أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا برقم ٣٣٢٦ بتاريخ ٢٩ اغسطس الماضي بشأن الزام الاجانب المتقدمين للجوازات والهجرة والجنسية للسياحة او غير السياحة بتقديم ايصال يفيد تحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار او ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصرى من أحد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.

كما تضمن القرار قيام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين اقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى وذلك خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل ١٠٠٠ دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والاجراءات والضوابط التى حددتها الوزارة.

ومن ناحيه اخرى أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد، آخر يونيو 2024 "وفقاً للمُهلة المحددة".

وأوضحت أن ذلك سيتم، فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أحد البنوك الهجرة والجنسية توفيق اوضاع جوازات رئيس مجلس الوزراء رسوم الإقامة شركات الصرافة

إقرأ أيضاً:

ترمب: تركنا لكل ولاية القرار بشأن الإجهاض

ترمب: تركنا لكل ولاية القرار بشأن الإجهاض

مقالات مشابهة

  • محمود مسلم: استقالة وزراء من حكومة قنديل كانت ضربة للإخوان قبل 30 يونيو
  • قرار جديد بشأن أموال التصالح في مخالفات البناء وجهات الولاية
  • رفض عربي ودولي لقرار مجلس الأمن بشأن الهجمات البحرية اليمنية
  • الجزائر وروسيا والصين تمتنع عن التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن هجمات الحوثيين البحرية
  • بايدن: ترك القرار بشأن الإجهاض لكل ولاية أمر سخيف
  • ترمب: تركنا لكل ولاية القرار بشأن الإجهاض
  • الحوثي تضرب أهدافا في البحر الأحمر وحيفا.. مجلس الأمن يتبنى قرارا بشأن الهجمات
  • مجلس الأمن يعتمد قرارا بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
  • ساعات على انتهاء آخر مهلة لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر
  • مصر تغلق مدارس سودانية بأراضيها.. وهذا هو السبب