جمعية أجيال الغد للطفولة والشباب بسيدي المختار تقوم بزيارة رسمية لثلاث جمعيات مدنية رائدة بمراكش +فيديو وصور
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قام، يوم الجمعة، عضوات وأعضاء جمعية أجيال الغد للطفولة والشباب بسيدي المختار بزيارة رسمية لثلاث جمعيات مدنية رائدة بمراكش.
هذا، وتم استقبال اعضاء الجمعية من طرف حنان ملاحي رئيس جمعية “باركا إدمان” بمركز طب الإدمان بحي الملاح بمراكش، وقدمت ملاحي نبذة عن الجمعية ومستويات تدخلاتها وبرنامج عملها والفئة المستهدفة، حيث تم الاتفاق على تنظيم لقاءين بجماعة سيدي المختار في الاسبوع الأول بعد شهر رمضان لفائدة التلاميذ بالمؤسسة الثانوية وجمعية أباء وأمهات التلاميذ للتحسيس بضرورة تكاثف الجهود للحد من تعاطي المخدرات بين الشباب بالاضافة الى تنظيم جلسات الاستماع.
والى ذلك، انتقل اعضاء جمعية اجيال الغد للطفولة والشباب الى مقر جمعية “افروميد” بحي الازدهار، حيث تطرق عبد الصادق حيدر رئيس المركز الى أهداف الجمعية التي تعنى بقضايا الهجرة واللجوء.
وفي المقابل، تعهد حيدر رئيس مركز “افروميد” بمواكبة جمعية أجيال الغد للطفولة والشباب بسيدي المختار عبر دورات تكوينة في مجالات إعداد البرامج والترافع عن قضايا الطفولة والشباب والتي ستنطلق مباشرة بعد شهر رمضان الابرك.
وفي الختام، تمت زيارة مقر جمعية النخيل بحي الازدهار بمراكش، وهي منظمة غير حكومية تأسست في مراكش في فبراير 1997، تتمثل مهمتها في تعزيز حقوق المرأة، وإرساء المساواة في القوانين والسياسات العامة ومكافحة العنف ضد المرأة.
وتتمثل مجالات نشاطها الاستراتيجي في مكافحة العنف وجميع أشكال التمييز ضد الفئات الهشة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتطوير الديمقراطية التشاركية الهادفة إلى تعزيز سياسات عمومية التي تراعي النوع.
وعلاقة بالموضوع، تم استقبال اعضاء الجمعية المذكورة من طرف الاستاذ حسن ناجي مدير البرامج بجمعية النخيل الذي تطرق الى مسار الجمعية وأدوارها في مواكبة الجمعيات بجهة مراكش آسفي وتكوين أطرها حيث تعهد بالعمل مع اعضاء وعضوات جمعية اجيال الغد للطفولة والشباب بسيدي المختار وفق برنامج عمل مستدام.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
تحرير الملك العمومي بمراكش بين ضرورات القانون وسلبية التدبير
تثير الطريقة التي يتم بها تحرير الملك العمومي بمدينة مراكش، باستخدام صيغ زجرية أحيانًا، تساؤلات عديدة حول أساليب تدبير الفضاءات العمومية في مدينة عالمية تعتبر وجهة سياحية رئيسية. هذه الممارسات تعكس صورة سلبية عن مدى التوازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق الأفراد، مما يستدعي فتح نقاش عمومي حول هذه الإشكالية.
على الرغم من أهمية تحرير الملك العمومي كضرورة لتنظيم المدينة وضمان انسيابية حركة المرور وتوفير فضاءات ملائمة للسكان والزوار، إلا أن غياب مقاربة تشاركية واستباقية للتعامل مع هذه الظاهرة يطرح تساؤلات حول مسؤولية الجماعات الترابية والسلطات المحلية على حد سواء.
غالبًا ما تتم هذه التدخلات دون مساءلة قبلية أو إشراك فعلي للمجتمع المدني وأصحاب المصالح، مما يؤدي إلى خلق نوع من التوتر بين السكان والجهات المسؤولة. فبدلًا من تبني سياسات تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الباعة المتجولين وأصحاب الأنشطة الصغيرة، يتم اللجوء إلى أساليب زجرية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
من جهة أخرى، يبرز دور الجماعات الترابية في ضمان تنظيم الفضاءات العمومية، لكن هذا الدور لا يمكن أن يكون فعالًا دون تنسيق محكم مع السلطات المحلية واعتماد رؤية شاملة ومستدامة لتدبير المدينة. فالمسؤولية هنا مشتركة وتتطلب رؤية موحدة تسعى لتحقيق المصلحة العامة.
إن هذه الإشكالية تسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة النظر في منهجية تحرير الملك العمومي، من خلال تفعيل آليات الحوار والتواصل مع جميع الأطراف، وضمان تطبيق القانون بعدالة وشفافية. كما أن توعية المواطنين بضرورة احترام الفضاء العام وتحسين ظروف العيش للمستفيدين من الأنشطة غير المهيكلة قد يسهم في إيجاد حلول متوازنة ومستدامة.
يبقى النقاش مفتوحًا حول كيفية التوفيق بين ضرورة تحرير الملك العمومي وتطبيق القانون من جهة، والحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد من جهة أخرى، بما يليق بمكانة مراكش كمدينة عالمية تحتضن التنوع والانفتاح.
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26