«الاتصالات»: نجاح «قمة الويب» يعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للتكنولوجيا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدور فعال خلال فعاليات في قمة الويب قطر 2024، وكانت الوزارة قد ساهمت بصفتها شريكاً رئيسياً في القمة التي عقدت في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ما بين 26 إلى 29 فبراير الماضي.
وفي جناح «ابدأ من قطر» عرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر برامجها حاضنة الأعمال الرقمية ومسرعة تسمو، الدعمَ المقدم من خلال برامجها، والذي يشمل تقديم التوجيه والتمويل والأدوات اللازمة للشركات الناشئة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «بينما نختتم اليوم النسخة الافتتاحية لقمة الويب قطر 2024، فإن التزام قطر باستضافتها على مدى السنوات الخمس المقبلة يقدم للعالم العربي فرصة حصرية للمشاركة في مناقشات عالمية حول التكنولوجيا وتعزيز الابتكار، وسيكون تعاوننا الاستراتيجي مع الشركاء وإطلاق أجندة قطر الرقمية 2030 بمثابة خارطة طريق للتحول الرقمي في الدولة، مما سيجعل قطر مركزاً رائداً للتكنولوجيا والاستثمار في المنطقة».
وأضاف سعادته: «لقد رسخت المشاركة الواسعة في القمة والمناقشات الثرية التي دارت فيها وروح التعاون، التزامنا بإيجاد نظام تكنولوجي حيوي يرتقي بقطر نحو مستقبل رقمي مزدهر ومتنوع، بما يتوافق مع رؤيتنا الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030».
وفي سياق متصل عقدت الوزارة، بالتعاون مع شركة سيسكو، دورة متخصصة تحت عنوان «دفع التحوّل الرقميّ للأعمال»، ضمن فعاليات القمة، قدمها كلٌ من السيد محمد الهاشمي، المدير التنفيذي والمدير الهندسي لشركة سيسكو قطر، والسيد جيمس هارفي، المدير التقني والتنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومدير التحوّل في شركة سيسكو.
تمحورت الدورة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة واتجاهات التحول الرقمي، ودور الذكاء الاصطناعي بإعادة تشكيل الصناعات ودفع الابتكار في مجال الأعمال، كما تم التعرف على التطبيقات العملية ودراسات الحالة للتحولات الرقمية الناجحة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الاتصالات قمة الويب
إقرأ أيضاً:
قطاع الاتصالات إبداع بشرى للتصدير
لم يكن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر القطاعات نموا وإسهاما فى الدخل القومى والأهم فى توفير فرص العمل الحقيقية فقط، وإنما هو القطاع الداعم لكل قطاعات الدولة الخدمية والإنتاجية.
وكما يقول الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القطاع يعتمد بشكل أساسى على الإبداع البشرى والكفاءات المصرية المدربة، وهو ما يجعل مصر واحدة من الوجهات المفضلة للشركات العالمية فى مجال التكنولوجيا، ولذلك فإن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق المبادرات التدريبية لتشمل كافة الفئات العمرية والتخصصات العلمية، بدءًا من سن 8 سنوات وحتى مرحلة العمل بهدف تأهيل المواطنين لسوق العمل الرقمى.
ولا شك أن الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات فى مصر على مدار السنوات الماضية واضحة وضوح الشمس، حيث شهدت البنية التحتية الرقمية تحسناً كبيراً، وتصدرت مصر ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى قارة أفريقيا منذ عام 2022، حيث بلغ متوسط السرعة 76,4 ميجابت/ثانية، بعد أن كانت فى المركز الأربعين قبل 6 سنوات، وهو ما يعكس التطور الكبير فى القطاع.
وبالأرقام تم زيادة عدد أبراج المحمول فى مصر من 18 ألف برج إلى 37 ألف برج، فضلاً عن استثمار شركات المحمول أكثر من 2 مليار دولار فى أطياف ترددية جديدة الى جانب تطوير مكاتب البريد، التى تجاوز عددها 4600 مكتبا فى مختلف أنحاء البلاد، مع تطوير أكثر من 90% منها.
ونأتى للحديث عن كنز التصدير والإنتاج فى القطاع، ونقصد صناعة التعهيد التى تمثل أحد الأعمدة الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، حيث تحدث الوزير عن النمو الكبير الذى تشهده هذه الصناعة، وأوضح أن أكثر من 175 شركة قد أنشأت أكثر من 195 مركزاً للتعهيد فى مختلف أنحاء البلاد، توظّف أكثر من 145 ألف متخصص، وتصدر خدمات رقمية تتجاوز قيمتها 3,7 مليار دولار سنوياً.
وقدّم الدكتور طلعت هذه التصريحات خلال افتتاح الدورة الـ28 لمؤتمر ومعرض «CAIRO ICT»، الذى يعقد تحت شعار «THE NEXT WAVE»، فى مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وينتهى اليوم، ويعكس هذا الحدث السنوى مكانة مصر المتنامية كداعم رئيسى للتحولات الرقمية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويؤكد الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد نقلة نوعية فى السنوات الأخيرة، حيث تحول من قطاع خدمى يقتصر على توفير خدمات الاتصالات إلى قطاع خدمى إنتاجى يساهم فى جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وأضاف أن هذا التحول يجعل من القطاع قاطرة رئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر، فضلاً عن توفير فرص عمل متنوعة للشباب المصري، بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمى والتكنولوجى.
وأن هذا التحول ساهم فى رفع معدلات النمو فى القطاع، حيث بلغ النمو السنوى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الست سنوات الماضية نحو 16%، مما أسهم فى زيادة نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 3,2% فى عام 2014 إلى 5,8% فى الوقت الحالي، مع استهداف تحقيق نسبة تزيد عن 8% فى السنوات القليلة المقبلة.
وأشاد الدكتور عمرو طلعت بالشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، قائلاً إن هذه الشراكة تتمثل فى التعاون المستمر بين الشركات العالمية والمحلية، سواء كانت مملوكة للقطاع الحكومى أو الخاص، وأكد أن هذه الشراكة تتسم بالحوار الدائم وتطبيق الاستراتيجيات المنظمة التى تهدف إلى تنمية الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية، وهو ما يجعل القطاع المصرى أكثر جذباً للاستثمارات العالمية.