اعتمد مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية البيانات المالية المجمعة للشـركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث واصلت الاستثمارات الوطنية أدائها المالي والتشغيلي مسجلة نمواً إيجابياً، وذلك بفضل رؤيتها الاستراتيجية الناجحة والتنويع الهادف لتقديم عوائد مستدامة وتعظيم القيمة للمساهمين ، والذي أسهم بتحقيق صافي أرباحاً مالية بلغت4.

1 مليون دينار كويتي بواقع5 فلس للسهم الواحد، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023،على الرغم من التحديات والأداء السلبي للأسواق والاقتصاد المحلي والعالمي بشكل عام خلال 2023.

صلابة المركز المالي

وفي هذا السياق، قال السيد / بدر ناصر الخرافي – رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية بأن الشـركة حافظت على أرباحها خلال عام 2023، حيث كان عاماً زاخماً بالتحديات الاقتصادية التي انعكست تداعياته على أداء أسواق المال المحلية والإقليمية والعالمية، وساهمت بتوجيه اختيارات الشـركة للأسهم الدفاعية ما ساعد في مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة خلال هذا العام. وقد استطاعت الاستثمارات الوطنية الحفاظ على صلابة مركزها المالي وقوة نموذج أعمالها وقدرتها على تحقيق معدلات نمو خلال عام 2023، حيث بدأنا العام بإيجابية مدعومة بمرونة المحافظة على العمليات التشغيلية عن طريق تنفيذ مجموعة من عمليات الدمج والاستحواذ وعمليات البيع وإعادة الهيكلة، وخدمات استشارية متنوعة، مما صاحب ذلك نتائج إيجابية على الرغم من تقلبات السوق السلبي في أسواق المال سواء بالكويت والمنطقة، وذلك باعتبار الاستثمارت الوطنية إحدى كبرى الشركات الاستثمارية الرائدة في الكويت والمنطقة لعقود عدة، الذي نتج عنه نجاحات متميزة ضمن أنشطتها المتعددة، وقدرتها على تجاوز الأزمات محلياً باختلاف الأوضاع المحلية، الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى قدرتها الحفاظ على مصالح عملائها بكفاءة وشفافية فائقة.

وفيما يتعلق بأداء البورصة، أشار الخرافي إلى بورصة الكويت، حيث أنهت تعاملاتها لعام 2023 على تراجع جماعي في أداء مؤشراتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 6.5%، ومؤشر السوق الأول بنسبة 7.9% ومؤشر السوق الرئيسي بشكل طفيف بلغ 0.5%.

ومن جهة أخرى أوضح الخرافي أن تداولات شهر أكتوبر قد تزامنت مع انطلاق ما سُمي ب ” طوفان الأقصى”، الأمر الذي زاد من حدة الضغوط البيعية، حيث تراجع مؤشر السوق العام خلال شهر أكتوبر بنسبة 5.2%، ومؤشر السوق الأول بنسبة 5.1%، وذلك كأسوء أداء شهري لهما منذ شهر يونيو 2020.

واسترسل الخرافي، أن الأداء السلبي لبورصة الكويت خلال العام 2023، جاء أيضاً مدفوعاً بعدد من المعطيات السلبية والتي كان لها تأثيراً سلبياً على المستثمرين، بدايةً من ارتفاع أسعار الفائدة، والسياسة النقدية الأميركية المتشددة، ومدى تأثر بعض القطاعات بارتفاع سعر الفائدة، مثل القطاع العقاري والصناعي والمالي، وثانياً بسبب تنامي التخوف من الركود للاقتصاد العالمي، ناهيك عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والتي ظهرت مؤخراً، وكافة هذه العوامل كان لها انعكاس سلبي بشكل عام على أداء البورصة.

أما تداولات شهر نوفمبر وشهر ديسمبر، فقد شهدت انتعاشاً ملحوظاً خلال تلك الفترة، بسبب حالة الارتياح النسبي التي عاشتها كافة الأسواق المالية سواء الاقليمية أو العالمية بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعه مطلع شهر نوفمبر، مما خلق حالة من التفاؤل والارتياح لدى المستثمرين كونها دلالة بانتهاء أو قرب انتهاء سياسة التشديد النقدي التي انتهجتها البنوك المركزية العالمية منذ أوائل العام الماضي، حيث ارتفع مؤشر السوق العام خلال شهر نوفمبر بنسبة 1.9% وكذلك مؤشر السوق الأول بنسبة 2.1%، كما استمرت هذه الحالة الإيجابية خلال شهر ديسمبر أيضاً بدعم من استمرار عمليات الشراء الانتقائي والرغبة في إعادة تكوين مراكز استثمارية جديدة مع اقتراب نهاية العام.

مؤشرات الأداء

واستعرض الخرافي أبرز المؤشرات المالية لشركة الاستثمارات الوطنية خلال العام الماضي، حيث قال أن إجمالي موجودات الشـركة بلغت 249.3 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2023، وإجمالي الأصول المدارة بصفة الأمانة من قبل شركة الاستثمارات الوطنية وصلت إلى ما يقارب 1.05 مليار دينار كويتي، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشـركة الأم 173.3 مليون دينار كويتي.

وبرغم التغير في أسعار الفائدة في المنطقة والعالم والذي أدى إلى إنعكاس سلبي في حركة مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ الأداء السلبي في كل من سوق الكويت 6.5%، وسوق أبوظبي 6.2% وسوق عمان 7.1% ، إلاّ أن الشـركة قد حافظت على تحقيق أرباحاً سنوية ونمواً ملحوظاً في جميع المؤشرات المالية الأساسية، منوهاً بتحقيق معدلات إيجابية فيما يتعلق بمؤشرات الربحية والعائد على كل من متوسط الموجودات ومتوسط حقوق المساهمين، وتحسين مؤشرات جودة الأصول والنجاح في الحفاظ على معدلات جيدة في التكلفة والإيراد في آن واحد ، حيث حققت في عام 2023 صافي أرباح مالية بقيمة 4.1 مليون دينار كويتي وبواقع 5 فلس للسهم الواحد، مقارنة مع أرباح بلغت 8.7 مليون دينار كويتي بواقع 11 فلس للسهم الواحد خلال الفترة المقارنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وعلى صعيد التوزيعات، قرّر مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية التوصية بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 15 % من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع 15 فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 2023، وهو ما يؤكد على صلابة ومتانة المركز المالي لشركة الاستثمارات الوطنية، وهذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة العمومية للشركة، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الجمعية العمومية.

وأشار الخرافي إلى حصافة شركة الاستثمارات الوطنية في الحد من المخاطر ومستويات الرسملة والسيولة القوية، وأن الشـركة تمضي بجهود حثيثة وخطوات سباقة في خلق مسارات جديدة لتعزيز موقعها الريادي عبر إحداث تأثير مستدام وتوسيع نطاق خدماتنا في مختلف القطاعات والأسواق من خلال الابتكار والوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والفعالة في مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية المختلفة، حيث من أولوياتنا التميز في خدمة عملائنا ومساهمينا وتحقيق التغيير الإيجابي الدائم لهم، مثمناً ثقتهم ودعمهم المستمر للاستثمارات الوطنية.

عام حافل بالإنجازات

تأكيداً على مكانة الشـركة بين شركات الاستثمار الإقليمية وتتويجاً لجهودها الدؤوبة، أشار الخرافي إلى حصول الشـركة على جائزة أفضل شركة لإدارة الثروات في الكويت لعام 2023، من قبل يوروموني العالمية خلال توزيع جوائز الخدمات المصـرفية الخاصة في لندن، إذ حصلت الشـركة على واحدة من أهم الجوائز على مستوى القطاع المالي إقليمياً، وهو إنجاز مرموق ورائد يعزز من مكانة الشـركة وجودة منتجاتها وريادتها على مستوى الكويت.

وفي ختام تصـريحاته أكد الخرافي وضوح قوة العناصر التشغيلية الرئيسية التي تعزز من أداء الشـركة وجودة أعمالها، كما أنها تعد أساساً راسخاً ترتكز إليه خطط النمو خلال العام الحالي، مشيراً إلى دعم مجلس الإدارة الكامل لقطاعات الشركة، وأشاد أيضاً بجهود الإدارة التنفيذية التي تتسم بالاحترافية العالية مقدراً ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق النتائج الجيدة التي ما كانت لتتحقق لولا الجهود المخلصة للإدارة وجميع العاملين في الاستثمارات الوطنية.

ESG جهود الاستدامة وحوكمة معايير

وفقاً لاستراتيجية شركة الاستثمارات الوطنية الحصيفة ورؤيتها الحكيمة في إبراز دورها في المسؤولية الاجتماعية لتحقيق صورة ذهنية إيجابية عن الشركة في المجتمع، وذلك بالتزامها بهذا الدور والعمل على التوعية بأهميته كجزء من برنامج الشركة السنوي، ومن ضمن الاهتمام المحلي والعالمي بما يخص الاستدامة والحوكمة الاجتماعية والبيئية والمؤسسية (ESG)، دعمت الشركة الاستدامة الوطنية حيث أصبحت محركاً حاسماً لتعزيز فرص ترسيخ النهج المستدام من خلال تبني مسئولية ذات نهج استباقي في عدة مجالات، حيث سيتم إطلاق التقرير الخاص بالاستدامة خلال العام الحالي.

سلّطت شركة الاستثمارات الوطنية الضوء على دورها الرائد في المسؤولية الاجتماعية للشركات، والذي يشمل دعم ورعاية وتنفيذ مبادرات وأنشطة وفعاليات في مجالات مختلفة ومتنوعة، حيث ساهمت الاستثمارات الوطنية كداعم استراتيجي وبمشاركة Creative Confidence في برنامج “Shift” المصمم خصيصاً للنساء الكويتيات حديثات التخرج وتأهيلهن لدخول سوق العمل الاستثماري في الأسواق المحلية والمنطقة بشكل عام.

ودعماَ للأنشطة الرياضية التي تهدف لنشـر الثقافة الصحية والرياضية بين أواسط المجتمع شاركت الاستثمارات الوطنية كراعي بلاتيني لبطولة الدورة المفتوحة للبادل، وحرصت الشركة على المشاركة في مجالات العمل الإنساني والاجتماعي والخيري بالتعاون مع بنك الكويتي للطعام والإغاثة خلال شهر رمضان الكريم بما يتعلق بكسوة عيد الفطر للأسر المحتاجة.

بيئة عمل ايجابية

كما استمرت شركة الاستثمارات الوطنية من خلال رؤيتها المستقبلية وخططها الاستراتيجية في دعم مواردها البشرية باعتبارها ركيزة أساسية في كل ما حققته من إنجازات وتقديم أفكار متنوعة و مخرجات قائمة على الابداع والابتكار، التي تؤثر تأثيراً ملحوظاً على إنتاجية الشركة، من خلال الأكاديميات التدريبية والبرامج المتخصصة التي تساعد على صقل مهاراتهم العلمية والعملية وزيادة خبراتهم بما يحقق الفائدة لهم وتهيئة بيئة عمل إيجابية وصحية للموظفين من خلال المبادرات والنشاطات الاجتماعية والترفيهية.

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيمصفقات ناجحة ونتائج إيجابية

من جانبه أكد السيد / فهد عبدالرحمن المخيزيم – عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية بأن النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال العام 2023، هي تأكيداً لاستمرارية التزامها الراسخ بالابتكار والاستدامة والتميز التشغيلي، والذي يظهر بشكل جلي في نهج الشركة الهادف إلى تعزيز كفاءة وصلابة المركز المالي، وهو ما انعكس بشكل إيجابي نحو تعزيز الأصول المدارة من قبل الشركة والمحافظة عليها، وذلك باستقطاب استثمارات في المحافظ الاستثمارية المتعددة وفي الفرص الاستثمارية المتنوعة لدى الشركة بقيمة مميزة وأرقام محفزة جداً خلال العام 2023 من خلال عملاء جدد، ومن خلال استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين في المحافظ المختلفة بنسبة إضافية تقدر بأكثر من 22% على عدد المحافظ الاستثمارية لعملاء جدد من أفراد وشركات محلية ومستثمرين أجانب ما شهد المزيد من الإقبال على الاستثمار في الصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة، بالإضافة إلى تقديم عدة خدمات متميزة لعملائنا في مجالات مختلفة للتخطيط لحماية الأصول العقارية العالمية.

وأشار المخيزيم إلى نجاح شركة الاستثمارات الوطنية بفضل علاقات الشـركة الواسعة والرؤية الاستراتيجية السديدة في استقطاب الاستثمارات والخدمات الاستشارية ، حيث بدأت العام 2023 بمجموعة قوية من العمليات الاستثمارية التي شملت عدداً من عمليات الدمج والاستحواذات وزيادة رأس المال في شركات عدة، ونجاحها في إدارة العديد من الاكتتابات الخاصة والاستشارات النوعية في بورصة الكويت، وقد بلغت قيمة الصفقات حتى نهاية عام 2023 ما يقارب 400 مليون دولار أمريكي تقريباً، توزعت على عدة صفقات منها صفقة بيع رائدة لأكبر وانجح صفقات الاستحواذ في قطاع التعليم في الكويت وهي تمثل علامة فارقة ومحطة رئيسية لسوق أعمال الاستشارات والخدمات الاستثمارية، بالإضافة إلى تنفيذ الشركة لثاني عملية شراء جزئي في الكويت نيابة عن شركة مجموعة رواسي الكويت القابضة في أسهم شركة الراسيات القابضة المدرجة في البورصة، وأيضا إكمال عملية استحواذ لشركة العيد للأغذية من خلال عملية زيادة رأس مال نقدي وتمويل استراتيجي. كما نجحت الشـركة أيضاً بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الراي الإعلامية.

إضافة إلى ذلك، نجحت الشركة في الحصول على خطاب نوايا غير ملزم من مستثمر استراتيجي لأحد عملائنا في قطاع النفط والغاز داخل السوق الكويتي وقد اكتملت الصفقة في بداية العام الحالي. وتعزز هذه الصفقات دورنا كمستشارين ماليين موثوقين في الكويت.

وعلاوة على ذلك، يتمتع الفريق بقائمة قوية من الصفقات الواعدة. حيث تعمل الإدارة بشكل فعال على عدد من الطروح الأولية لشـركات تعمل في قطاعات السيارات، الخدمات المالية، وقطاع الخدمات. وفيما يتعلق بجوانب الاندماج والاستحواذ، نعمل على عدد من العمليات لشركات في قطاع الأغذية في الكويت.

وفي بيئة السوق الديناميكية نجح فريق إدارة الاستثمارات البديلة في تبني استثمارات استراتيجية ضمن القطاع العقاري وذلك من خلال الشراكة مع عقاريين عدة محليين وأجنبيين، حيث استثمرت في تطوير وتأجير مشاريع متنوعة من ضمنها مشروع عقار سكني في الولايات المتحدة الامريكية وتجديد وتأجير وبيع ثلاثة مستودعات من الفئة الأولى في فرنسا، بالإضافة إلى تأجير عقارات لأحد رواد قطاع الأغذية في أوروبا، كما عملت الإدارة بالتعاون مع الشركات التابعة والزميلة، وذلك لتحسين أدائها المالي وخلق قيمة مضافة لهذه الشركات من خلال إعادة هيكلة الأصول وتوفير صفقات للتخارج، بالإضافة لحصة سوقية مؤثرة لخدمات الاستشارات والخدمات الاستثمارية ما جعل شركة الاستثمارات الوطنية رائدة ومتميزة بهذا المجال. وقد أثمرت هذه الاستراتيجية في زيادة السيولة لدى هذه الشركات، مما نتج عنها توزيع فوائض مالية للمساهمين. ومن المتوقع استمرار هذا النهج خلال الأعوام المقبلة، وقد أثنى المخيزيم على الجهات الرقابية المشـرفة على العمليات والصفقات الاستثمارية وبالأخص هيئة أسواق المال وجهاز حماية المنافسة لمساعدته في إتمام الصفقات بسلاسة وشفافية وحرصه على ضمان المنافسة العادلة بين الشـركات العاملة في السوق المحلي.

ومن جانب آخر، أعلن المخيزيم عن تحقيق صناديق القطاعات المحلية والخليجية لشركة الاستثمارات الوطنية عوائد إيجابية ومميزة خلال عام 2023، وذلك بفضل تتبع الشركة لنهج استراتيجي نشط، حيث حققت أمثل وأفضل العوائد الممكنة للعملاء، وذلك على المدى الطويل من خلال تقليص المخاطر التي تنطوي عليها أسواق الأسهم، حيث كان من أبرزها صندوق زاجل للخدمات والاتصالات، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى عائد ممكن من خلال الاستثمار بصورة أساسية بقطاعي الخدمات والاتصالات وفق أحكام الشـريعة الإسلامية، وصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية الذي يستثمر في أسهم الشركات المحلية والعربية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

كما نجح فريق الأدوات المالية خلال العام 2023 من توقيع اتفاقية خدمة صانع السوق مع ثلاثة شركات مدرجة في بورصة الكويت، من بينها شركات حافظت الاستثمارات الوطنية على بقائها من ضمن مكونات السوق الأول، ليرتفع عدد الشـركات التي تقدم عليها شركتنا دور صانع السوق على أسهمها إلى 12 شركة، وهو أمر يجعل شركتنا واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية التي تقدم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت.

وشدد المخيزيم على أن شركة الاستثمارات الوطنية وبفضل استراتيجيتها الحصيفة وخبرة فريق العمل لدى الشركة المتميزة، لديها القدرة على مواجهة الصعوبات وتلبية التحديات في القطاع الاستثماري، والمضـي قدماً لتحقيق المزيد من الإنجازات الإيجابية والمتميزة تبعاً لسياستها المالية التحوطية وإدارتها الحكيمة والمهنية العالية لفريق العمل لديها.

وأضاف المخيزيم بأن قطاع الاستثمارات العقارية في الكويت والمنطقة شهد تحولًا جوهريًا، حيث أثر هذا التحول إيجابيًا على أداء شركة الاستثمارات الوطنية، إذ شهدت العقارات التابعة للشركة والتي تديرها نسب إشغال تاريخية وصلت إلى 100% في بعض الحالات، بالإضافة إلى ذلك تمت زيادة حجم المحافظ العقارية بإضافة عقارات جديدة. واستمرت الشـركة في متابعة الاستثمارات العقارية الخارجية في عدة دول في الشرق الأوسط، مع إعادة توجيهها لتحقيق عوائد جيدة، سواء كانت داخلية أو يمكن التخارج منها بأرباح مجزية.

منتجات رقمية مبتكرة

وأضاف المخيزيم بأن الاستثمارات الوطنية تسعى دائماً إلى التفوق التكنولوجي، وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز إجراءات الأمان السيبراني لحماية بيانات الشركة وعملائها مما رفع مستوى الأمان الوقائي للنظام والامتثال للمعايير الدولية، وأصبحت قاعدة راسخة موثوقة لجميع الأطراف المعنية.

واسترسل المخيزيم حديثه في هذا الشأن بأن الاستثمارات الوطنية تلتزم بتقديم منتجات استثمارية مبتكرة تتوافق مع أهداف تقاريرعملائنا المالية المتنوعة خلال الفترة المقررة، ونحن بصدد إطلاق منتجات استثمارية مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتطلعات العملاء، ومنها تداول الهامش والذي يمنح العملاء فرص استثمارية جديدة، موسعين بذلك محفظتهم وتعزيزاستراتيجياتهم المالية، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الذي يقدم من خلاله مجموعة من الخيارات المتنوعة للاستثمار تلبية لاحتياجات عملائنا المالية المتنوعة. وإنشاء منصة “NFP” وهي عبارة عن منصة رقمية تقوم بربط القطاعات رقمياً لتنفيذ طلبات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة وخلق قيمة مضافة لهم، بالإضافة إلى تطوير النظام العقاري الإلكتروني مما أسهم في تسهيل خدمات التحصيل وتحسين تجربة العملاء لهم في كافة الأمور الخاصة بهم.

واختتم المخيزيم حديثه مؤكداً على أن الاستثمارات الوطنية مستمرة في نجاحاتها البناءة خلال عام 2024، والتركيز على تحقيق النمو المستدام، والاستمرار في توسيع القدرات الرقمية والمساهمة الفعالة في تعزيز كل مسارات التنمية الاقتصادية، وتقديم أفضل الخدمات لإرضاء عملاء ومساهمي الشركة، وتوجه بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة وجميع موظفي الشركة، على الجهود المبذولة والإسهامات الفعلية تحقيقاً لأهداف الشركة في إطار تنفيذ خططها وسياستها الاستراتيجية والشكر موصول لجميع عملاء ومساهمي الاستثمارات الوطنية على ثقتهم الغالية بالشركة، متمنياً للجميع دوام أواصر التعاون والنجاح.

المصدر بيان صحفي الوسومأرباح الاستثمارات الوطنية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: أرباح الاستثمارات الوطنية شرکة الاستثمارات الوطنیة ملیون دینار کویتی بالإضافة إلى بورصة الکویت أسواق المال السوق الأول المنتهیة فی خلال عام 2023 مؤشر السوق فی الکویت

إقرأ أيضاً:

23.7 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف عن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر

كشف البنك المركزي أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد زيادة غير مسبوقة في الفترة من أول يوليو حتى نهاية مارس «2023/2024»، ليسجل نحو 23.7 مليار دولار، منها 18.2 مليار دولار في الفترة من يناير حتى مارس بالعام الجاري، مقابل 7.94 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي 2022 - 2023.

وأوضح البنك المركزي أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق إجمالي تدفق للداخل بقيمة 31.5 مليار دولار منها 21 مليار خلال الفترة «يناير - مارس 2024»، مقابل 18 مليار دولار، بدعم من بدء تمويل أعمال تطوير مشروع رأس الحكمة بنحو 15 مليار دولار من جانب دولة الإمارات.

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من الدول العربية

وأشارت بيانات حديثة من البنك المركزي المصري إلى أن الدول العربية تصدرت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية مارس 2023/2024، بقيمة 18.6 مليار دولار مقابل 3.8 مليار في الفترة نفسها بالعام المالي 2022 - 2023.

وأرجع البنك المركزي الفضل في زيادة صافي الاستثمارات العربية المباشرة لمصر خلال الفترة المحددة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بواقع 17.2 مليار دولار، منها 15.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مارس 2024، مقابل 1 مليار دولار بنفس الفترة من العام 2023.

وقال «المركزي المصري» إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والقادمة من دولة «المغرب» ارتفعت بنحو 78.5 مليون دولار لتسجل 127 مليون دولار خلال الفترة المحددة، فيما تراجع صافي تدفقات المملكة العربية السعودية بنحو 1.7 مليار دولار لتقتصر على نحو 364.2 مليون دولار، ومن البحرين بنحو 33.2 مليون إلى 184.1 مليون دولار، ثم قطر بنحو 31.9 مليون دولار لتحقق 305.6 مليون دولار.

صافي التدفقات الاستثمارية في مصر من المملكة المتحدة

وفي السياق، ارتفع صافي التدفقات الاستثمارية للمملكة المتحدة بنحو 1 مليار دولار، وذلك محصلة لارتفاع تدفقاتها الاستثمارية الواردة بنحو 726.7 مليون دولار، وتراجع تدفقاتها الخارجة بنحو 242.0 مليون دولار، لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 1.2 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مارس 2024.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من الولايات المتحدة الأمريكية

وعن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من الولايات المتحدة الأمريكية، أكد «المركزي المصري» أنها ارتفعت بنحو 290.5 مليون دولار، محصلة لارتفاع تدفقاتها الواردة بنحو 205.0 مليون دولار، وانخفاض تدفقاتها الاستثمارية الخارجة بنحو 85.5 مليون دولار، لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 840.5 مليون دولار.

ونوهت نشرة البنك المركزي المصري إلى ارتفاع صافي التدفقات الاستثمارية لباقي دول العالم بنحو 321.8 مليون دولار لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.3 مليار دولار.

وجاءت تلك الزيادة نتيجة لانخفاض التدفقات الخارجة لتلك الدول بنحو 385.2 مليون دولار بما يفوق الانخفاض الطفيف لتدفقاتها الاستثمارية الواردة الذي بلغ نحو 63.4 مليون دولار، وقد جاءت تايوان في مقدمة تلك الدول حيث ارتفع صافي تدفقاتها الاستثمارية بنحو 42.8 مليون دولار لتحقق 46.1 مليون دولار، تليها كوريا الجنوبية بزيادة 23.1 مليون دولار إلى 49.8 مليون دولار، ثم كندا بزيادة 15.5 مليون دولار 13.3 مليون دولار.

صافـي الـتـدفـقات الاستثمارية للاتحاد الأوروبي

إلى ذلك تراجع صافـي الـتـدفـقات الاستثمارية للاتحاد الأوروبي بنحو 586.2 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة لتحقق صافي تدفق للداخل نحو 755.1 مليون دولار.

وجاء هذا التراجع محصلة الانخفاض صافي التدفقات الاستثمارية لبعض الدول أهمها لوكسمبرج بنحو 620.5 مليون دولار، لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحـو 57.5 مليون دولار، تليها هولندا لانخفاض صافي تدفقاتها بنحو 329.9 مليون دولار، لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 282.5 مليون دولار، في حين ارتفعت صافى التدفقات لبعض الدول أهمها ايطاليا لتراجع صافي تدفقاتها للخارج بنحو 243.0 مليون دولار لتبلغ نحو 534.3 مليون دولار، وارتفعت صافي تدفقات السويد بنحو 106.3 مليون دولار لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 115.0 مليون دولار.

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دولة الإمارات يشكل 72.4%

وشكل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من الإمارات العربية المتحدة نحو 72.4% من إجمالي صافي تلك التدفقات، تليها المملكة المتحدة بنسبة 5.2% ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3.5% والصين بنسبة 1.9%

اقرأ أيضاً«المركزي» يبيع أذون خزانة بقيمة 642.8 مليون يورو تحت متوسط عائد 3.5%

«فيتش» تتوقع 16.5 مليار دولار متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال 2024-2025

هيبة: 15 مليار دولار مستهدفات مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي الجاري

مقالات مشابهة

  • 53 مليون درهم أرباح صافية لـ «أملاك للتمويل» خلال الربع الثالث
  • 23.7 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف عن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر
  • بقيمة 282 مليون درهم.. شركة فرنسية تفوز بصفقة إعادة تهيئة شوارع الداخلة
  • المملكة الأولى عالميًا في إنتاج وتصدير التمور بقيمة تتخطى 1.4 مليار ريال خلال 2023
  • 18 مليون جنيه.. صافي أرباح ميزانية الكرة بـ الأهلي
  • مجموعة stc تحقق أعلى إيرادات و صافي ربح في تاريخها لفترة التسعة أشهر
  • ميزانية الكرة بـ الأهلي تحقق أرباحًا تصل إلى 18 مليون جنيه
  • صافي أرباح مصر للفنادق يقترب من 350 مليون جنيه خلال الربع الأول
  • البنك الأهلي الكويتي مصر يسجل صافي أرباح 5.4 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر في 2024
  • قضايا بقيمة 17 مليون جنيها.. ضربة جديدة ضد تجار النقد الأجنبي