متحدث الوزراء: القطاع الخاص يتولى إدارة وتشغيل المطارات في الدول الكبرى
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على طرح الحكومة إدارة وتشغيل المطارات أمام شركات القطاع الخاص قائلًا: "الدولة المصرية حريصة على رفع كفاءة الأصول".
العين يهزم النصر بهدف نظيف في دوري أبطال آسيا العين يُطيح بالنصر بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2024 الدولة ستقوم باختيار استشاري عالميوقال "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة الأولى أن الدولة ستقوم باختيار استشاري عالمي؛ لوضع رؤية وخطة متكاملة لطرح إدارة وتشغيل مطارات مصرية أمام القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف تحسين الخدمة المقدمة للمسافرين والسائحين واستيعاب الزيادة المتوقعة من أعداد السائحين".
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: “طرح المطارات للإدارة والتشغيل لشركات القطاع الخاص إجراء متبع في عدة دول في العالم ومنها الدول الكبرى والعربية، مشيرا إلى أن التشغيل يكون وفقا لضوابط وإجراءات تضعها الدولة، معلقا: ”لا يوجد بيع للمطارات ولكنها إدارة وتشغيل لشركات قطاع خاص لديها الخبرة في هذه الأمور".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ق المستشار محمد الحمصاني ا الإعلامي يوسف الحسيني المستشار محمد الحمصاني القطاع الخاص إدارة وتشغیل
إقرأ أيضاً:
أداء قوي لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر نهاية 2024
أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، والمعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، إلى أن شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر حققت أداء قويا مع نهاية العام 2024. وظل سوق العمل أحد العوامل الأساسية للتحسن الإجمالي في النشاط التجاري وظلت الارتفاعات الأخيرة في أنشطة التوظيف والأجور من بين الأعلى في تاريخ الدراسة.
وأشارت البيانات إلى أن ارتفاع الطلب على السلع والخدمات أدى إلى دعم نمو النشاط التجاري الإجمالي، وتحقيق ارتفاع في الأعمال غير المنجزة، فيما ظلت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. ورغم الضغوط المرتفعة على الأجور، انخفض إجمالي تضخم التكاليف مجددا من أعلى مستوى له في أربع سنوات والذي سجل في أكتوبر 2024، بينما خفضت الشركات أسعار سلعها وخدماتها بشكل طفيف.
ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
استقرار نمو القطاع الخاص غير النفطي
ولم يشهد مؤشر مديري المشتريات أي تغيير في ديسمبر 2024، حيث سجل 52.9 نقطة، مشيرا إلى نمو إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي. وبلغ متوسط القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات 52.9 نقطة خلال الربع الأخير من العام 2024، وكان أعلى من متوسط الربع الثالث الذي بلغ 52.0 نقطة، وأعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة، منذ أبريل 2017.
ارتفاع معدلات التوظيف
وظل النشاط في سوق العمل لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر قويا جدا في نهاية العام 2024. وارتفعت معدلات التوظيف والأجور خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام بوتيرة أسرع من أي وقت آخر في تاريخ الدراسة. وعكست أنشطة التوظيف الجهود المبذولة لزيادة مستوى الإنتاج، وتحسين الخدمات، واستقطاب أعمال جديدة، وإنجاز الأعمال المتراكمة.
تراجع التضخم
ورغم استمرار ارتفاع الضغوط على الأجور في ديسمبر 2024، تراجع تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج من أعلى مستوى له في أربع سنوات في أكتوبر. وخفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للشهر الخامس على التوالي سعيا إلى زيادة مبيعاتها من خلال تخفيض الأسعار ولكن بمعدل طفيف.
ورغم أن التوظيف قدم المساهمة الأكبر في قراءة المؤشر الرئيسي في ديسمبر 2024، فإن قراءة المؤشر الرئيسي تأثرت إيجابا بمؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات. وكان معدل نمو الطلبات الجديدة كافيا لزيادة الأعمال غير المنجزة للمرة الثالثة في الأشهر الأربعة الأخيرة. وفي الوقت ذاته، كان معدل نمو مخزون مستلزمات الإنتاج ثالث أعلى معدل في تاريخ الدراسة، حيث توقعت الشركات نمو النشاط التجاري والعقود الجديدة في عام 2025.
توقعات إيجابية
وقدمت الشركات القطرية مجددا توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة في ديسمبر 2024. وظل مستوى الثقة مرتفعا في ديسمبر الماضي رغم انخفاضه بدرجة طفيفة مقارنة بشهر نوفمبر. وربط المشاركون في الدراسة التوقعات الإيجابية باستقرار ظروف السوق، وزيادة الطلب في قطاعي الإنشاءات والسياحة، ونمو عدد السكان، والتنمية الصناعية، والاستثمار في البنية التحتية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم