حمدان بن محمد يُطلق برنامج “مزارع دبي” لدعم المزارعين المواطنين ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، وضمن أجندة دبي الاجتماعية 33، برنامج “مزارع دبي”، الذي يوفر حزمة من الخدمات والتسهيلات التي تستهدف دعم المزارعين المواطنين من أصحاب المشاريع الزراعية المُنتجة.
ويلبي برنامج مزارع دبي، مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله، والهادفة إلى تحقيق المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها وتمكين مواطني دبي ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية بما يحقّق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي، بالإضافة إلى ضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الزراعة المحلية في إمارة دبي، قطاع حيوي مُهم، وتطويره والارتقاء به والحفاظ على استدامته، يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، في أن تكون دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم، والتي تُمثل منطلقاً أساسياً لتنفيذ خططنا التنموية الشاملة بما يعزز قدرات قطاعاتنا الحيوية الاستراتيجية.
وقال سموه: “أطلقنا اليوم، برنامج (مزارع دبي) لدعم المزارعين المواطنين المُنتجين، عبر توفير تسهيلات ومحفزات تجارية واقتصادية وتنافسية كاملة لهم، هدفها تطوير القطاع الزراعي في دبي، وتعزيز استدامة المنتجات والمحاصيل النباتية، بما يرفع من مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي للإمارة.. مستمرون في العمل على تطوير قطاع الزراعة في دبي وجعله الأكثر إنتاجيةً واستدامةً”.
وأكد سموّه: “الإنسان محور رؤية دبي للمستقبل، والاستدامة والريادة والتنافسية ركائزها الأساسية، ودعم المزارعين المواطنين وأصحاب المزارع المُنتجة، وترسيخ ثقافة الإنتاج الزراعي المحلي من أولوياتنا الاستراتيجية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في دبي وضمان مستقبل مستدام تتمتع فيه الأجيال القادمة باكتفاءٍ ذاتي”.
وأضاف سموّه: “وجهنا بتأسيس جمعية المزارعين التي ستضم الهواة والمحترفين للتشجيع على ضمان استدامة المهن الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. الزراعة هي مستقبل الاستدامة في دبي، ومسؤوليتنا أن نضمن أفضل مقومات الحياة الكريمة لأهالي دبي والأجيال القادمة”.
خدمات شاملة
من جهته، أكد سعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، أن برنامج “مزارع دبي” الذي ستشرف على تنفيذه بلدية دبي، يستهدف توفير كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، وتطوير باقة من الخدمات المُقدمة لهم والورش التدريبية والفحوصات الزراعية المخبرية الدورية، وعقد الشراكات، وتقديم الدعم المجتمعي المتواصل والمُحفزات التي تُسهم في الارتقاء بمزارعهم والمحافظة على استمراريتها للوصول إلى مستويات إنتاج مميزة، بما يدعم “استراتيجية إمارة دبي للأمن الغذائي”.
ونوه بأهمية مستهدفات البرنامج كجزء من مهام بلدية دبي وعملها وأولوياتها الاستراتيجية في بناء منظومة غذائية مستدامة، وتعزيز استدامة الموارد الغذائية فيها، لتحقيق أفضل مستويات الرفاهية وجعل دبي أكثر استدامةً وجَودةً للحياة كل يوم.
حزم البرنامج
ويسعى “مزارع دبي”، البرنامج المُتكامل الذي يستهدف دعم المزارعين المواطنين من أصحاب المشاريع الزراعية المُنتجة، إلى توفير حزمة من الخدمات والتسهيلات الداعمة، إضافةً إلى التشجيع على الزراعة المحلية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في إمارة دبي.
وتُقدم بلدية دبي من خلال البرنامج باقةً من الخدمات المتكاملة للمزارعين المواطنين أصحاب المزارع المُنتجة، على مرحلتين ستشمل؛ تقديم خدمات الإرشاد الزراعي، وتوفير دعم المستلزمات الزراعية، وإجراء الفحوصات المخبرية الضرورية، وتوفير خدمة مكافحة الآفات الزراعية، فضلاً عن التعاقد مع شركة متخصصة في مجال توزيع المحاصيل النباتية، وتوجيه المزارعين لإنتاج احتياجات السوق المحلي.
كما سيتضمن البرنامج، إطلاق كل من: “مسابقة أفضل حديقة منزلية مُنتِجة”، و”معرض الزراعة” www.gulfoodagrotech.com، إضافةً إلى اعتماد “أسبوع الرطب المحلي” في يوليو المقبل، كمناسبة مخصصة للاحتفال بالثمرة التي يَكثُر استخدامها على مدار العام.
وتشمل المرحلتان أيضاً، التركيز على توفير أسعار تنافسية للمستلزمات الزراعية والآلات وأنظمة الري، وإعداد استراتيجية الزراعة الإنتاجية لإمارة دبي، بما يدعم مستهدفات خطة بلدية دبي في التوجه نحو زراعة ذكية مستدامة، تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وترفع من عائدات المزارعين، إضافةً إلى تنظيم مبادرة “ازرع غذاءك” للتشجيع على الزراعة المنزلية ومهرجان حتا للمزراعين، وتنظيم الأسواق الزراعية الموسمية في الإمارة.
كذلك، سيتم إطلاق جمعية المزارعين، فضلاً عن إطلاق “المنصة الزراعية الذكية” لدعم توجه البلدية في التحول الرقمي ضمن أعمالها وخدماتها، والمساهمة في رفع كفاءة العمل، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين، حيث ستسهم هذه المنصة في توفير المعلومات الفنية، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، ورفع التوعية والتثقيف، إضافةً إلى تسهيل التواصل والتفاعل، وتقديم الإرشاد، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي. إلى جانب ذلك، سيتم تنظيم أسواق موسمية للمزارعين في الحدائق العامة وذلك لعرض منتجاتهم، فضلاً عن تنظيم مسابقة “أفضل مزرعة”.
وكانت بلدية دبي قد وقعت مؤخراً خلال فعاليات معرض الخليج للأغذية “جلفود”، اتفاقية تعاون مع شركة “GMG”، بهدف العمل على تسويق محاصيل المزارعين وبيعها، حيث ستجمع الشركة المحاصيل وتُغلّفها وتسوّقها في منافذ البيع المحلية، كإحدى التسهيلات الداعمة للمشاريع الزراعية المُنتجة في الإمارة.
يذكر أن الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين لسنة 2024، الذي ترأسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تضمن اعتماد سموه حزمة من القرارات والمبادرات للفترة المقبلة والتي تستهدف الارتقاء بجودة حياة مواطني دبي، حيث وجه سموه أعضاء اللجنة بتكثيف العمل على ترسيخ الإنجازات التي حققتها اللجنة والانطلاق إلى مرحلة نوعية جديدة عبر برامج ومبادرات مبتكرة ومستدامة تستبق تحديات المستقبل بروح ريادية قادرة على مواكبة المستجدات وابتكار الحلول بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة في دبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية