكم القانون، ومع ذلك فإن من يمتلك السيادة لا يمتلكها بمعنى الملكية الخاصة مثلا ولكن يمتلكها بمعنى خصوصية ومسؤولية التعبير القانوني عنها وحمايتها ضد أي مساس بها. إن أي محاولة للمساس بها بأي شكل إذا حدث هو نوع من التقصير في حماية سيادة الدولة والدفاع عنها، لأي سبب ويصل الأمر إلى حد الاتهام بالخيانة والتفريط في مصالح الدولة ولذا فإنه يكون هناك عادة تشددا وحرصا في حماية السيادة والبعد المتعمد عن الاندماج أو التماهي في شخص المسؤول الأعلى ولا تمنحه سلطة التعبير عنها وحمايتها نوعا أو مدخلا للتداخل مع رؤاه أو مع مصالحه الخاصة مثلا إلا في إطار ما يسمح به القانون ولا يترتب عليه أي مساس بها وبمصالح الدولة وعادة تنفصل السيادة عمن يملك حق التعبير عنها حيث يحاط هذا الحق بضمانات كثيرة قانونية وتشريعية وقضائية أحيانا وعند الضرورة خاصة في حالة إبرام المعاهدات الملزمة أو التي ترتب حقوقا محددة على الدولة ومصالحها في الحاضر والمستقبل مثلا . ثانيا، إنه في الوقت الذي تستخدم فيه بعض الدول مفهوم السيادة من أجل حماية مصالح الدولة بمفاهيمها المختلفة فإن بعض الدول تعمد إلى استخدام السيادة لتحصين بعض المصالح ومنع التصرف فيها إلا من خلال استفتاء عام أو عبر موافقة البرلمان على إجراء يسمح بذلك بأغلبية معينة، خاصة إذا كانت هناك خلافات أو انقسامات في البرلمان حول القضية المطروحة، أو إذا أرادت الحكومة أو أحد أجنحتها عرقلة التصرف أو تأجيله انتظارا لحدوث تطور ما، والمثال البارز في هذا المجال هو إسرائيل التي تعمد إلى استخدام الكنيست - البرلمان الإسرائيلي - لمعارضة إجراء معين أو للتمهيد لاستخدامه في المستقبل وعلى سبيل المثال وافق الكنيست الإسرائيلي على حظر عمل وكالة الأونروا في إسرائيل بحجة تورط 12 عنصرا من العاملين في الأونروا في هجمات طوفان الأقصى في أكتوبر من العام الماضي وساعد تأييد أمريكا وعدد من الدول الأوروبية لهذا الادعاء الإسرائيلي في تمرير القرار في الأمم المتحدة برغم معارضة دول كثيرة له. يضاف إلى ذلك أن حكومة نتانياهو قررت مصادرة الأرض التي يقام عليها مقر الأونروا في القدس المحتلة وهي ليست أراض تخص إسرائيل. والأكثر من ذلك أن إسرائيل زادت من تحرشاتها المتعمدة بجنود الأونروا بإطلاق الرصاص في اتجاههم وتعمد هدم بوابة مقرهم في القدس المحتلة وكذلك هدم أحد مكاتبهم في الضفة الغربية وفي هذا الإطار أكد فيليب لازاريني مفوض وكالة الأونروا في لبنان «أن المكتب لم يعد صالحا للعمل فيه» برغم نفي إسرائيل لذلك «وقد أدانت دول كثيرة الاعتداءات المتكررة والتي تبررها إسرائيل بأنها من أعمال السيادة والسيادة منها براء. وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنوي طلب استشارة قانونية من محكمة العدل الدولية حول وفاء إسرائيل بالتزاماتها حيال الأمم المتحدة وحيال احتلالها للأراضي الفلسطينية وما إذا كان ذلك يوجب فرض عقوبات عليها. ولكن إسرائيل «الدولة العاصية» في الأمم المتحدة تعتمد على التأييد الأمريكي والغربي في التخفيف من أية إجراءات قد تتخذ ضد إسرائيل تعتمد على أسباب وراء ذلك معروفة داخل الأمم المتحدة وخارجها أمس واليوم وستستمر غدا. وعلى صعيد آخر واستمرارا للجرائم التي ترتكبها باسم السيادة وافقت يوم الاثنين من الأسبوع الماضي على حظر عمل الأونروا في إسرائيل وهو قرار يعد استخفافا بالمنظمة الدولية وبدورها الإنساني وبما تقوم به لصالح اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة وخارجها خاصة وأنه من الصعوبة بمكان إلغاء الأونروا كما تريد إسرائيل أو أن يحل محلها برنامج الغذاء العالمي هذا فضلا عن المشكلات الإدارية والتنظيمية العديدة المصاحبة لذلك، خاصة وأن القرار الخاص ببقاء الأونروا لا يخص إسرائيل رغم أنها تعمل فيها ولكنه يخص الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمة الدولية ككل، وليس من السهل اتخاذ هذا القرار. وقد أكد «لازاريني» أن القرار سابقة خطيرة «تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي». |
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة