الحكومة تعلن عن بدء اجراءات تنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص.. ونواب البرلمان يطالبون بالإستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات وتحسين الكفاءة التشغيلية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نواب البرلمان :صناعة الطيران تستهدف التمكين الاقتصادي للدولةمشاركة القطاع الخاص في طرح وتشغيل المطارات يحسن الخدماتضرورة الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات وتحسين الكفاءة التشغيليةأهمية حسين تجربة المسافر مع العمل على زيادة الإيرادات
قدم عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ نصائح هامة من أجل النهوض بصناعة الطيران بالاضافة الي تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وكذا زيادة الإيرادات المحصلة، وذلك بعد إعلان الحكومة البدء في الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص.
في البداية، أيدت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إعلان الحكومة البدء في الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص.
تحسين الخدمات المقدمة للركابقالت “الكسان” لـ"صدى البلد"، إن طرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص من ضمن ماتتخذه خطة الدولة لمشاركة القطاع الخاص مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وكذا زيادة الإيرادات المحصلة، مشيدة بالاستعانة بالخبرات العالمية في تطوير قدرات الكفاءة الإدارية للعنصر البشري.
أشارت عضو مجلس النواب الي أهمية تنفيذ استراتيجية تطوير المطارات المصرية، التي ترتكز على الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافر مع العمل على زيادة الإيرادات، وتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي، بجانب تطوير قدرات الكفاءة الإدارية للعنصر البشري.
فيما، تقدم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء حول الأسباب التي دعت الحكومة إلى إسناد إدارة المطارات إلى القطاع الخاص والرسائل التي يحملها هذا القرار وتأثيراته في عدم قدرة الحكومة على إدارة المنشآت الحيوية وتأثيرات هذا القرار علي مستقبل العاملين في المطارات.
حضور رئيس الحكومة في البرلمان
وأكد بكري في بيانه العاجل بضرورة حضور رئيس الوزراء إلي المجلس لتبيان الأسباب التي دعت الحكومة إلي اتخاذ هذا القرار ، وعما إذا كان ذلك بداية لخصخصة الإدارة في المنشآت الاستراتيجية.
ومن جانبه، قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن صناعة الطيران من القطاعات الهيكلية ذات القدرة على التمكين الاقتصادي للدولة المصرية وخاصة فيما يتعلق بقطاعي الخدمة اللوجستية والسياحية وهما القطاعان اللذان يشهدان نموا مع زيادة أعداد المسافرين.
وأكد اللواء طارق نصير على ان الاستثمار في هذه الصناعه يجب ان يكون مقرونا باستراتيجيه واضحة الابعاد ليس فقط لتحقيق العائد الاقتصادي بل لتصبح اداء فعاله كقوة ناعمه ووسيله من وسائل تكوين الصوره الذهنيه الإيجابية والتسويق للدوله بالصوره عمليه كذلك يمكن ان تكون مصر بموقعها الاستثنائي هي بوابه تصدير المنتجات الافريقيه وخاصة المنتجات الزراعيه سريعه التلف الى كافه دول العالم بما يعتبر دعما لوجستيا للدول الافريقيه في نفاذ منتجاتها بجوده وسرعه لتحقيق دخل أفضل.
وأوضح نصير اذا كنا نريد الوصول إلى هذه المستهدفات فيجب علينا التخلي عن فكره الاحتكار او تقديم الدعم المادي والتسهيلات لبعض الشركات دون غيرها من الشركات الوطنيه من اجل خلق بيئه صحيه لجذب الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وطالب اللواء طارق نصير وزارة الطيران المدني وضع خطة استراتيجية لتطوير هذا القطاع الحيوي بدا من العام الحالي وصولا الي رؤية مصر 2030 مع الوضع في الاعتبار ما تحقق من الاستراتيجية السابقة وما لم يتحقق منها مع معرفة الأسباب والعوامل التي اعاقت تحقيق هذة الاستراتيجية.
واقترح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بإصدار لائحة متكاملة لحماية حقوق المسافرين لوضع الضوابط والاجراءات والضمانات اللازمة في اطار المنظومه الحقوقية الدولية.
وشدد نصير اذا كنا نريد النهوض بصناعة الطيران علينا العمل على ثلاث محاور رئيسية.
اولا. المستوى الانشائي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الدوليه لتطوير البنيه التحتيه في المطارات المختلفه.
ثانيا. جذب مؤسسات وشركات اجنبية في مجال الطيران المدني لنقل الخبرات وتدريب الكوادر المصريه من الشباب طبقا لاحدث اساليب الاداره الفنيه والاقتصاديه ووفقا لثقافه الجوده العالميه.
ثالثا. المستوى الانساني من خلال اصدار لائحه حقوق المسافرين الامر الذي يعطي
صوره واضحة بما توفره الوزاره من ضمانات للمسافرين وهو يعطي قدره تنافسية على جذب المزيد من حركة السفر الدولية.
كما أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل طرح الحكومة إدارة وتشغيل المطارات أمام شركات القطاع الخاص.
قال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" الدولة تحرص على حسن إدارة الأصول المملوكة لها وزيادة العوائد منها ورفع كفائتها ".
أضاف محمد الحمصاني:" الدولة حريصة على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين والمسافرين ، والمطارات المصرية بحاجة للمزيد من التطوير ".
تابع محمد الحمصاني :" مصر تسعى لاجتذاب ملايين السائحين ونحن في حاجة لتطوير المطارات لاستيعاب الزيادة المتوقعة وتقديم افضل خدمة للسائحين والمسافرين، والمطارت هي وجهة مصر وبداية تعامل السائح مع الدولة".
اكمل محمد الحمصاني:" الدولة تحرص على تحسين الإدارة والخدمات المقدمة في المطارات عن طريق إشراك القطاع الخاص وهذه التجربة مطبقة في العديد من الدولة وشهدت نجاحا كبيرا ".
لفت محمد الحمصاني:" الدولة ستحرص على اختيار استشاري دولي لوضع خطة متكاملة بضوابط لطرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة وتشغیل المطارات بشرکات القطاع الخاص زیادة الإیرادات محمد الحمصانی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأردنية تعلن إحباط مخططات تستهدف الأمن الوطني.. تعود لعام 2021
قالت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، إنها أحبطت مخططات كانت تستهدف الأمن القومي.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، أصدرت المخابرات الأردنية بيانا قالت فيه إنها أحبطت "مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
وأضافت أنها "ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".
وبحسب البيان فقد "شملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
وقد تمت إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة.
من جهته قال وزير الإعلام محمد المومني في مؤتمر صحفي أن القضايا تشمل تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 – 5كم.
وبين أن مجموعات في 4 قضايا كانت تقوم بمهام منفصلة لتنفيذ مخططاتها.
وكشف الوزير الأردني أن للمعتقلين انتماءات سياسية لجماعة "منحلة وغير مرخصة"، وهو الوصف الذي تطلقه الحكومة على جماعة الإخوان المسلمين.
وكان ثلاثة أشخاص ممن وردت صورهم في مؤتمر وزير الإعلام، هم قيد المحاكمة في محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية منذ تموز/ يوليو 2024. وهناك مطالبات حزبية وشعبية بالإفراج عنهم.
ويأتي الكشف عن "المخططات" في ظل توتر يسود العلاقة بين الحكومة والمعارضة الممثلة بالحركة الإسلامية بعد عدة فعاليات داعمة لغزة خلال الأسبوع الماضي، ضمن فعاليات عالمية لإضراب ومحاصرة السفارات الإسرائيلية والأمريكية، حيث قمعت الحكومة الفعاليات واعتقلت عددا من المشاركين فيها.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية