الحكومة تكشف خطتها لزيادة حصيلتها من الدولارات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
كشفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية من خلال زيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة، وذلك من خلال توفير حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير الصناعة، حيث تمنح الدولة مجموعة من الحوافز للمستثمرين الأجانب والمصريين بهدف تعزيز وتطوير الصناعة في مختلف القطاعات.
وأثنى الحمصاني، خلال مداخلته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على دور الصناعة كعصب أساسي في الاقتصاد، مشيرًا إلى وجود خطط محددة ضمن رؤية الدولة ووثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري التي تخضع لمناقشة في الحوار الوطني، كما كشف عن خطط لزيادة الصادرات المصرية خلال السنوات القادمة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من خلال تطبيق الخطط وتوفير الحوافز للمستثمرين، يتم العمل على زيادة الاستثمارات ليس فقط بهدف تحقيق النمو المحلي، بل أيضًا لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الوزراء أزمة الدولار حصيلة الدولار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: خفض زمن الإفراج الجمركي يوفر على خزينة الدولة ملايين الدولارات المُهدرة
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية خفض زمن الإفراج الجمركي، الذي يحمل أبعاد على الصعيد الاقتصادي والتجاري واللوجستي، خاصة أنه يلعب دوراً كبيراً في تحفيز التجارة الدولية، و تسهيل حركة السلع عبر الحدود، مما يعزز التدفق التجاري بين الدول ويزيد من كفاءة سلاسل الإمداد،لافتًا إلى أن اعتزام مصر العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى يومين فقط بحلول 2025، مقابل نحو 14 يوما في المتوسط حاليًا، ينعكس أيضا على خفض الأعباء على المستوردين والمصدرين.
وأضاف "عمار"، أنه كلما قل زمن الإفراج الجمركي، انخفضت التكاليف المرتبطة بتأخير البضائع، مثل تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخير، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد، و وصول البضائع إلى الأسواق بشكل أسرع، مما يعزز استدامة سلسلة التوريد ويقلل من المخاطر المرتبطة بنقص البضائع، ويسفر عنه جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما أن الدول التي تمتلك أنظمة جمركية سريعة وفعّالة تكون أكثر جذباً للمستثمرين، لأن سرعة الإفراج الجمركي تعني بيئة أعمال مواتية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العام الماضي حدث عطل بعمل المنافذ الجمركية لحوالي 123 يومًا، وهو ما كلف الدولة 150 مليون دولار، لذا فأن تقليل زمن الإفراج الجمركي يحقق وفرًا للدولة يقترب من 850 مليون دولار، كما يسهم في تقليل الفاقد والتلف، مثل ما يحدث في المواد الغذائية والأدوية، مما يحمي جودة المنتجات ويقلل من الخسائر، بخلاف ذلك يعمل خفض المدة الزمنية إلى تقليل التهرب الجمركي وزيادة الامتثال، مما يعزز الإيرادات المحصلة من الجمارك والضرائب، مع تحسين تدفق السلع، وزيادة معدلات الإنتاج.
وطالب النائب حسن عمار، الدولة المصرية باتخاذ خطوات جادة نحو خفض المدة الزمنية للإفراج الجمركي من خلال التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية لمعالجة البيانات وتقديم المستندات كنظام التخليص الجمركي الآلي، مشيراً إلى أهمية التوجه نحو أتمته العمليات وتقليل الإجراءات الورقية، بهدف تحسين تكامل الأنظمة بين الوكلاء الجمركيين وشركات الشحن والسلطات الجمركية، مع التوسع في خدمات التخليص المسبق، من خلال السماح بتقديم المستندات الجمركية وفحصها قبل وصول الشحنات، مع أهمية توفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية