الحكومة تعلن عن بدء اجراءات تنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص.. ونواب البرلمان يطالبون بالإستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات وتحسين الكفاءة التشغيلية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نواب البرلمان :صناعة الطيران تستهدف التمكين الاقتصادي للدولةمشاركة القطاع الخاص في طرح وتشغيل المطارات يحسن الخدماتضرورة الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات وتحسين الكفاءة التشغيليةأهمية حسين تجربة المسافر مع العمل على زيادة الإيرادات
قدم عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ نصائح هامة من أجل النهوض بصناعة الطيران بالاضافة الي تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وكذا زيادة الإيرادات المحصلة، وذلك بعد إعلان الحكومة البدء في الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص.
في البداية، أيدت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إعلان الحكومة البدء في الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص.
تحسين الخدمات المقدمة للركابقالت “الكسان” لـ"صدى البلد"، إن طرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص من ضمن ماتتخذه خطة الدولة لمشاركة القطاع الخاص مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وكذا زيادة الإيرادات المحصلة، مشيدة بالاستعانة بالخبرات العالمية في تطوير قدرات الكفاءة الإدارية للعنصر البشري.
أشارت عضو مجلس النواب الي أهمية تنفيذ استراتيجية تطوير المطارات المصرية، التي ترتكز على الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافر مع العمل على زيادة الإيرادات، وتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي، بجانب تطوير قدرات الكفاءة الإدارية للعنصر البشري.
فيما، تقدم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء حول الأسباب التي دعت الحكومة إلى إسناد إدارة المطارات إلى القطاع الخاص والرسائل التي يحملها هذا القرار وتأثيراته في عدم قدرة الحكومة على إدارة المنشآت الحيوية وتأثيرات هذا القرار علي مستقبل العاملين في المطارات.
حضور رئيس الحكومة في البرلمان
وأكد بكري في بيانه العاجل بضرورة حضور رئيس الوزراء إلي المجلس لتبيان الأسباب التي دعت الحكومة إلي اتخاذ هذا القرار ، وعما إذا كان ذلك بداية لخصخصة الإدارة في المنشآت الاستراتيجية.
ومن جانبه، قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن صناعة الطيران من القطاعات الهيكلية ذات القدرة على التمكين الاقتصادي للدولة المصرية وخاصة فيما يتعلق بقطاعي الخدمة اللوجستية والسياحية وهما القطاعان اللذان يشهدان نموا مع زيادة أعداد المسافرين.
وأكد اللواء طارق نصير على ان الاستثمار في هذه الصناعه يجب ان يكون مقرونا باستراتيجيه واضحة الابعاد ليس فقط لتحقيق العائد الاقتصادي بل لتصبح اداء فعاله كقوة ناعمه ووسيله من وسائل تكوين الصوره الذهنيه الإيجابية والتسويق للدوله بالصوره عمليه كذلك يمكن ان تكون مصر بموقعها الاستثنائي هي بوابه تصدير المنتجات الافريقيه وخاصة المنتجات الزراعيه سريعه التلف الى كافه دول العالم بما يعتبر دعما لوجستيا للدول الافريقيه في نفاذ منتجاتها بجوده وسرعه لتحقيق دخل أفضل.
وأوضح نصير اذا كنا نريد الوصول إلى هذه المستهدفات فيجب علينا التخلي عن فكره الاحتكار او تقديم الدعم المادي والتسهيلات لبعض الشركات دون غيرها من الشركات الوطنيه من اجل خلق بيئه صحيه لجذب الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وطالب اللواء طارق نصير وزارة الطيران المدني وضع خطة استراتيجية لتطوير هذا القطاع الحيوي بدا من العام الحالي وصولا الي رؤية مصر 2030 مع الوضع في الاعتبار ما تحقق من الاستراتيجية السابقة وما لم يتحقق منها مع معرفة الأسباب والعوامل التي اعاقت تحقيق هذة الاستراتيجية.
واقترح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بإصدار لائحة متكاملة لحماية حقوق المسافرين لوضع الضوابط والاجراءات والضمانات اللازمة في اطار المنظومه الحقوقية الدولية.
وشدد نصير اذا كنا نريد النهوض بصناعة الطيران علينا العمل على ثلاث محاور رئيسية.
اولا. المستوى الانشائي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الدوليه لتطوير البنيه التحتيه في المطارات المختلفه.
ثانيا. جذب مؤسسات وشركات اجنبية في مجال الطيران المدني لنقل الخبرات وتدريب الكوادر المصريه من الشباب طبقا لاحدث اساليب الاداره الفنيه والاقتصاديه ووفقا لثقافه الجوده العالميه.
ثالثا. المستوى الانساني من خلال اصدار لائحه حقوق المسافرين الامر الذي يعطي
صوره واضحة بما توفره الوزاره من ضمانات للمسافرين وهو يعطي قدره تنافسية على جذب المزيد من حركة السفر الدولية.
كما أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل طرح الحكومة إدارة وتشغيل المطارات أمام شركات القطاع الخاص.
قال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" الدولة تحرص على حسن إدارة الأصول المملوكة لها وزيادة العوائد منها ورفع كفائتها ".
أضاف محمد الحمصاني:" الدولة حريصة على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين والمسافرين ، والمطارات المصرية بحاجة للمزيد من التطوير ".
تابع محمد الحمصاني :" مصر تسعى لاجتذاب ملايين السائحين ونحن في حاجة لتطوير المطارات لاستيعاب الزيادة المتوقعة وتقديم افضل خدمة للسائحين والمسافرين، والمطارت هي وجهة مصر وبداية تعامل السائح مع الدولة".
اكمل محمد الحمصاني:" الدولة تحرص على تحسين الإدارة والخدمات المقدمة في المطارات عن طريق إشراك القطاع الخاص وهذه التجربة مطبقة في العديد من الدولة وشهدت نجاحا كبيرا ".
لفت محمد الحمصاني:" الدولة ستحرص على اختيار استشاري دولي لوضع خطة متكاملة بضوابط لطرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة وتشغیل المطارات بشرکات القطاع الخاص زیادة الإیرادات محمد الحمصانی
إقرأ أيضاً:
العدل تعلن عن استحداث 12 دائرة عدلية ونقل 42 أخرى ضمن خطة تطوير البنى التحتية للوزارة
بغداد اليوم -
بناءً على توجيهات وزير العدل ..
العدل تعلن عن توسّع خدماتها بأستحداث 12 دائرة عدلية ونقل 42 أخرى ضمن خطة شاملة لتطوير البنى التحتية
في إطار التوجيهات الاستراتيجية لوزير العدل الدكتور خالد شواني، أعلنت وزارة العدل عن استحداث 12 دائرة عدلية ونقل 42 أخرى الى ابنية حديثة خلال العام المنصرم، ضمن خطتها الشاملة لتطوير البنى التحتية العدلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتوزعت عمليات الاستحداث والنقل على الدوائر العدلية وفق الآتي:
دائرة التسجيل العقاري: استحداث 4 مديريات جديدة لتوسيع نطاق الخدمات العقارية، ونقل 7 دوائر لضمان بيئة عمل أكثر كفاءة.
دائرة الكتاب العدول: استحداث 5 دوائر جديدة، ونقل 15 دائرة، إلى جانب تنفيذ أعمال ترميم وصيانة لـ50 دائرة، لتعزيز جاهزيتها التشغيلية وتوفير بيئة عمل مناسبة.
دائرة التنفيذ: استحداث 3 مديريات تنفيذية، ونقل 20 مديرية، بهدف تحسين كفاءة إنجاز المعاملات التنفيذية وتخفيف الضغط على الدوائر العدلية.
وأكد الوكيل الأقدم لوزارة العدل السيد زياد خليفة التميمي أن الوزارة تواصل العمل على مشروع تطوير البنى التحتية العدلية من خلال إنشاء مجمعات عدلية متكاملة، حيث سيتم خلال العام الحالي افتتاح المجمع العدلي في محافظة كربلاء المقدسة ، إضافة إلى المجمع العدلي في المحمودية في بغداد ، فيما تشهد محافظات أخرى تقدمًا ملحوظًا في إنجاز مشاريع المجمعات العدلية التي يجري تنفيذها وفق أحدث المعايير الفنية والإدارية.
وأشار إلى أن العامين الماضيين شهدا افتتاح مجمعين عدليين في غماس والحمزة، ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير بيئة عدلية متطورة تستوعب التوسع في الخدمات القانونية والعدلية، وتحقق سرعة ودقة في إنجاز المعاملات بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة العدلية.
اعلام وزارة العدل
١٨ اذار ٢٠٢٥
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات