وزير خارجية أثيوبيا يلتقي سفيرنا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
اجتمع سعادة السيد تايي أتسكي سيلاسي وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مع سعادة السيد سعد بن مبارك النعيمي سفير دولة قطر لدى إثيوبيا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
.المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير خارجية أثيوبيا
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية هولندا يلغي زيارته إلى إسرائيل
ألغت السلطات الهولندية زيارة لوزير الخارجية الهولندي إلى إسرائيل حسبما أفادت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي).
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من اليوم الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، من بين آخرين، وقالت هولندا إنها ستلتزم بتنفيذ القرار إذا حضرا إلى البلاد.
وأكدت هولندا ، استعدادها للتحرك بناء على أوامر الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف جالانت.
وفي تصريح صحفي، أكد وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، أن "هولندا ملتزمة بالكامل بدعم قرارات المحكمة الجنائية الدولية بصفتها دولة مضيفة للمحكمة وعضوًا في نظام روما الأساسي".
وأضاف: "نعتبر أن تطبيق العدالة الدولية ضرورة للحفاظ على النظام الدولي القائم على القوانين".
وتأتي تصريحات فيلدكامب في ظل تصاعد الجدل الدولي حول مذكرات الاعتقال التي تشمل اتهامات باستخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين في غزة والإشراف على هجمات ضد مناطق مأهولة، ما أثار ردود فعل متباينة بين مؤيدين ومعارضين لخطوة المحكمة.
وقبل قليل، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف جالانت، والقيادي في حركة "حماس"، محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان لها اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي: "أصدرت الغرفة (الأولى) أوامر اعتقال بحق شخصين، بنيامين نتنياهو و يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار أوامر الاعتقال".
وأضافت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها بالقول: "ووجدت الدائرة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية" عما وصفتها بـ"جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين"، وفقا للبيان.
وأردفت المحكمة بالقول: "واعتبرت الغرفة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرما السكان المدنيين في غزة عمداً وعن علم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء، من 8 أكتوبر 2023 على الأقل إلى 20 مايو 2024"، وفقا للبيان.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”