ساعة المسلة: حزب تقدم سيقاطع البرلمان والعملية السياسية اذا لم يحصل على منصب رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
5 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية:
القيادي في تحالف العزم حيدر الملا خلال حوار متلفز:
– التحالف الثلاثي فشل في توفير النصاب الدستوري في الانتخابات السابقة
– رئاسة البرلمان استحقاق مكون وليس جهة سياسية
– الكم لا يستطيع اختزال اي مكون لوحده دون النوع
– الكتل السنية التي اجتمعت قبل يومين تمثل “النوع”
– الكم والنوع بات تحت مظلة العزم والسيادة والحسم
– كتل العزم والسيادة والحسم لم تقصي الحلبوسي ودعته الى المشاركة
– حريصون على وصول رئيس برلمان جديد يقود دفة المفاوضات السياسية
-نحتاج الى تعديل قانون “العفو العام”
– تعديل قانون الانتخابات مطروح في “الاعلام” فقط
– الانبار محافظة ليست “هينة” نهائيا
– الجهات الرقابية والسياسية تتحمل مسؤولية مكافحة الفساد
نائب عن حزب تقدم كريم أبو سودة خلال حوار متلفز:
– لا يمكن تطبيق اليات الاطار التنسيقي على القوى السُنية النيابية
– الأغلبية لحزب “تقدم” ولايمكن التنازل عن رئاسة البرلمان
– كرسي رئاسة البرلمان من حصة حزب “تقدم” حصراً
– القوى السُنية لاتمتلك الحق في ترشيح أي شخصية لرئاسة البرلمان من خارج حزب “تقدم”
– حزب “تقدم” تنازل عن 4 حقائب وزارية من أجل منصب رئاسة البرلمان
– حزب “تقدم” يمتلك 43 نائباً في مجلس النواب وتم تقديمها الى الاطار التنسيقي
– القوى السُنية لاتمتلك الحق في تقديم أي مرشح لرئاسة البرلمان خارج حزب “تقدم”
– سنُقاطع البرلمان والعملية السياسية إذا ذهب المنصب خارج حزب “تقدم”
– أغلب قيادات “عزم وسيادة والحسم” لايعلمون بالبيان الذي صدر عنهم
– لا طعم للبرلمان العراقي بغياب حزب “تقدم”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئاسة البرلمان
إقرأ أيضاً:
إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي.. هل تواجه نهاية مسيرتها السياسية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الإثنين، حكمًا بإدانة مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، دون الكشف الفوري عن تفاصيل العقوبة الصادرة ضدها أو تداعياتها المحتملة على مستقبلها السياسي.
وخلال جلسة النطق بالحكم في باريس، جلست لوبان في الصف الأمامي من قاعة المحكمة، لكنها لم تُظهر أي رد فعل عند إعلان القاضي قراره.
إلى جانبها، أدين ثمانية آخرون من الأعضاء الحاليين والسابقين في حزبها، جميعهم شغلوا مناصب نواب في البرلمان الأوروبي، حيث كشفت المحكمة أن حزب لوبان أدار "نظامًا" لاختلاس الأموال العامة المخصصة للبرلمان.
تواجه لوبان والمتهمون معها عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجنًا، مع إمكانية الطعن في الحكم، مما قد يؤدي إلى إعادة المحاكمة، ومع ذلك، يكمن التهديد الأكبر لمستقبلها السياسي في احتمال إعلان المحكمة عدم أهليتها للترشح لأي منصب عام "بأثر فوري"، حتى لو استأنفت الحكم، مما قد يحرمها من خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وقد وصفت لوبان هذا السيناريو بأنه "موت سياسي"، في إشارة إلى خطورة العواقب التي قد تترتب على هذا الحكم بالنسبة لطموحاتها السياسية.