كيف تصدت الدولة لجرائم نشر أسئلة الامتحانات.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة تسريب أسئلة الامتحانات وذلك وفقا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات فيما يلى:
عقوبة تسريب أسئلة الامتحاناتحدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.
وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالي:
"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسئلة الامتحانات لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
القصبي: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيزود موارد الدولة
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستقبل وطن أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات ، سيساهم بنسبة كبير جدا في العمل علي تنقية سوق العقارات في مصر ويحافظ علي الحقوق ويعمل علي زيادة موارد الدولة.
وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس والتي تناقش مشروع القانون والمنعقدة أن مشروع القانون يعالج مشاكل عديدة لسوق العقارات في مصر فالجميع يعلم ان نسب العقارات المسلجة في مصر نسبة ضئيلة جدا وهو ما يسبب كثير من المشاكل والاعتداءات وضياع الحقوق وتكدس المحاكم بتلك القضايا ، لذلك جاء مشروع القانون ليحقق العديد من الاهداف ومنها حماية العقار من التعامل عليه الا من خلال مالكه فقط كما ان المالك يستطيع الحصول علي تسهيلات ائتمانية وتمويلية بضمان العقار كما ان مشروع القانون يساهم في العملية الانتاجية العقارية وإنشاء فرص عمل وتامين حركة البيع والشراء وضمان ثقة المواطن بالمتعاملين في السوق العقارية وبالتالي الحد من الخلافات والنزاعات ةالقضايا كما ان مشروع القانون يستهدف تسجيل العقارات في سجلات منضبطة وإنشاء رقم قومي لكل عقار مما يؤمن المالك ويمنع الغش والتزوير والتدليس ويمنع تضارب البيانات ويمنع البناء بشكل عشوائي وبدون ترخيص.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية