الأمم المتحدة: "الأونروا" على وشك الانهيار وشبح المجاعة يخيم على غزة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حذر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرنسيس، يوم الاثنين، من أن الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على شفا الانهيار، والمجاعة تهدد المواطنين في غزة.
وقال فرنسيس خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حول "الأونروا" إن الوكالة "تمثل بالنسبة للكثيرين رمزا قويا وحيا لما تجسده الأمم المتحدة"، مؤكدا أن "الأونروا وكالة إنسانية وحسب وليس لديها أي تفويض سياسي في ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
ودعا رئيس الجمعية العامة لدعم "الأونروا" في إعادة بناء نفسها ولإيجاد حل دائم "لهذا الصراع الوحشي الذي لا مبرر له"، وفق ما نقلته "وكالة أنباء العالم العربي".
بدوره، قال المفوض العام لـ "الأونروا" فيليب لازاريني أمام الجلسة إنه لا بد من تسوية الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة لمواصلة مهامها في قطاع غزة، محذرا من أن "الجوع يخيم على كل مكان في غزة وشبح المجاعة يلوح في الأفق".
وأضاف لازاريني أن "مزاعم" إسرائيل حول موظفي الوكالة دفعت 16 دولة لتعليق تمويلها للوكالة بإجمالي 450 مليون دولار، معتبرا أن الوكالة تواجه "حملة متعمدة ومنسقة هدفها تقويض عملياتنا".
وحذر مفوض "الأونروا" من أنه إذا لم يتم "تصحيح المسار الكارثي من إجراءات تفكيك الوكالة، فإن الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة ستنهار بالكامل"، وقال: "نطلب الآن وفورا من الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمان توفير الدعم الذي نحتاجه من الدول الأطراف"، كما أشار لازاريني إلى أن هجوما بريا إسرائيليا محتملا على رفح جنوب القطاع "بات وشيكا على ما يبدو".
وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في وقت سابق اليوم أن معلومات استخباراتية "أكدت" أن أكثر من 450 عنصرا في حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" يعملون موظفين بوكالة "الأونروا".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال في فبراير الماضي، إن ما لا يقل عن 12 في المائة من موظفي الوكالة الأممية في غزة، والبالغ عددهم 13 ألفا، ينتمون إلى "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وعلقت دول، من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، تمويلها للوكالة الأممية إثر المزاعم الإسرائيلية بمشاركة موظفين بالوكالة في هجمات 7 أكتوبر 2023.
وأكد المفوض العام لـ "الأونروا" بعدها أن الوكالة فتحت تحقيقا فوريا وأنهت عقود الموظفين المتهمين. كما عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة مراجعة مستقلة لتقييم جهود الوكالة في ما يتصل بضمان حياد عملها.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إنهاء ولاية الأونروا تحدّ إسرائيلي للأمم المتحدة
عملت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على إنهاء ولاية الأونروا معلنة الحرب عليها ما يكشف الهدف الرئيس من وراء إنهاء عملها وهو تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتجريدهم من حقوقهم ووضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد عبر إغلاق هذا الملف دون تطبيق القرار الأممي رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.
لجوء سلطات الاحتلال لإدخال القوانين حيز التنفيذ بعد أسبوع من إقرارها، وإعلام الأمم المتحدة بذلك، يهدف إلى قطع الطريق أمام تحرك كل من الأمين العام للأمم المتحدة والأونروا لإثارة قوانين الكنيست أمام الجمعية العامة أو الطعن فيها، أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري، وهي رسالة للدول الأعضاء أن القرارات دخلت حيز التنفيذ وأن إسرائيل لن تعود إلى الوراء، ولن تبالي بالأصوات المنددة بقراراتها.
إسرائيل، قوة الاحتلال، وضعت إنهاء عمل «الأونروا» كهدف من أهداف الحرب المعلنة على قطاع غزة، وفي إطار ذلك حظرت عملها بالقوة العسكرية في القطاع من خلال استهداف موظفيها ومنشآتها وقوافلها الإنسانية، وأن الصمت المريب للمجتمع الدولي وإفلات إسرائيل من العقاب دفع بها للمضي قدما في حربها على «الأونروا»، لتستكمل إنهاء عملها من خلال تشريعاتها العنصرية في الضفة الغربية بما فيها القدس.
ولا يمكن لقوانين الاحتلال والكنيست الإسرائيلي ان يلغي القوانين الدولية والقرارات الأممية وهذه هي سابقة الأولي في العالم وأن إسرائيل ليست صاحبة سيادة على ولاية «الأونروا» وعملها، وهي ملزمة كسلطة احتلال باحترام منشآت وولاية وحصانة «الأونروا» في القدس.
مخطط إسرائيل وقوانينها العنصرية الهادفة إلى تقويض ولاية «الأونروا»، وتفكيكها وادعاء نقل صلاحياتها لمنظمات دولية، لم يكن يستهدف «الأونروا» ببعدها الإنساني أو الخدماتي بل ببعدها السياسي الذي يهدف الى إنهاء قضية اللاجئين وأن عددا من الدول تحدثت في بياناتها عن الآثار السلبية للقوانين الإسرائيلية على الاستجابة الإنسانية، ولم تتحدث عن البعد السياسي لإنهاء عمل «الأونروا» أو المساس بولاياتها على تصفية قضية اللاجئين، كما لم تتحدث عن خطوات رادعة أو عقابية لإسرائيل لانتهاكاتها للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، بل عبرت عن قلقها، ما شجع إسرائيل على استكمال استهداف تقويض ولاية «الأونروا».
يجب على دول العالم ان تعمل مع «الأونروا» ودعمها، لضمان استقرارها وديمومتها وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، وأن منظمة التحرير وجموع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية وخارجها سيقفون في وجه المخططات الإسرائيلية التي تستهدف قضيتهم وحقهم المشروع في العودة، كما سيقفون سدا منيعا لحماية ولاية «الأونروا» وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302، وسيواجهون الشراكات البديلة عنها التي تسعى إسرائيل إلى تمريرها.
مواصلة الاحتلال تقويض ولاية الأونروا، لن يغير من الوضع القانوني للوكالة التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا بد من المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، تحمل مسؤولياته تجاه حماية «الأونروا» وتمكينها من القيام بولايتها كاملة في أقاليمها الخمسة حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 عبر تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم، إلى أن يمتلك المجتمع الدولي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى حل عادل شامل للاجئين الفلسطينيين يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.
الدستور الأردنية
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق