فرنجية: الحكومة تلعب دوراً دبلوماسياً مهماً والمطلوب هو التنسيق بين الأفرقاء
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكّد النائب طوني فرنجية أنّ "الحرب في الجنوب والمفاوضات الجارية تشير إلى أننا أمام مرحلة جديدة قيد التأسيس، وهذا ما يتطلب انتخاب رئيس للجمهورية، ومن هذا المنطلق يخوض رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه المعركة الرئاسية"، متمنياً "انهاء الفراغ الذي يرهق المؤسسات ويعزز حضور الأحزاب المتطرفة". واعتبر فرنجية في حديث إعلامي، أشار فرنجية إلى أنّ "الصورة التي رُسمت عن دور الحكومة خلال هذه المرحلة وأظهرتها كأن لا دور لها، هي غير صحيحة"، وقال: "الحكومة تلعب دوراً دبلوماسياً هاماً، والرئيس الصديق نجيب ميقاتي الذي بدأ حياته السياسية في كتلة نيابية جمعته مع رئيس المرده، يعلم اليوم أن الواقع العام غير صحيّ وغير سليم ونحن نتفق معه في غالبية الأحيان على الرغم من بعض التباين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السيسي يستقبل وزير الدفاع ويجتمع مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع الرئيس على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وقد وجه الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.