برلماني: تحسن ترتيب مصر في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي يؤكد نجاح السياسات الحكومية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن برلماني تحسن ترتيب مصر في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي يؤكد نجاح السياسات الحكومية، 01 00 ص الأحد 23 يوليه 2023 كتب نشأت علي قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلماني: تحسن ترتيب مصر في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي يؤكد نجاح السياسات الحكومية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
01:00 ص الأحد 23 يوليه 2023
كتب- نشأت علي: قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ: إن الحكومة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جادة في توطين مجالات الذكاء الاصطناعي، ودمجها في جهود الحكومة نحو التحول الرقمي، لزيادة الكفاءة والشفافية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار "توفيق"، إلى أن تلك الجهود المتميزة انعكست بشكل واضح على ترتيب مصر في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن شركة تورتواز ميديا المتخصصة في هذا المجال، حيث تقدمت مصر خلال التقرير الأخير سبعة مراكز لتحتل المرتبة 52 عالميًا والرابعة عربيا، ما يؤكد نجاح تلك السياسات في تحقيق مستهدفاتها.
وأضاف أن مصر كانت من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط التي قامت بتشكيل مجلس وطني للذكاء الاصطناعي ليضم ممثلين لكافة الجهات المعنية والأعضاء من ذوي الخبرة، لوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها عام 2021، بهدف رسم خريطة لدمج برامج الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتابع أنه عقب تنامي التحذيرات الدولية من مخاطر مشروعات الذكاء الاصطناعي غير الأخلاقية، بادرت مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاستجابة لدعوات المنظمات الدولية وإطلاق "الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي المسؤول" في أبريل العام الحالي 2023 بهدف بلورة الأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات الذكية في المجتمع التي يتعين على مطوري الخدمات ومستخدميه اتباعها، وذلك اعتمادًا على توصيات منظمة اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين.
وأشاد عضو الشيوخ أيضا بتقدم مصر 17 مركزا في المؤشر الخاص بالمهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لافتا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء قدرات جيل جديد من شباب الجامعات وتعريفهم بمجالات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص.
وتابع أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي باتت العنصر الرئيسي المحرك لأعمال التطوير في كافة المجالات الاقتصادية والحياتية، مثل التجارة الإلكترونية وتقنيات التعليم والتدريب، واستخدامات القطاع الطبي بداية من تشخيص الأمراض وطرق العلاج والوقاية واستخدام الروبوتات في العمليات الجراحية، كما له إسهامات واسعة في مجالات الزراعة ومضاعفة الإنتاجية، فضلا عن النجاحات الكبيرة المحققة في قطاع التكنولوجيا المالية والمعاملات البنكية، وأخيرا قطاع المنازل الذكية.
وأوضح أن الإحصاءات الدولية تشير إلى نمو حجم سوق الذكاء الاصطناعي لتبلغ نحو 270 مليار دولار بحلول عام 2017، وتتضاعف إلى 16.7 تريليون دولار بحلول 2030، مضيفا أن تقرير حديث لمؤسسة "ماجنت" لتحليل البيانات عن "مستقبل الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، توقع ارتفاع نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي لمصر إلى نحو 10% بحلول 2030. كما أشار التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستجمع 320 مليار دولار بحلول عام 2030 من القيمة المضافة بواسطة الذكاء الاصطناعي وهو ما يستدعي من الحكومة المصرية اتخاذ كافة السبل لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وتکنولوجیا المعلومات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
لماذا يجب علينا اليوم الاهتمام بالسياسات العامة؟
تواجه الحكومات في مختلف دول العالم اليوم تحديات متماثلة، إضافة للتحديات النابعة من السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي لكل دولة؛ تنشأ هذه التحديات المتماثلة من طبيعة السياق العالمي المحيط بعمل الحكومات، والذي يكتنفه الغموض فيما يتعلق بالمستقبل متوسط - طويل الأجل، والهشاشة فيما يتعلق بقدرة منظومات التخطيط على استدراك المتغيرات، بالإضافة إلى تجزؤ المجتمعات من الداخل، وتشعب احتياجاتها، والضغوط على منظومات تحقيق العدالة الاجتماعية. وفي هذا الصدد تعيد الكثير من الدول اليوم التفكير في منظوماتها التخطيطية، إما عبر تفصيل مستويات التخطيط وتجزئتها من الرؤى الكبرى إلى الخطط التشغيلية والإجرائية السنوية والربع سنوية، وإما عبر اتخاذ نهج لامركزية التخطيط، وإما عبر تقصير مدد الخطط متوسطة - طويلة المدى، وإما عبر إيجاد أدوات ووثائق تخطيط أكثر مرونة للتعاطي مع المستقبل. وفي وسط ذلك كله بدأت الحكومات تهتم بتعزيز صناعة السياسات العامة في مركز الحكومة، وتقويتها بما يضمن تحقيق الرؤى الوطنية من ناحية، والتركيز على أولويات القضايا والتحديات الوطنية لمعالجتها من ناحية ثانية، وانتهاج مسارات أكثر مرونة للإدارة الحكومية من أنماط التخطيط التقليدية التي أصبحت أمام مآزق التحول وضعف الرهانات.
لن نعود إلى دائرة دقة المصطلح والتعريف ونكرر عبارة أن هناك تعريفات متعددة للسياسات الحكومية؛ لذلك سأذهب إلى القول أن السياسة العامة غالبًا ما تكون موجهة للتعامل مع قضية وطنية محددة ولنضرب مثالًا: الاستدامة البيئية، أو منظومة التمكين الرقمي الوطنية، أو تمكين الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع... كأمثلة على نوعية القضايا، وهي مسؤولة في المقام الأول عن تنسيق الجهود التقاطعية، لمؤسسات الحكومة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والأفراد وسواها من الأطراف الفاعلة في العملية التنموية، لضمان أن يؤدي الجميع دوره المنوط والدقيق في التعامل مع هذه القضية من ناحية، وضمان أن تكون الموارد المطلوبة لمعالجتها متوفرة وملائمة، وضمان أن تكون البيئة العامة التي يتم فيها التعامل مع القضية سليمًا من الناحية الإجرائية والسياسية والتشريعية. ففي الوقت الذي تركز فيه الخطط التنفيذية باختلاف مستوياتها على حوكمة برامج عمل المؤسسات - غالبًا الحكومية - ومتابعتها؛ فإن الهاجس الأول للسياسات العامة هو الكيفية التي تتحلى فيها الأطراف بالمسؤولية تجاه معالجة أو التعامل مع قضية معينة. على المستوى العملي تخبرنا السياسات العامة (من؟ يجب أن يعمل ماذا؟) لكي نحقق أهدافنا الوطنية. ولذلك تتجه الحكومات في السنوات الأخيرة إلى تعزيز بيئة صنع السياسات العامة؛ ويتضح ذلك من خلال عدة مقاربات نوعية؛ منها إنشاء وحدات متخصصة داخل مركز الحكومة لصنع ومراجعة السياسات العامة، وتعزيز هياكل صنع السياسات العامة داخل المؤسسات الحكومية القائمة، وتعزيز الشراكة مع المستوى الأكاديمي في سبيل إثراء السياسات العامة القائمة بالمزيد من الأدلة العلمية والأبحاث، وتشجيع تكوين مراكز الفكر المختصة في السياسات العامة لتعزيز الحوار والبحث والتأمل الفكري الجاد حول تلك السياسات وتطويرها ومراجعتها. والدافع وراء هذا الاهتمام ينطلق في أساس من تحدٍّ قائم في بعض الحكومات وهو أن عمل مؤسسات الحكومة كـ (جزر منفصلة) لا يمكن أن يحقق الأهداف الوطنية، مهما كانت الخطط والموارد المعدة لها، ولذلك كانت السياسات العامة وسيلة أفضل لتنسيق خارطة الجهود والتوافق على مسارات العمل، وهي وسيلة أفضل كذلك كمدخل للمتابعة وتبيان الفجوات وتنسيق الموارد والمساءلة والمحاسبة في وقت لاحق.
على المستوى الوطني؛ تعطينا الرؤية الوطنية (عُمان 2040) وعاء جيدًا للنظر في اتجاهاتنا الوطنية على المدى البعيد، إلا أن الرؤى الوطنية عمومًا اليوم تتعرض بشكل مستمر لمستجدات ناشئة؛ بعضها في شكل فرص يجب تطويع البيئات الداخلية لاستثمارها بشكل سريع، وتطويع النظم للتنافس عليها واغتنام فوائدها، وبعضها في شكل تحديات يجب الاستجابة لها أيضًا بذات السرعة وتجنيب منظومة العمل الوطني تداعياتها. ومن هنا فإن الوسيلة الأمثل هو في تعزيز بيئة صنع السياسات العامة، انطلاقًا لإرساء فكرها وثقافتها لدى مختلف قيادات المؤسسات الحكومية والتنفيذيين فيها، ووصولًا لتمكينها إجرائيًا وهيكليًا ومؤسسيًا. إن التوجهات الوطنية المحددة اليوم تشتغل في عالم تكتنفه أربع خصائص أساسية وهي: شدة التنافسية، عدم اليقين إزاء الموارد، تعدد صناع الاتجاهات العالمية، تغير المجتمع من الداخل، وهذا ينطبق على كافة دول المنطقة تقريبًا، الأمر الذي يستدعي النظر إلى السياسات العامة لتمكننا في كل القطاعات من الآتي:
1- كيف نطور القدرة التنافسية للدولة بشكل عام (منتجات، قدرات بشرية، أنظمة..)؟
2- كيف يمكن أن نضمن استدامة الموارد لتأمين تمويل التنمية ونحد من الاعتماد على الموارد التي يشوبها عدم اليقين؟
3- كيف نتعامل مع الاتجاهات العالمية الناشئة، وكيف نتوجه لأن نكون من صناع هذه الاتجاهات عبر المؤسسات والشراكات الدولية؟
4- كيف نفهم تغيرات المجتمع وتوقعاته، وكيف يمكن أن تكون سياساتنا أكثر تقبلا من المجتمع؟
هذه أسئلة أساسية قد تساعدنا السياسات العامة في الإجابة عليها لقطاعات وقضايا مختلفة، ففكرة السياسات العامة هي زرع الهاجس العام تجاه القضية. نحتاج اليوم إلى النظر في سياسات عامة مختلفة إما عبر تطويرها أو تأطيرها وأولها - كما ننادي دائمًا في هذه المساحة - ضرورة وجود سياسة سكانية توافقية ومؤطرة للتنمية من منظور الديموغرافيا (السكان) ، نعتقد كذلك بضرورة وجود سياسة عامة للتمكين المجتمعي؛ بحيث تحدد هذه السياسة الطرائق التي يمكن من خلالها تمكين الفئات الأكثر احتياجًا عبر المساعدات غير العينية؛ وتعظيم العائد من منافع شبكات الحماية الاجتماعية ومواردها. وقد نحتاج كذلك إلى التفكير في وجود سياسة عامة لحماية وتنمية الأسرة؛ تحدد لنا مسؤولية كافة الأطراف في دعم البناء والتماسك والنمو الأسري في عالم مكتنف بمفاهيم التربية العالمية ومدخلاتها. عوضًا عن ذلك قد نحتاج إلى سياسة عامة لرعاية وتنمية المواهب الوطنية، ولا تكون محصورة على الأطر المدرسية ولكن تحدد الأدوات والمسارات منذ النشأة الأولى للموهبة، وتتبع مسارات تنميتها والمسؤوليات حيال ذلك حتى العمر المتقدم. وتحفل كافة القطاعات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية بفرص واسعة لتشكيل سياسات عامة. والأهم ليس هنا مجرد صناعات سياسات عامة، بقدر ما تتجسد الأهمية في تحديد الفرص والتحديات التي يجب أن نراها بمنظور أوسع للخلوص إلى سياسات عامة كفؤة وفاعلة.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية في سلطنة عمان
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد