ضمن مبادرة 10 ملايين شجرة بحلول 2030.. مشروع لتجميل وتشجير طريق سلوى الدولي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
اكدت وزارة البلدية اعدادها خطة لتشجير طريق سلوى الدولي بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة «أشغال» وقالت في رد على مقترح تشجير قدمه مجموعة من أعضاء المجلس البلدي إن طريق سلوى الدولي جزء من خطة تشجير متكاملة تندرج تحت مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة، وأضافت أن التنسيق مع «أشغال» يجري بشأن دراسة مخطط خاص بطريق سلوى الدولي تمهيداً للعمل على وضع مشروع تجميل للطريق بشكل يلبي الغرض من أعمال تجميل وتشجير.
وتسعى الدولة إلى زراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030، وتشمل عمليات التشجير الطرق الرئيسية والفرعية والميادين والبر القطري، وقد انهت الدولة ديسمبر 2022 زراعة مليون شجرة، واستكملت الجهود في استكمال العشرة ملايين شجرة. وذلك التزاما من الدولة بالتعهدات الدولية خلال اتفاق باريس بشأن خفض نسبة انبعاثات الكربون، ونظرا لما للأشجار من أهمية خاصة في النظام البيئي وانعكاساتها على صحة الإنسان وجودة الحياة، وتعزيزا لمبادراتها في مجال الحد من آثار تغير المناخ وجهود الاستدامة البيئية.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التنوع البيولوجي، والاستفادة من المياه المعالجة في الري، وتحسين جودة الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء، وتقليل انبعاثات الغازات.
والمبادرة مفتوحة لكافة أفراد المجتمع والمؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات والمدارس والمؤسسات التعليمية، والمراكز الشبابية والأندية الرياضية، وعموم المواطنين والمقيمين، بحيث يتم التسجيل في المبادرة بالدعم المالي أو العيني أو بالمشاركة العملية.
وتركز المبادرة على زراعة وغرس شتلات أشجار من البيئة المحلية القطرية، ومنها السدر، والغاف، والسمر، وغيرها، في مواقع مختلفة تم اختيارها لهذا الغرض، مثل المحاور الطرقية الرئيسية، والطرق الدائرية بالدوحة، وطريق المجد، وطريق الشمال، وطريق الخور الساحلي، والمدن الصناعية، ومواقع محطات ووحدات معالجة وتخزين مياه الصرف الصحي، ومواقع تجميع مياه الأمطار، ومداخل المدن والبلديات، والحدائق العامة والمدارس والمجمعات السكنية، وغيرها من المواقع الأخرى.
وتشكل المبادرة فرصة مهمة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للإسهام في تحقيق جملة من الأهداف البيئية، في مقدمتها إثراء التنوع الحيوي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تكثيف الغطاء النباتي وحمايته والمحافظة عليه، ومكافحة التصحر، بالشكل الذي يساهم في إنماء العديد من الأنظمة البيئيـة ومكافحة ظاهـرة التغـير المناخي.
وجعلت دولة قطر التنمية البيئية وحمايتها ركيزة أساسية من ركائز رؤيتها الوطنية 2030، كما أنها قدمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي تحديثا لمساهماتها المحددة وطنيا، ليتماشى مع الدور الريادي والطموح الذي تسعى دولة قطر إلى إحرازه في مجال التعامل مع ظاهرة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة.
وانطلاقا من التزامها بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة ونظرا للآثار الكارثية لظاهرة التغير المناخي، قامت قطر بإعداد خطة وطنية شاملة للتغير المناخي 2030 تتضمن أكثر من 35 مبادرة للحد من الانبعاثات الكربونية وأكثر من 300 مبادرة للتكيف، وتشمل جميع قطاعات الطاقة والمياه والمواصلات والإنشاءات والصناعة والزراعة والتعليم والأبحاث العلمية.
وتقوم دولة قطر بقيادة المسار والحزمة المتعلقة بموضوع «تمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون»، بالشراكة مع فرنسا وجامايكا، من خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2019، والذي تم على إثره إنشاء تحالف عالمي لمواصلة قيادة هذا المسار، ويعد هذا المسار أحد أهم المسارات التسعة لمؤتمر القمة للعمل المناخي.
ويعتبر تدشين زراعة حديقة «دَدُ» وهي أحد المعالم الأساسية في متحف الأطفال في قطر، إشارة مهمة لرؤية الدولة التي تركز على مستقبل أخضر وأكثر استدامة، وهي الرؤية التي كانت أساسا للأدوار النشطة والفعالة التي لعبتها دولة قطر ولا تزال فيما يتعلق بالمساهمة في الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ، فضلا عن التزامها القوي بالاستدامة، حيث تستمر الحملة الوطنية لزراعة عشرة ملايين شجرة.
ويأتي اهتمام دولة قطر بالتنمية البيئية وحمايتها انطلاقا من كونها تشكل ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر 2030، التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهو ما جعل قطر تعزز مبادراتها العديدة بإطلاق استراتيجيتها الوطنية للبيئة والتغير المناخي.
ويعتبر التجميل في دول مناخها صحراوي في منطقة الخليج، أمرا ليس باليسير، حيث يكون من الصعوبة بمكان المحافظة على توفير جو مثالي لنمو الأشجار فيها بما يضمن استمراريتها، وكثيرًا ما تُثار تساؤلات عديدة من جانب بعض أفراد المجتمع تتعلق ببطء عمليات التشجير، علاوة على تشجير شوارع ومناطق دون أخرى، فعملية التشجير تحتاج إلى توافر عدة عوامل تضمن استمراريتها، يأتي توافر المياه في مقدمتها، وتحرص هيئة الأشغال العامة في مشروعاتها الجديدة على وجود شبكات مياه مُعالجة في الشوارع، وتحاول الهيئة من جانبها الإسراع في تزويدها بشبكات الري حتى يتسنى للجهة المسؤولة عن التجميل القيام بمهام عملها في التشجير.
ويتم التركيز خلال عمليات التشجير على الأشجار المحلية مثل الغاف، والسدر، وكذلك الأشجار التي تستخدم كَميات أقل من المياه للتغلب على قضية شح المياه، وتحرص وزارة البلدية على استخدام أفضل شبكات الري على مُستوى منطقة الخليج، والتي تعطي النباتات احتياجاتها بدون أي هدر للمياه، حيث يتم ري جميع الحدائق والشوارع بشكل مركزي من خلال غرفة تحكم موجودة بإدارة الحدائق العامة، علاوة على اتباع بعض البرامج التي تتيح تقليل كمية المياه التي تستخدمها الشجرة دون التأثير في نموها.
وتركز وزارة البلدية على زراعة أشجار الظل داخل الحدائق بهدف التقليل من الانبعاث الكربوني، وزيادة نسبة الأكسجين في الهواء، كما تركز الوزارة على وجود تنوع في الأشجار التي تتم زراعتها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البلدية هيئة الأشغال العامة سلوى الدولی ملایین شجرة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
تفقد سير العمل في مشروع شق طريق سقبان بمديرية القناوص في الحديدة
الثورة نت / يحيى كرد
تفقد مدير عام مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة الحديدة، محمد هزاع، ومدير عام مديرية القناوص، محمد يحيى القوزي، اليوم، سير العمل في مشروع شق طريق سقبان بمديرية القناوص.
وخلال الزيارة، استمع هزاع والقوزي من القائمين على تنفيذ المشروع، الى شرح عن نسبة الإنجاز، والتحديات التي واجهت فرق العمل أثناء التنفيذ، إضافة إلى الفترة الزمنية المتبقية لاستكمال المشروع.
مؤكدين أهمية مساهمة هيئة الزكاة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تخدم أبناء مديرية القناوص والمديريات المجاورة.
وشدد مدير زكاة الحديدة، محمد هزاع، على حرص الهيئة على دعم وتنفيذ المشاريع والمبادرات المجتمعية التي تعزز التنمية في المناطق الريفية،
مشيراً إلى أنه سيتم توفير المشتقات النفطية للآليات العاملة في المشروع لضمان استكمال تنفيذه، نظراً لأهمية الطريق في ربط قرى المديرية بالمديريات المجاورة.
من جانبه، أوضح مدير عام المديرية، محمد يحيى القوزي، أن الطريق، التي يبلغ طولها 5 كيلومترات، تمثل شرياناً حيوياً لعدد من القرى، لافتاً إلى أن المشروع يواجه تحديات، أبرزها نقص المشتقات النفطية اللازمة لاستكمال أعمال التنفيذ.