شركة "سوناطراك" الجزائرية توقع عقداً مع السعودية لتطوير حقول الغاز في الجزائر
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية اليوم الإثنين، اتفاقا مع شركة "مداد للطاقة" السعودية لتطوير حقول غاز بولاية إليزي الجزائرية الحدودية مع ليبيا.
اتفاق جزائري سعودي لتطوير مكامن #الغاز في منطقة إليزي#الجزائر#السعوديةpic.twitter.com/WLxSgqvkro
— د. محمد دخوش (@MuhDakhouche) March 4, 2024وقالت "سونطراك" في بيان رسمي: "نعلن التوقيع على بروتوكول اتفاق مع الشركة السعودية مداد للطاقة -شمال إفريقيا، يعكس إرادة الطرفين في تجسيد الشراكة بغية تقييم وتطوير مكامن الغاز الواقعة بمنطقة إليزي جنوب شرقي الجزائر".
وأوضحت أن المباحثات تركزت على "آفاق التعاون بين الشركتين، في ميدان استكشاف وإنتاج المحروقات على وجه الخصوص، إضافة إلى مجالات أخرى على علاقة بالنفط والغاز".
وتعتبر ولاية إليزي الجزائرية الحدودية مع ليبيا غنية بالحقول الغازية على وجه الخصوص، على غرار عين أمناس وتيغنتورين وتينهرت واوهانت وعين تسيلة.
إقرأ المزيد
وتدير المحروقات الحكومية سوناطراك بعض الحقول بمفردها، وأخرى بالشراكة مع أجانب على غرار إيكوينور النرويجية وإيني الايطالية.
ومنذ العام 2020، وقعت "سوناطراك" عدة اتفاقيات مع شركات طاقة دولية لتطوير حقول نفطية وغازية، بموجب قانون المحروقات الجديد، الذي تقول السلطات انه محفز ويعفي المستثمرين من عدة رسوم وضرائب.
وتسعى الشركة الحكومية إلى رفع صادراتها الغازية من أكثر من 55 مليار متر مكعب حاليا، إلى 100 مليار في السنوات القادمة.
ونهاية العام الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي للمجموعة رشيد حشيشي، تخصيص 50 مليار دولار للاستثمار ما بين 2024 إلى 2028، منها 36 مليار للبحث والاستكشاف.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر أخبار السعودية النفط الصخري النفط والغاز شركات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 263 مليار جنيه القيمة السوقية لـ 36 شركة عقارية مدرجة ببورصة مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع شركات التطوير العقاري الفرص التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي لتمويل التنمية العمرانية في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الرقابة المالية اليوم في مؤتمر "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية” حيث ألقى فريد الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
واستعرض رئيس الرقابة المالية الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، منها القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها.
مؤتمروأشار إلى آلية سندات التوريق والصكوك التي تعد كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
وأوضح فريد أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتاً إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهاً أيضاً بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهاً بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونياً.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات