آخر مهلة شهر يونيو.. قرار من مجلس الوزراء بشأن الأجانب المتواجدين بالبلاد
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا برقم ٣٣٢٦ بتاريخ ٢٩ اغسطس الماضي بشأن الزام الاجانب المتقدمين للجوازات والهجرة والجنسية للسياحة او غير السياحة بتقديم ايصال يفيد تحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار او ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصرى من أحد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.
كما تضمن القرار قيام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين اقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى وذلك خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل ١٠٠٠ دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والاجراءات والضوابط التى حددتها الوزارة.
ومن ناحيه اخرى أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد، آخر يونيو 2024 "وفقاً للمُهلة المحددة".
وأوضحت أن ذلك سيتم، فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحد البنوك الهجرة والجنسية توفيق اوضاع جوازات رئيس مجلس الوزراء رسوم الإقامة شركات الصرافة
إقرأ أيضاً:
???? اختيار حمدوك .. خفايا و ملابسات (2)
*اول مخالفة للوثيقة الدستورية كانت فى مخالفة المادة 17/2 و التى اشترطت التوافق فى قبول ترشيح مزدوجى الجنسية*
*حمدوك رفض ان يتخلى عن جنسيته الاخرى ، فتم الغاء الشرط وهو نص دستورى*
*بطريقة مشكوك فيها تم تمرير الغاء شرط عدم ازدواج الجنسية ليتم قبول ترشيح حمدوك*
*ابو على… كان يدفع بسخاء لتليين مواقف رافضة لترشيح د. حمدوك*
*ابو على ، استهدف غالب قيادات الحرية و التغيير ( لجنة الاتصال ، لجنة الوثيقة الدستورية ، لجنة الترشيحات)*
*حمدوك خالف معايير الاختيار للوزراء ، و تخطى شرط الترتيب فى التأهيل و المقدرة و القبول*
كانت لجنة الترشيحات قد قطعت شوطآ طويلآ فى مناقشة اسماء مرشحة من الكتل المكونة للحرية و التغييرلمنصب رئيس الوزراء ، استنادآ على المعايير التى اتفقت عليها بالاجماع و اهمها الا يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء من مزدوجى الجنسية ، و لما كان هذا الشرط يقف حجر عثرة امام ترشيح حمدوك ، و لم يؤخذ بمقترح ان يتخلى حمدوك عن جنسيته الاخرى ، تم تعليق اجتماعات لجنة الترشيحات ، و عقدت ورشة على عجل لالغاء شرط عدم ازدواج الجنسية ، و تم اجازة توصيات الورشة بالتمرير بطريقة مشكوك فيها ، و اتضح فيما بعد ان هناك كتلتين لم يتم التشاور معهم اصلآ، احداهما كتلة نداء السودان ،
ابو على ،أماراتى الجنسية ، كانت له مقرات عديدة ، اهمها فى مجمع النفيدى ، و يقوم بعمله تحت عنوان (مجلس الانماء العربى) ، و كان يجتمع مع بعض قيادات الحرية و التغيير، و مهمته اقناع الرافضين لترشيح حمدوك ، و غطت اتصالاته غالب قيادات الحرية و التغيير ( لجنة الاتصال ، لجنة الوثيقة الدستورية ، لجنة الترشيحات)، و بالرغم من ان الامام الراحل الصادق المهدى كان رافضآ لترشيح حمدوك ، الا ان السيد صلاح مناع كان الاكثر حماسآ، و فى تقديرى ان التحركات التى قام بها ابو على، و قد اشتهر بالسخاء، ساهمت فى الترويج لترشيح حمدوك و كان لها تأثير كبير على تراجع ترشيح د. منتصر الطيب و بالذات من الكتلة التى رشحته ابتداءآ ، فجأة.. تخلت عن ترشيحها لدكتور منتصر ، و قدمت و تمسكت بترشيح د . حمدوك ،
محاولات عديدة و اغراءات ، الا ان (العبد لله)و بعد موافقة حزب الامة لم يتبقى فى كتلة نداء السودان غير حزب البعث السودانى ، تمسك بموقف الحزب و بدعم من مكتبه السياسى حتى آخر لحظة ، و سجل تحفظ حزب البعث السودانى على اختيار د. عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء فى محضر اللجنة و فى اجتماع المجلس المركزى ، رغم ضغوط الدقائق الاخيرة و التى كانت تتمنى ان يكون الاختيار بالاجماع ، هذا لم يكن شخصيا ، كان بناءا على معلومات و تحليلات اثبتتها الايام ،
و بينما وافقت كل الكتل على الترشيح ، كان الامام الصادق المهدى رحمه الله ممانعآ ، و تعرض لضغوط هائلة من داخل و خارج حزب الامة ،وهو السبب الذى جعل كتلة نداء السودان تكون آخر الكتل التى وافقت على ترشيح حمدوك ، حتى ذلك الوقت كانت قوى الحرية و التغيير تنتهج التوافق و الاجماع ما امكن ذلك فى اتخاذ القرارات ،و كان تحفظ حزب الامة و البعث السودانى كافيآ لعدم الموافقة بالرغم من ان بقية مكونات الكتلة ( وافقت ) منذ وقت مبكر على ترشيح حمدوك وهى (حزب المؤتمر السودانى و الوطنى الاتحادى و الحزب القومى و التحالف السودانى و حركة حق و المحاربين القدامى ) ،
حظرت الوثيقة الدستورية فى المادة 17/2 ازدواج الجنسية فى مناصب (رئيس الوزراء ، وزراء الدفاع ، الداخلية ، الخارجية ، العدل ) ،واشترطت الا يتمتع شاغل المنصب بجنسية دولة اخرى ، و استثناء بالتوافق بين (الحرية و التغيير و مجلس السيادة) لمنصب رئيس الوزراء ، و بين(الحرية و التغيير و رئيس الوزراء ) لمناصب الوزراء ، و لم يكن هنالك توافق قد حدث حول الاستثناء الوارد فى المادة 17 ، ولم يحفل احد بالالتزام بالنص الدستورى و لو شكلآ ، و حتى اداء القسم لم يطلعنا احد على التوافق الذى حدث بموجب المادة 17 ، و ما جرى يعتبر اول مخالفة للوثيقة الدستورية بعد بضعة ايام على توقيعها،
بتاريخ 22 اغسطس ادى د. عبد الله حمدوك القسم ر ئيسآ للوزراء ، امام السيد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ، وفى حضور الفريق شمس الدين كباشى ، و استاذة عائشة موسى ، و الاستاذ محمد الفكى اعضاء مجلس السيادة ، و حتى اعتماد الوزارة و اعلانها بتاريخ 8 سبتمبر ، و فى خلال هذين الاسبوعين تغيرت وجهة و منهج لجنة الترشيحات بطريقة ناعمة، و لم يجد ذلك ، فتم اتخاذ قرار باغراقها بازدواج التمثيل و ليس توسيع قاعدة المشاركة ، فى اول اجتماع عقده رئيس الوزراء حمدوك ، تعرف على طريقة عمل اللجنة و طلب اضافة معايير جديدة لم تكن معتمدة حرفيا ( التمثيل الجغرافى .. واى زول يشوف نفسه فى الحكومة ) ،
هذا الطلب تسبب فى ارباك اللجنة ، و حتى اللحظات الاخيرة لم يكن واضحآ اسماء المكلفين بوزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و النقل و البنى التحتية ، وفى هذين الاسبوعين عقد السيد رئيس الوزراء الدكتور حمدوك عدة اجتماعات مع اللجنة و تقدم بمرشحين و اوحى ببعضهم ، و طلب تغيير ترشيح د. عمر مانيس من الحكم الاتحادى الى وزارة مجلس الوزراء التى كانت تصر كتلة ( المجتمع المدنى ) ان تكون من نصيب الاستاذ مدنى عباس مدنى ( وهذه قصة أخرى ) ، و بالرغم من ان معاييراللجنة كانت تقليص الوزارات و انشاء مجالس ( للتعليم – الثقافة و الاعلام –الحكم الاتحادى – الشؤون الدينية ) ، و ايضآ و لذات الاسباب تخطى الاستاذ نصر الدين عبد البارى ثلاثة مرشحين اكثر تاهيلا و تفضيلآ لدى اللجنة و هم حسب الترتيب (ابتسام سنهورى ، د. عثمان محمد على ، د. محمد عبد السلام ) و تسلم وزارة العدل ، وبنفس الطريقة تقدمت الاستاذة ولاء البوشى من المركز الرابع الى الاول وزيرة للشباب و الرياضة متخطية (د. محجوب سعيد ، د. جعفر سيداحمد قريش ، ماجد محمد طلعت فريد) ، نواصل
محمد وداعة
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة