بلدية بنغازي تبحث مع مؤسسة ألمانية سبل معالجة الوضع الراهن للمكب العام بقنفودة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن بلدية بنغازي تبحث مع مؤسسة ألمانية سبل معالجة الوضع الراهن للمكب العام بقنفودة، الوطن متابعات بحث عضو المجلس التسييري مسؤول ملف البيئة بالبلدية المهندس أحمد فرج الطيرة مع مندوب عن المؤسسة الألمانية للتعاون .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بلدية بنغازي تبحث مع مؤسسة ألمانية سبل معالجة الوضع الراهن للمكب العام بقنفودة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن|متابعات بحث عضو المجلس التسييري مسؤول ملف البيئة بالبلدية المهندس أحمد فرج الطيرة مع مندوب عن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بحضور وكيل الديوان ناصر الأوجلي ومدير إدارة النظافة العامة بالبلدية صلاح الفسي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المحلي صالح البدري وعدد من المُتخصصين في مجال البيئة الوضع البيئي للمكب العام للمُخلفات بمنطقة قنفودة وسُبل مُعالجة الوضع البيئي والمشاكل والصعوبات وإقتراح الحلول المُناسبة. وتم خلال الاجتماع الإتفاق على تكليف فريق فني من الخُبراء في مجال البيئة بإعداد تقرير شامل وإقتراح الحُلول المُناسبة بهذا الشأن ،وذلك بتمويل من GIZ ،ومُتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.
تحديات الوضع الاقتصاديوأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
تعزيز تسويق الفرص الاستثماريةوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.