سقطة جديدة للاحتلال.. إسرائيلي ينتحل صفة وزير ويسرق المواطنين
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
يعيش الاحتلال الإسرائيلي حالة من التخبط الاقتصادي والأمني والسياسي في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة لليوم الـ150 وارتفاع أعداد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط زيادة معدلات امتلاك أسلحة في البلاد رغم استقالة مسؤول اعتراضا على هذا الأمر.
انتحال صفة وزير الأمن القومي الإسرائيليواستمرارا لإنفلات الأمني في إسرائيل، ذكرت الفضائية الـ 14 الإسرائيلية، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تمكنت من القبض على إسرائيلي عقب انتحاله صفة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وعدد من الضحايا الآخرين.
وأشارت الفضائية الإسرائيلية، إلى أن الشخص الذي انتحل صفة الوزير الإسرائيلي، استطاع الاحتيال على الأشخاص والحصول على بياناتهم وأصدر بطاقات ائتمان وحصل على قروض بمئات الآلاف من الشواكل.
وزير مثير للجدلالواقعة تضيف الجدل المثار لوزير الأمن الإسرائيلي المتطرف الذي سهل الحصول على الأسلحة في البلاد بعد أحداث طوفان الأقصى وسعى لمنع دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان الكريم القادمين من مختلف المدن الفلسطينية ولكن الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي سحب منه الصلاحيات الخاصة بالإشراف الأمني على القدس أثناء شهر رمضان تخوفا من تفاقم الوضع الأمني في إسرائيل التي تعاني من الأساس من أزمات في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
استمرار الحرب الإسرائيلية على غزةوبدأت الحرب الإسرائيلية على غزة في صباح السبت السابع من أكتوبر بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمجزرة السيوف الحديدية التي أسقطت حتى الآن أكثر من 30 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة وزير الأمن الإسرائيلي قطاع غزة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن مبادرة جديدة لإنهاء اعتماده الأمني على الولايات المتحدة
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن مبادرة جديدة لإنهاء اعتماده الأمني على الولايات المتحدة، مع التركيز على شراء المزيد من المعدات الدفاعية من أوروبا.
وكشفت المفوضية الأوروبية عن استراتيجيتها الأمنية "الاستعداد لعام 2030"، في ظل المخاوف من الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ تشير تقديرات استخبارات حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى أن روسيا قد تكون قادرة على شن هجوم جديد في أوروبا خلال ثلاث إلى خمس سنوات، بحسب الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية.
وبموجب هذه الاستراتيجية، سيتم حث الدول الأعضاء في التكتل على شراء معظم معداتها العسكرية من أوروبا، بالتعاون في الغالب مع الموردين الأوروبيين - وفي بعض الحالات بمساعدة الاتحاد الأوروبي لخفض الأسعار وتسريع الطلبات. وينبغي لهذه الدول شراء المعدات من الخارج فقط عندما تجعل ظروف التكلفة أو الأداء أو تأخير التوريد هذا الأمر هو الخيار الأفضل.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "لم يعد من الممكن اعتبار البنية الأمنية التي اعتمدنا عليها أمرا مسلما به".
وأضافت: "يجب أن نشتري المزيد من المعدات الأوروبية، لأن ذلك يعني تعزيز القاعدة الدفاعية والتكنولوجية والصناعية الأوروبية، كما يعني تحفيز الابتكار وإنشاء سوق على مستوى الاتحاد الأوروبي للمعدات الدفاعية".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات