ملك الأردن يحذر من انعدام “الأمن الغذائي” في غزة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
عمان – حذّر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، امس الاثنين، من تداعيات “انعدام الأمن الغذائي في غزة؛ جراء الحرب الدائرة في القطاع الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي مدمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
جاء ذلك خلال لقاء بالعاصمة عمان، بين العاهل الأردني والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دونيو، تناول الوضع الإنساني في غزة، وفق بيان للديوان الملكي.
وحذر الملك عبد الله الثاني “من تداعيات انعدام الأمن الغذائي جراء الحرب الدائرة (في القطاع)”.
وأكد على “ضرورة مواصلة كل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بكل الطرق المتاحة، والعمل على استعادة الخدمات الأساسية هناك”.
ولم يحدد البيان الأردني موعد وصول المسؤول الأممي إلى المملكة، أو مدة زيارته لها.
ونفذ الجيش الأردني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع 25 إنزالا جويا، كان آخر 5 منها، السبت الماضي، بمشاركة أولى مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تسهيل مهمة 10 إنزالات جوية لدول “شقيقة وصديقة”، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، أكثر من 30 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ ما استدعى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأمريكية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار أسعار الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.وام