«موارد دبي» تطلق مشروع تمكين إدارات الموارد البشرية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إطلاق مشروع «تمكين إدارات الموارد البشرية» وهو أحد أبرز مشروعاتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، وتطوير منهجيات تمكين وتطوير الكوادر البشرية بما يسهم في الارتقاء بجودة وتميُّز منظومة العمل المؤسسي.
يتبنّى المشروع التحول الاستراتيجي في قطاع الموارد البشرية وتعزيز ادوارهم من خلال عدد من الأهداف الطَموحة، من ضمنها؛ مواءمة النموذج التشغيلي وأُطُر العمل المتّبعة مع أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، تطوير أدوار الموارد البشرية وقدرات الخبراء والمختصين في هذا القطاع، وتحديد إطار جديد للموارد البشرية لحكومة دبي وأولوياتها الاستراتيجية.
40 جهة حكومية
يشمل نطاق المشروع إدارات الموارد البشرية في أكثر من 40 جهة حكومية، ويركز على ضمان جاهزية الجهات لتطبيق النموذج التشغيلي الذي سيتم اعتماده بالتعاون ومشاركة تلك الجهات، وسُبُل تطويره والارتقاء بكفاءته ومرونته، وتعزيز حوكمة وممارسات الموارد البشرية سعياً للوصول إلى مستويات الكفاءة المؤسسية المستهدفة، يشارك في مرحلة التقييم 543 من كوادر إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، وضمان مشاركة كافة الفئات على مختلف المستويات الوظيفية.
مسيرة التنمية
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة: «استلهاماً من التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة في المضي قُدُماً بمسيرة التنمية المستدامة، تواصل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إطلاق برامج تعزيز رفاه العنصر البشري لكونه المورد الأهم، ويمثل مشروع «تمكين إدارات الموارد البشرية» خريطة طريقٍ لمشاريع تحفيز وتأهيل كوادرنا، وتزويد الإدارات بالأدوات الداعمة لحوكمة نماذجها التشغيلية وفق أفضل الممارسات العالمية. ونسعى من خلال المشروع إلى تعزيز فعالية إدارات الموارد البشرية، وترسيخ مكانة إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كنماذج يُحتذى بها في كفاءة الاستثمار في العنصر البشري. ونتطلع لمشاركة مُخرجاته مع مُختلف إدارات الموارد البشرية، بما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل المؤسسي».
بدورها، أكَّدت إيمان صالح بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في الدائرة، أن مشروع «تمكين إدارات الموارد البشرية» يتبنى منهجية تنفيذ واضحة، تشمل تحليل النتائج الأولية والمقارنات المعيارية، وتقييم إدارات الموارد البشرية والكوادر، ودعم ومتابعة مسارات التنفيذ.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الموارد البشرية إمارة دبي البشریة لحکومة دبی
إقرأ أيضاً:
برنامج نوفي.. وزارة التخطيط تعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الغذاء
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني حول مستجدات تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تتضمن قائمة من المشروعات بقطاع المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، من أجل تعزيز العمل المناخي وزيادة جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
واستعرض التقرير المستجدات التنفيذية لمشروعات محور «الغذاء» ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاعي المياه والغذاء من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي ولذلك تضمن البرنامج عدد من المشروعات بالقطاعين.
وأضافت أن البرنامج يُعزز الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية من أجل خلق طرق فعالة وشاملة لتعزيز التنمية بتلك القطاعات، وتوفير آليات التمويل والدعم الفني اللازم، لتعزيز جهود التكيف بقطاعي المياه والغذاء، وذلك استنادًا إلى التقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع شركاء التنمية مثل تقرير المناخ والتنمية، وبما يُدعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
مستجدات تنفيذ مشروعات الغذاء
واستعرض التقرير مستجدات مراحل التأهيل لمشروع (مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل - CROWN)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، موضحًا أنه تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية والمناطق شديدة التأثر بالتغيرات المناخية مع تركيز عمليات تحسين مستوى المعيشة على المناطق الأكثر فقرا، لتشمل محافظات وسط وجنوب مصر، كما تم الانتهاء من تقرير التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وفيما يتعلق بمشروع (التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ – CRAFT)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بالشراكة مع البنك الدولي، فقد تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة)، وكافة أنحاء الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر، كما تم الانتهاء من التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وأشار التقرير إلى (مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر)، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية وذلك بمنطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة، وفي إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة ١٢٥ ألف يورو لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسة اللازمة للمشروع، كما خصص بنك الاستثمار الأوروبي ٣٠٠ ألف يورو لاستكمال الدراسات اللازمة للمشروع، من أجل تقييم تأثير الملوحة على الإنتاجية الزراعية، وإعداد الدراسات لمعالجة ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة ملوحة التربة.
كما تطرق التقرير إلى (مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات المصرية المعنية ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات على كافة مناطق الجمهورية مع إيلاء الاهتمام للمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وتحقيق أقصى استفادة من تدخلات المشروع لتشمل محافظات الوادي الجديد والجيزة مع احتمالية ضم مناطق من وسط سيناء،
ويستهدف المشروع إنشاء مناطق صناعية زراعية متكاملة في جميع المناطق النائية المستهدفة، بهدف تحسين سبل عيش السكان في تلك المناطق من خلال توفير حزمة متكاملة من الاستثمارات. وقد تم الانتهاء من التصميم التفصيلي للمشروع، ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية، دعم إطار حوكمة وإدارة للمناطق الزراعية الصناعية، البنية التحتية الاقتصادية للتنمية الزراعية الصناعية، بناء القدرات من أجل التصنيع الزراعي المستدام، البنية التحتية الاجتماعية، وتنمية المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى الخدمات المالية.
وحول الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، استعرض التقرير الاتفاقية التي تم توقيعها بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمملكة المتحدة، لتعزيز الأمن الغذائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون الثنائي، وذلك من خلال البدء في تنفيذ برنامج تجريبي جديد للخبرة الفنية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح والزراعة المستدامة في مصر، وتحديد مجالات التعاون في ضوء الأولويات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل